البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6-8- 2020والصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2020.
وقال النائب عماد جاد، إن المشكلة الحقيقية تعود إلى حدود تركيا- اليونان بعد تخلص تركيا من الأرمن ويونانيين في عقود سابقة، وسيطرة تركيا على عشرات الجزر، وظهرت مشكلة تركيا على حدودها مع جزر قبرصية واليونان، لكن لا يوجد حدود بحرية بين مصر وتركيا.
وبالتالي هذه المشاغات التي تقوم بها تركيا على حدود الجزر القبرصية واليونانية، مصر بعيدة عنها تمامًا، ولم يحدث أن اتخذت مصر موقف مخالف للقانون الدولي، وبما أن تركيا تخشى الدخول في مواجهة مع اليونان فبالتالي جاءت لإحداث شغب في دولة ليبيا.
ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية؛ ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A" والنقطة "E" وفقًا للقانون الدولي.
ووفقا للاتفاقية؛ يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب" وذلك وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزمًا ونهائيًا.
ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 بعاليه، على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق والذي تعد جزء لا يتجزأ منه.
ووفقًا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة " E" في اتجاه الغرب.
ونصت المذكرة الإيضاحية على؛ مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5 بعاليه؛ إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
ويقضي الاتفاق؛ أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة "د" الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
وطبقًا للاتفاق؛ يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.