قبل انطلاقها اليوم.. ما الذي تحقق في آخر جولة مفاوضات حول سد إثيوبيا؟

تنطلق جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، عبر خاصية الدائرة التلفزيونية المغلقة، وستكون المباحثات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الأفريقي وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".
وتستهدف جولة التفاوض، التي تمتد لنحو أسبوعين، إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة، وصولا إلى اتفاق نهائي ملزم لكل الأطراف، خصوصا وأن "أديس أبابا" خالفت ذلك بعد إعلانها إتمام مرحلة الملء الأولي للسد.
وفي آخر جولة للتفاوض قبل نحو أسبوعين، عقدت قمة لهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي حول السد الإثيوبي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية وقتها.
كما تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على السد الإثيوبي، باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
كما تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل السد، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
وتناولت القمة المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توافر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية في تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكدت القمة أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وكانت مصر والسودان قد انتقدتا إثيوبيا بسبب ما وصفته الدولتان بملئها خزان السد المشيّد على النيل الأزرق على نحو أحادي. ويخشى السودان ومصر أن يؤدي السد، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء وتبلغ كلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصة كل منهما من المياه.
ويثير المشروع مخاوف في مصر من تناقص أكبر في مياه النيل، علما أن النيل الأزرق رافد من روافد نهر النيل، وتحصل مصر على 90% من مياهها العذبة منه.
وأخفقت مفاوضات شاقة جرت على مدى نحو عقد في التوصل لاتفاق لتنظيم كيفية ملء إثيوبيا لخزان السد وتشغيله دون المساس بحصص المياه الشحيحة لدولتي المصب.
ويقام سد النهضة على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل بعد أن يلتقي بالنيل الأبيض في السودان.
وفي الأسبوع الماضي، قالت إثيوبيا، التي تعتبر أن السد حيوي لتوفير احتياجات شعبها من الكهرباء، إنها أنجزت ما كانت تستهدفه في العام الأول فيما يتعلق بملء خزان السد، وذلك بفضل موسم أمطار الغزيرة.
وذكرت وزارة الري المصرية في بيان: "أعربت دولتا المصب عن شواغلهما إزاء الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل".
وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن السودان يعتبر تصرف إثيوبيا "بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية".