النائبة شيرين فراج ترفض قانون إدارة المخلفات.. والسجيني: نحتاج ل20 مليار جنيه لتوفير بنية تحتية لتنظيف الشوارع والترع

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، فيما أعلنت النائبة شريين فراج مشروع القانون بسبب فرض رسوم مالية على المواطن دون خدمه مقدمة، فضلاً عن إن القانون جاء غافلا العائد الاقتصادي للمخلفات الصلبة، وللتخطيط السليم للتخلص النهائي من القمامة واستخدام المدافن والمقالب كتخلص نهائي مما يؤدي إلى الأضرار بصحة المواطن المصري.
وحدد القانون رسوماً من 1 : 40 جنيهًا للوحدات السكنية، و500 جنيه للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص، و1000 جنيه للمنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق، على أن تُعفى دور العبادة من الرسوم.
وتساءلت النائبة شيرين فراج؛ كيف أٌقر قانون يفرض رسوم ونحن بلا خدمة أو منظومة لجمع المخلفات؟ واستطردت.
فيما علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: نحن نحتاج توفير بنية تحتية لتنظيف الشوارع والترع بتكلفة 20 مليار جنيه، وبناء على الدراسات التي قامت بها المكاتب الاستشارية والوزرات المعنية والجامعات، خلصوا إلى هذه التكلفة، وبعد انتهاء البنية التحتية نحتاج إلى مصاريف تشغيل سنوية بقيمة 7 مليار جنيه للمخلفات البلدية فقط، من جمع ونقل وتخلص آمن؛ وما يتم توفيره من هذه المبالغ 900 مليون جنيه تقريبًا، إذن كيف تتحقق الفجوة بين الأرقام، من هنا وجدنا أن الرسوم بها خلل، فمثلًا أغنى أغنياء الشعب المصري يسددون ما قيمته 7 جنيهات فقط لمخلفات شركاتهم الخاصة، وفي القانون تركنا الفئة المحدودة كما هي 2 جنيه، والتدريج للفئات الأعلى.
وتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).