"الحديد والصلب": 1.3 مليار جنيه خسائر فى عام

واصلت الشركة المصرية للحديد والصلب، التابعة ل«القابضة للصناعات المعدنية»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، نزيف الخسائر، التى تخطت المليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى. وكشفت القوائم المالية للشركة، التى أرسلتها إلى البورصة، اليوم، عن ارتفاع صافى خسائر الشركة إلى نحو 1.3 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقابل خسائر بقيمة 899.6 مليون جنيه، خلال العام المالى السابق.
وأكدت القوائم أن إيرادات الشركة تراجعت خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، لتحقق 1.2 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالى السابق. وبررت الشركة خسائرها وتراجع المبيعات بزيادة وتضاعف أسعار المستلزمات، أهمها فحم الكوك، بسبب تحرير سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والغاز.
وكان وزير قطاع الأعمال أكد فى تصريحات سابقة، ل«الوطن»، أن قرار البت فى موقف «الحديد والصلب» أصبح فى يد مجلس الوزراء بعد فترة كبيرة من بحث تطوير الشركة لمدة اقتربت من 6 أشهر.
قطاع الأعمال: افتتاح المرحلة الأولى من تطوير "الدلتا للصلب" أكتوبر المقبل
فى المقابل، تهتم الحكومة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، بتطوير شركة «الدلتا للصلب»، التابعة ل«القابضة للصناعات المعدنية»، حيث زار الوزير الشركة، أوائل أغسطس الجارى، لمتابعة تنفيذ مشروع التحديث الكامل للمصانع بتكلفة 700 مليون جنيه، تمهيداً لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع، أكتوبر المقبل، بعد زيادة طاقة إنتاج «البليت» 12 ضعفاً لتصبح 500 ألف طن سنوياً، ومضاعفة إنتاج المسبوكات 10 مرات لتصبح 10 آلاف طن، علاوة على توريد أحدث المعدات وعمل بنية تحتية متكاملة والتوافق بيئياً وتوفير استهلاك الطاقة بنسبة 40%.
خلال العام المالى الحالى 2019-2020 تسعى «الحديد والصلب»، لتقليل الخسائر ل362.95 مليون جنيه وفى مايو الماضى رفضت الشركة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية لتأهيل وتطوير وإدارة الحديد والصلب المصرية بعد انتهاء لجنة البت المنعقدة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية من دراسة العرض الوحيد، وقالت اللجنة فى تقرير لها رفعته إلى وزارة قطاع الأعمال العام أن العرض المقدم من «ميت بروم الروسية» غير مناسب لتطوير الشركة وغير متطابق مع دعوة الشراكة.
كانت «الحديد والصلب» فى فبراير الماضى قد نقلت ملكية قطعة أرض مملوكة لها بحوض الجلخ إلى بنك مصر مقابل تسوية مديونيتها لدى البنك التى تقترب من ال 60 مليون دولار بخلاف الفائدة المستحقة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق.