قطاع الأعمال العام.. ثروات وإصلاحات.. تعديلات القانون تعيد الانضباط للشركات وتقضى على العشوائية.. ثروة لا تقل عن 5 تريليونات جنيه عبارة عن أراضٍ وأصول فى ربوع مصر تم حصر أصول بقيمة 30 مليار جنيه جارى استغلالها

يعد عام 2019 عاما فاصلا فى تاريخ شركات قطاع الأعمال العام 118 شركة حاليا، نتيجة انتهاء مفهوم العشوائية فى شركات قطاع الأعمال العام، والتحول إلى لغة الأرقام والإنجازات والمحاسبة والرقمنة.

فعدد كبير من الشركات نجحت بشكل غير مسبوق فى أطار خطة الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى يتابع بنفسه كافة المستجدات مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق من أجل تطوير ودعم وتحديث الشركات مما ساهم فى تحسين نتائج أعمالها، بجانب نجاح وزارة قطاع الأعمال العام، فى الانتهاء من مشروعات طال انتظارها تمثل تحول مفصليا فى القطاع، من أبرزها مشروع كيما 2 بأسوان وتطوير شركة الدلتا للصلب وتطوير شركات الأسمدة وافتتاح وتطوير عدد من الفنادق.

المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

ولعل أبرز ما سيحدث تطويرا وهيكلة فى الشركات التعديلات الجديدة على قانون 203 لسنة 1991 والتى تقدمت بها الوزارة وأرسلتها لوزارة القوى العاملة وللنقابات العامة كحق أصيل لهم لمناقشتها وإبداء الرأى فيها.

تعديلات القانون ستعيد أولا الحياة للقطاع وثانيا ستعيد الانضباط للشركات إذ تحمل مفهوم «لا مكان للمتكاسلين ووداعا للموظفين».

التعديلات تسعى إلى إدارة شركات قطاع الأعمال العام التى تمتلك ثروات متاحة فى 8 شركات قابضة و118 شركة تابعة لا تقل عن 5 تريليونات جنيه منها 30 مليار جنيه أصولا غير مستغلة تم حصرها بالفعل بجانب وقق نزيف الخسائر والإنفاق على شركات خاسرة لا يمكن إصلاحها.

ولا شك أن الأمل ما يزال معقودا لنهوض الشركات بشكل كبير مما يضيف للاقتصاد القومى بشكل أفضل، على سبيل المثال فإن الشركة القابضة للصناعات المعدنية استثمرت نحو 462 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، كما تدرس كافة المشروعات الاستثمارية قبل تنفيذها على أرض الواقع، علاوة على أنه من المهم أن يكون مسار المشروع واضحا وفقا لدراسة جدوى واضحة من الألف للياء.

ولتأكيد ذلك وعلى سبيل المثال أوقفت الشركة مشروع تطوير بشركة مصر للألمنيوم بنجع حمادى، لمزيد من الدراسات ولا سيما أن أسعار الكهرباء مرتفعة، مما لا يتناسب مع مشروع إحلال وتجديد وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن.

كما كلفت الشركة مركز البحوث بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بإعداد بدائل لإحلال وتجديد وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة عن طريق إضافة خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية 125 ألف طن وتوقف خط إنتاج قديم قدرة 50 ألف طن بحيث تصبح الطاقة الإنتاجية للشركة 400 ألف طن.

وحول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية قدرة 600 ميجاوات، بتاريخ 14 نوفمبر 2018، أعلنت الشركة عن دعوتها للشركات العالمية، لتلقى العروض مع الشركة التى ستنفذ المشروع على مساحة 12 كم بنجع حمادى، بحيث تشترى الشركة الطاقة لمدة 25 سنة،وهناك رغبة كبيرة من الشركات لتنفيذ ذلك وما يزال ايضا محل دراسة. وفيما يتعلق بتطوير شركة النصر لصناعة الكوك، يجرى تنفيذ مشروع إعادة بناء البطارية الثالثة من خلال مناقصة لإنتاج 650 الف طن سنويا من فحم الكوك.

كما أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل لنحو 124 مليون دولار، وبالفعل تقدمت 7 شركات، وتم قبول عرضين منها من شركتى «فاش ماش» الأوكرانية و«ايكوكوكس» البولندية.

ومن أبرز مشروعات التطوير التى تم بالفعل الانتهاء منها، مشروع تطوير، وتحديث مصانع شركة الدلتا للصلب، والذى يتضمن تطوير الأفران وزيادة الطاقة الإنتاجية ل500 ألف طن سنويا على مرحلتين، كما تم تدشين المرحلة الأولى بصورة تجريبية حاليا، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 100%، بما فيها أفران الصهر وأبراج التبريد، وتمت المرحلة الأولى بنجاح لإنتاج 250 الف طن بليت وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 700 مليون جنيه.

هذا الإنجاز محل فخر كبير للشركة القابضة ولشركاتها التابعة، لأن هذا المشروع العملاق سيساهم فى انتشال الشركة من خسائرها الكبيرة على مدار السنوات الماضية، علاوة على أنه جارٍ تطوير مسابك الشركة أيضا لإنتاج 10 آلاف طن سنويا، بدلا من ألف طن حاليا ومن المتوقع بدء التشغيل فى شهر فبراير 2020.

التطوير لم يقتصر فقط على المصانع، بل امتد إلى الأرض الفضاء غير المستغلة حيث سيتم تحولها إلى مشروع عقارى على مساحة 32 فدانا، وجارى إنهاء كافة التراخيص.

علاوة على ذلك مشروع التحول الرقمى من خلال مشروع تحديث وتطوير كل الشركات، بجانب الهيكلة المالية والفنية لعدد من الشركات وهى ميتالكو والنصر للمطروقات والنصر للمواسير ومصانع النحاس وشركة الإسكندرية للحراريات.

كما أن الشركة التى أجرت دراسات فنية هى من ستقوم بالتنفيذ، والبداية شركتى النحاس المصرية والنصر للمواسير ثم المطروقات والإسكندرية فيما تم استبعاد شركة ميتالكو.

وحول إيرادات نشاط الشركات، ذكرت الشركة إنها بلغت 19.6 مليار جنيه منها 11 مليار جنيه صادرات العام المالى 2018-2019.

وكشفت الشركة عن ارتفاع قيمة صادرات الشركات التابعة بنحو 6.7 مليار جنيه العام المالى 2018-2019، مقارنة بالعام المالى 2014-2015، أو فى غضون 5 سنوات، كما أن الصادرات تطورت بشكل كبير نتيجة السياسات التسويقية الجديدة، والحرص على فتح أسواق جديدة وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وبينت أن الصادرات بلغت قيمتها خلال العام المالى الماضى نحو 10.951 مليار جنيه، مقارنة ب4.208 مليار جنيه العام المالى 2014-2015.

الإنجازات تحققت أيضا فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وحول أبرز الإنجازات التى تحققت فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كشفت الشركة أن أبرزها مشروع كيما بأسوان والذى بلغت نسبة اكتماله 100 %، حيث تقوم حاليا بالتشغيل بالطاقة القصوى وطاقات أقل تصل ل85%، وفق جدول استلام، للتأكد من حالة المصانع وهو مقام على مساحة 60 فدانا ويوفر 3700 فرصة عمل.

وأضافت أنه يبلغ إنتاجه من الأمونيا نحو 1220 طن يوميا، فيما سينتج مصنع اليوريا نحو 1570 طن يوريا يوميا، بإجمالى 570 ألف طن سنويا.

ويجرى حاليا مرحلة التشغيل التجارى، لافتا أنه سيتم استلام مشروع كيما 2 يوم 20 ديسمبر الجارى.، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11.6 مليار جنيه، منها 62% تمويلات بنكية و38% تمويل ذاتى.

