14 مليون معاق يضعون مطالبهم وحقوقهم أمام الرئيس

جميع المرشحين لمجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية غازلوا المعاقين ورفعوا بلا مواربة أو تحفظات سقف طموحهم طمعا في أصوات 14 مليون معاق والمؤكد أن ذوي الإعاقة شركاء في الحياة ومن الضروري الاهتمام بتطبيق المفاهيم القومية لهؤلاء لأحقيتهم في حياة كريمة ورعاية مادية.
يؤكد المعاق محمود راعي مبروك أن المعاق في المجتمع المصري يحكم عليه بالعزل والعزلة والقهر والذل والانكسار والتهميش لإجباره علي الصمت ويقول مأساتي هي صعوبة الحصول علي فرصة عمل قدمت عشرات الشكاوي الموثقة بالمستندات لرئاسة الوزراء وجميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية طوال خمس سنوات متصلة والذي يبكيني هو تجاهل جميع من توسمت فيهم المساعدة وخذلوني علي مدار خمس سنوات أرسلت خلالها أكثر من ثلثمائة شكوي والتماس دون رد من أحد.
وتؤكد فاطمة كامل قرني زوجة معيلة ومعاقة أن حق المرأة ضائع في النظام البائد والوقت الحالي واسألوا القومي للمرأة، وتضيف «أن اجتماع مجلس الوزراء بشرنا علي لسان الدكتور كمال الجنزوري رئيس المجلس الأعلي لشئون الإعاقة بتفعيل نسبة الخمسة ال 5% للمعاقين بل أكدت الدكتورة هالة عبدالخالق أمين عام المجلس بأن قرار كود الإتاحة سيطبق بشكل جدي.. ورغم أنني زوجة معيلة ومعاقة فشلت طوال تسع سنوات في الحصول علي فرصة عمل بل نشرت ظروفي بالصحف 25 مرة وخذلني جميع المسئولين».
«حكايتي لها العجب فقد وصلني خطاب بفرصة عمل كمعاق في إحدي شركات الكهرباء وحين علموا أن لي شقيقا بالشركة توقفت الإجراءات نهائيا وبذلت جهودا جبارة مع المجلس الأعلي لشئون الإعاقة واعتصمت أمام مجلس الوزراء راجيا تحويل جواب فرصة العمل إلي شركة كهرباء أخري للأسف تجاهلوني تماما».،. هكذا يصف مشواره عماد سيد عبدالباقي ويطالب بأن تكون هناك جهة لها تليفون وعنوان معلوم لسرعة مقابلة المعاقين وسرعة حل مشاكلهم وسرعة اتخاذ أي قرار بشأنهم.
«قمنا بعمل مظاهرات لعدة أيام.. اعتصمنا عدة أيام أمام مجلس الوزراء.. سمعنا وعودا براقة لم تدخل حيز الواقع حتي اليوم.. ولكن تفاءلنا بقرارات المجلس الأعلي لشئون الإعاقة وكم نرجو عدم تحديد سن كحد أقصي للتعيين بالحكومة لأننا ضحايا النظام البائد» هكذا يؤكد عبدالتواب محمود أحمد عبدالمنعم 15 سنة متصلة لم أترك جهة إلا وتقدمت لها بأوراقي ولم أسمع سوي كلمة آسفين أنت غير لائق ويتدخل في الحوار الكاشف لمعاناة المعاقين مع الشركات والمؤسسات الحكومية حمادة محمد بيومي مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلي لشئون الإعاقة إيجابية للغاية لو تم تفعيلها بل وتتفوق علي القانون الذي كان يتم إعداده في مجلس الشعب شرط أن تدخل حيز الواقع وأن تكون وجوبية إلزامية لجميع الجهات والإدارات والشركات وأن تستبدل الغرامة بالحبس والعزل الوظيفي لأي مسئول لا ينفذها لتأكيد تفعيل القانون.
وبسخرية وتهكم مرير يقارن محمد أحمد النحاس بين موقفين متناقضين للجهاز الحكومي بالكامل حيث يتم إلزام جميع منشآت القطاع الخاص بتعيين 5% معاقين وتجاهلها ونسيانها تماما في القطاع الحكومي علي مدار 27 سنة متصلة ولم يكن يعين سوي أصحاب الوساطة!!
وبدهشة واستنكار يتساءل حجازي حسن أحمد إذا كان التعيين أمرا وجوبيا إلزاميا للمعاقين فلماذا تصر بعض الشركات الحكومية بالذات علي الكشف الطبي الكامل علي المعاق بل ويتم حجب الوظيفة عنه لو رسب في الكشف الطبي وهو ما حدث مع كثير من المعاقين وكم أرجو الجهات المعنية مراقبة ومتابعة هذا الأمر لأن القانون يلزم تعييننا دون كشف طبي كنسبة وحق قانوني مستحق لنا.
كما من معاق فاق في نبوغه وعطائه كثيرا من الأسوياء وللمعاق الحق في الحياة مثل الأسوياء هكذا يؤكد حمدي عويس وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية لخدمة المواطنين ويضيف بأنه سعيد جدا لاعتراف الحكومة بأحقية المعاقين في نسبة من فرص العمل وتحقيق الحياة الكريمة ماديا واجتماعيا لهم وضروري جدا مراقبة التزام جميع الجهات بتنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلي للإعاقة وأن يكون هناك تواصل دائم مع المعاقين من خلال رقم صندوق بريد معلوم وتليفون لحل مشاكل المعاقين باستمرار ومنع الكشف الطبي عليهم طبقا للقانون.. فالتعيين حق قانوني لهم.