استأنف ،أمس الثلاثاء ، جلسة التفاوض حول سد النهضة بين الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا" برعاية الاتحاد الافريقى، بهدف التوصل إلى إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب ، وأيضا العمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول والميسرين من الاتحاد الافريقي، على أن ترفع هذه الوثيقة الموحدة الى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بإعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي ، "سيرسيل رامافوسا"، بغرض مراجعتها والنظر في امكانية ان تصبح أساسا لإتفاق بين الدول الثلاث. أعلنت القاهرة تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي. بينما طالب السودان بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، بتاريخ 4 أغسطس الجارى وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ 24 يوليو 2020،ووفقا لمبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين، على ان يتم التوصل لاتفاق شامل بشأن الملء والتشغيل، بحيث سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن "حلول افريقية للمشاكل الأفريقية"، حيث انتبهت السودان، مؤخرًا لمخاطر السد على مستقبلها، ما نتج عنه تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المشكلة عام 1959 المعنية بدراسة أي مشكلات تطرأ في حوض النيل؛ وبناء على تقاريرها يتم اتخاذ القرارات في مصر والسودان؛ وهو ما لم يكن يحدث على مدار عشر سنوات سبقت. فيما تستمر اديس ابابا فى تصعيد احداث الملف عبر تصريحاتها المتتالية، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، "دينا مفتي" ، بأن إثيوبيا لن توقع اتفاقا يشترط تمرير حصص محددة من المياه عبر سد النهضة إلى دولتي المصب، مشددا على أنها لن توقع على أي اتفاقية مع دول حوض النيل تمنعها من إقامة مشاريع مستقبلية للأجيال القادمة على نهر النيل، موضحا أن بلاده أكدت في مقترحها لمصر والسودان أنها ستواصل مراحل ملء السد وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، على اعتبار ان حصص المياه لاتنحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها، هذا التصريح الذى دفع مصر والسودان لتعليق الاجتماعات، لإجراء مشاورات بشأن الطرح الإثيوبي، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء السد . من جانبه، يرى دكتور" محمد نصر الدين علام"، وزير الري الأسبق، أن زيارة رئيس الوزراء المصرى بهذا الوفد الكبير والوزراء المصاحبين لمدبولي، للسودان، تدل على إعداد شديد الدقة لاحتياجات البلدين فهى زيارة "مثمرة" ، خاصة بعد ان تم الاتفاق على إحياء اللجنة الفنية لحوض النيل، وهذا يعني توحد موقف الدولتين في أي مفاوضات خارجية أمام العالم وألا يكون هناك خلافات بينهما، مشدادا على ضرورة تكوين رؤية مشتركة في المفاوضات تمثل "مصروالسودان " كدولة واحدة لها رؤية وقرار واحد ، بأننا نلتزم باحترام الجميع، ؛ حيث اتفق الطرفان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل السد للحفاظ على حقوق ومصالح الدول الثلاث والاتفاق على آلية التنسيق بين الدول الثلاث لتسوية النزاعات، ورفض أى قرارات أحادية قبل التوصل لاتفاق مرضٍ بين الأطراف. جدير بالذكر، ان وزراء الخارجية و الري و الموارد المائية في الدول الثلاثة ، قد شاركوا في اجتماع عبر "الفيديوكونفرانس ، الاحد الماضى، دعت له جنوب افريقيا بعد ان رفعت المفاوضات لمدة أسبوع تجاوبا مع موقف السودان الذي طلب التأجيل لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات في إطار جهود الاتحاد الافريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل السد والمشروعات المستقبلية .