أيضا من أبرز الإنجازات النجاح فى إدارة ملف شركات الأسمدة، وتقليل خسائر شركتى النصر للأسمدة بالسويس والدلتا للأسمدة بطلخا بشكل كبير والتى تم خفض خسائرها من مليار جنيه للنصف تقريبا فى عام واحد.

علاوة على خطة تأهيل، وتم تمويلها وعمل عمرات للشركة، كانت سببا فى تحسن النتائج بشكل كبير، حيث نتوقع التحول للربح العام الجارى، أو القادم.

وتسعى القابضة الكيماوية لإدخال تكنولوجيا جديدة وتطوير وحدة حامض النيتريك، بهدف استمرار الوفاء بما على الشركة من التزامات، وبالتالى تحتاج دعم الجميع معنا خاصة وزارة البيئة.

الشركة القابضة الكيماوية تحتاج استثمار 150 مليون يورو حوالى 2.6 مليار جنيه للتطوير، وبالفعل سيتم طرح مناقصة عالمية لبناء الوحدة، على الرغم من أن الشركة مكبلة بتسليم الأسمدة بأقل من سعر تكلفتها للمزارع، عن طريق وزارة الزراعة وبالتالى تأمل فى تحرير سعر السماد، لتربح الشركة، وحتى تقبل البنوك عل التمويل، حيث إن الشركة تخسر سنويا فى الأسمدة التى تسلم للزراعة حوالى 250 مليون جنيه، كما أن الشركة تتحمل رسما صادرا على السماد، لرفض وزارة الزراعة منحها شهادة بذلك تعفيها من الرسم، حيث تقدر الوزارة إنتاج الشركة بأكثر من طاقتها الحالية.

وحول شركة النصر للأسمدة تم توقيع مذكرتى تفاهم لإنشاء مصنعين فى الشركة بنحو 1.1 مليار دولار بشراكة القطاع الخاص، وهما مشروعان كفيلان بتحويل الشركة للربحية خاصة أنها نجحت فى تخفيض خسائرها بنحو 36 مليون جنيه العام الماضى، مشيرا أن الشركة نجحت إلى حد كبير فى التوافق البيئى.

الإنجازات تنتشر فى الشركات على سبيل المثال فإن من أبرز إنجازات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، جارٍ تطوير 12 فندقا بتكلفة تبلغ نحو 741.4 مليون جنيه، كما وافقت لجنة الاستثمار بالشركة القابضة على تأسيس أول شركة لإدارة الفنادق تابعة لها، تضم الشركة عددا من المساهمين هم الشركة القابضة ومصر للسياحة وإيجوث وشركه مصر للتعمير، وشركة هانو بنزايون وشركة تسويق سياحى مع فصل تام بين الإدارة والملكية.

علاوة على أنه جارٍ تطوير 12 فرعًا تجاريًا تابعًا لشركتى «صيدناوى وبيع المصنوعات» و«هانو بنزايون»، حيث إن خطة استغلال الأصول تركز على استغلال المتاح من الفروع التجارية للشركتين بالقاهرة، والمحافظات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أن الشراكة مع القطاع الخاص تحافظ على اسم الشركتين، بجانب رفع مستواهما ورفع مستوى العاملين فى تلك الفروع، علاوة على العوائد المالية للشركتين مما يحسن من مؤشراتهما المالية.

وحققت الشركات التابعة 3.2 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى 2018-2019، فيما حققت 795.3 مليون جنيه أرباح، كما أن كل الشركات التابعة نجحت فى تحسين الإيرادات والأرباح، كما أن كل الشركات أصبحت رابحة العام المالى الماضى لأول مرة.

إن ما يشهده قطاع الأعمال العام بحاجة إلى لمسات فنية وإدارية وتمويلية تمكنه من الانتعاش ومنافسة القطاع الخاص بقوة، وهو ما ينفذه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ورؤساء الشركات القابضة وأغلب الشركات التابعة.

باسل-الحين-القابضه-للتامين

-- باسل الحينى: أداء متميز لشركات القابضة للتأمين العام المالى 2018-2019.. نتوقع انتعاش سوق التأمين فى ظل التوسعات العمرانية الجديدة فى البلاد

أكد باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أن قطاع التأمين ينتظره مستقبل واعد فى ظل التوسعات العمرانية الكبيرة التى تنفذها مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الحينى ل«اليوم السابع» أن الانعكاس المباشر لتلك التوسعات على زيادة التأمين، سواء على المنشآت أو الإفاد ولا سيما أن السوق المصرى لم يصل إلى المعدل العالمى فيما يتعلق بالتأمين، مشيدا بدعم الوزير هشام توفيق لشركات قطاع الأعمال العام وخاصة شركات القابضة للتأمين.

مومن-مختار

وأضاف الحينى أن الاستراتيجية والرؤية الجديدة والتغيير الإيجابى فى مناخ العمل، وكلها متغيرات أدخلتها الشركة القابضة للتأمين بالتعاون مع الشركات التابعة قد بدأت تؤتى ثمارها كما يظهر من النتائج المتميزة المتحققة.

وأوضح أن مجموعة القابضة للتأمين الشريك التأمينى لمبادرة «جسور» التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات للمتعاملين فى مجالات الصناعة والتجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا لتوفير الغطاء التأمينى للبضائع المصرية عبر الخط الملاحى بين مصر والدول الأفريقية، فى خطوة تستهدف زيادة الصادرات المصرية الأفريقية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ودعمها للتوسع على مستوى القارة الأفريقية.

احمد-عبد-العزيز--مصرلتامينات-الحياه

من جانبه أوضح مؤمن محمد مختار، رئيس شركة مصر للتأمين، أن الشركة حققت جملة أقساط فى 30/6/2019 بمبلغ 8990 مليون جنيه مقابل 8557 مليون جنيه فى 30/6/2018 بزيادة قدرها 433 مليون جنيه وبنسبة تحقيق للمستهدف 108.5%.

وقد بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين فى 30/6/2019 مبلغ 4773 مليون جنيه مقابل مبلغ 4524 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بمعدل نمو قدره 5.5%.

وأضاف مؤمن أن إجمالى استثمارات الشركة فى 30/6/2019 بلغ 29.7 مليار جنيه، وأن حقوق المساهمين فى 30/6/2019 بلغت 16.3 مليار جنيه، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 13.0 مليار جنيه فى 30/6/2019 مقابل 12.2 مليار جنيه فى 30/6/2018 بمعدل نمو قدره 6.0%.

وقد ارتفع صافى أرباح العام المنتهى فى 30/6/2019 لتبلغ 2213 مليون جنيه مقابل 1904 مليون جنيه للعام المنتهى فى 30/6/2018 بمعدل نمو قدره 16.2%، وبنسبة تحقيق للمستهدف 37.21%.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، أن الشركة حققت إجمالى أقساط فى 30/6/2019 بلغ 4456 مليون جنيه مقابل مبلغ 4013 مليون جنيه فى 30/6/2018 بزيادة قدرها 443 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 11.0%.

وأوضح د. أحمد عبد السلام أن إجمالى استثمارات الشركة فى 30/6/2019 بلغ 28.5 مليار جنيه، وأن حقوق المساهمين فى 30/6/2019 بلغت 8.2 مليار جنيه، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 22.1 مليار جنيه فى 30/6/2019 مقابل 20.7 مليار جنيه فى 30/6/2018 بمعدل نمو قدره 6.6%.

وقد ارتفع صافى أرباح العام ليبلغ 1310 ملايين جنيه فى 30/6/2019 مقابل 1173 مليون جنيه فى 30/6/2018 بمعدل نمو 11.7% وبنسبة تحقيق للمستهدف 53.21%، فى 30/6/2018 بمعدل نمو قدره 41.5%.

مصطفى مدبولى
قطاع الأعمال العام
باسل الحينى
القابضة للتامين