تعديل تشريعي جديد أمام البرلمان

نظافة المواطن ب30 جنيها والحكومة ب500

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ستقدمه الحكومة إلي البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لمناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، كأحد التشريعات المهمة علي أولويات أجندة اللجنة في إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلي جنب مع مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.
يذكر أن هذا القانون منذ 1967 وقد تم تعديله في برلمان 2005 وكان أبرز التعديلات التي حدثت علي القانون وقتها وأحدثت جدلا بين المواطنين هي رفع قيمة رسوم النظافة التي تضاف إلي فاتورة الكهرباء من جنيه إلي عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات، وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة، ومن جنيه إلي أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات ومن عشرة جنيهات إلي ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.
ووافق مجلس الشعب عام 2005 أيضا علي معاقبة مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها . وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري . ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضي الدعوي الجنائية بناء علي هذا التصالح.
أما في تعديل القانون الذي سينظره البرلمان في لجانه النوعية خلال الأسابيع المقبلة فسيفرض رسم شهري يتراوح من 4 إلي 30 جنيها شهرياً علي الوحدات السكنية مقابل خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة، وأعفي دور العبادة من هذا الرسم.
كما فرض المشروع رسما قيمته تتراوح من 30 إلي 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسما بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا، لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات وبما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
وأجاز المشروع، لرئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون طبيعتها مماثلة للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها، علي أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة، كذلك جواز زيادة هذه الفئات كل عامين بواقع 10٪ من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصي المقرر لكل فئة.
ويتم تحصيل الرسم، حسب المادة، نقداً أو بأي وسيلة أخري للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة، ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المتعاقدين معها من اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن خدمة جمع القمامة من الوحدات. وينشئ القانون صندوقا للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه، حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضي حكم المادة "9" من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضي به المادة "18 مكرر" من قانون الإجراءات الجنائية، عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة. وأكد المشروع علي عدم جواز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة في الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التي تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، حسب مشروع القانون، مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلي جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها. واستحدث مشروع القانون، مادتين جديدتين هما "المادة (8)"، "المادة 8 مكرر"، وبموجب المادة المستحدثة الأولي، يتم تخصيص نسبة من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية والإسكان الاقتصادي والنظافة بالمحافظات، ومن النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية، لصالح خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضي الفضاء الخاضعة للقانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.
وتنص المادة 8 مكرر علي: "تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، ما يلي: 1 - نسبة "25٪" من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة "28" من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
2 - نسبة "15٪" من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية".
أما المادة المستحدثة "18 مكرر" فينشأ بموجبها حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزي المصري تؤول إليه حصيلة، الموارد المخصصة بالمادة "8 مكرر" وحصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء.
ومن جانبه قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في تصريح خاص ل "آخرساعة" إن اللجنة تولي اهتمامًا بملف النظافة، وفتحت الملف أكثر من مرة خلال أدوار الانعقاد السابقة، وعقدت عدة اجتماعات مع كافة الأطراف المعنية وبمجرد إحالة مشروع القانون من الحكومة، سيتم عمل جلسات حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية، من أجل الوصول إلي صياغة توافقية بما يخدم مصلحة كافة المواطنين.
وأكد السجيني أن اللجنة انتهت من رؤيتها الخاصة بمواجهة أزمة القمامة في مصر كاملة ،وأعدت تقريرا شاملا ووافيا بآليات الحل والحد من انتشار القمامة وتقدمت به اللجنة للبرلمان والحكومة.
مشيرا إلي أن ملف القمامة يحتاج لجدول زمني لتطبيق منظومة جديدة تتمثل أولا في رفع وإزالة التراكمات والبؤر التاريخية، سواء بالمقالب المخططة أو العشوائية وذلك خلال 30 يوما علي الأقصي ،ثم تفعيل البنية التحتية خلال عام علي الأقصي بتكلفة 20 مليارا، ليكون لدينا 300 منطقة خدمة بالمحافظات تكون مهمتها تجميع وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة و300 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير و50 مدفنا صحيا، وتصل التكلفة التقديرية للتشغيل السنوي للجمع والفرز ل 7 مليارات جنيه ، علي أن يستغرق التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة حوالي 3 سنوات، مع العلم بأن إجمالي المتحصلات الحالية من رسوم تصل ل 1.8 مليار.
ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب إنها تقدمت بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن تلوث القاهرة وانتشار القمامة، واستيراد نفايات خطيرة بالمخالفة للدستور والقانون قُدرت ب7 مليارات جنيه في 6 أشهر فقط، مشددة علي ضرورة وضع منظومة لحل إدارة المخلفات الصلبة علي أن يتم تشكيل جهاز لتفعيل هذه الإدارة علي أرض الواقع.
وأضافت عضوة مجلس النواب، إن القمامة تمثل ثروة لابد من استغلالها ويمكن أن يخرج منها منتجات نستطيع استخدامها، معتبرة أن هناك سوء إدارة للملف بالكامل ، قائلة " ألمانيا علي سبيل المثال تستفيد من القمامة بقيمة 100 مليار دولار سنويا "، موضحة أن الدولة لديها بالفعل مصانع تدوير ولكن لا يوجد مخلفات تمكن المصانع من تدويرها وهو ما يجعلها تستورها من الخارج ، فلا توجد منظومة صحيحة موضوعة لإدارة المخلفات الصلبة، قائلة علي سبيل المثال : "تستورد مصانع الورق ورقا معادا تدويره من الخارج وزجاجات بلاستيك مستعملة من الخارج لإعادة تدويرها ، بل هناك من يستورد الزجاج المكسر من الخارج لإعادة تدويره هنا واستخدامه".