د. عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب:استقالة رئيسة البرلمان الإثيوبي..مواجهات صاخبة وملفات مفتوحة على مكتب آبي أحمد

طالعتنا وكالات الصحف والأنباء العالمية والإقليمية بشرق إفريقيا ورويترز، بخبر تقديم السيدة كيريا ابراهيم رئيسة البرلمان الاثيوبي استقالتها، الثلاثاء 9 يونيو 2020، وجاءت الاستقالة رداً غاضباً رافضاً لخطاب السيد الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، فى افتتاح جلسة البرلمان الاثيوبى مساء الاثنين الموافق 8 يونيو 2020، وجاء السبب المباشر الذي ساقته رئيسة البرلمان تبريراً لاستقالتها الغاضبة، هو رفضها تأجيل الانتخابات البرلمانية الاثيوبية إلى أجل غير مسمى، وكان مقرراً لها شهر أغسطس القادم .
رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد
مبررات السيدة رئيسة البرلمان الأثيوبي من قبيلة التيجراي أنها لن تشارك في هذا الخطأ التاريخي، وهذه المؤامرة التي أعدها أبي أحمد، وخرقه للدستور لكي يظل في السلطة، وكانت مبررات آبي أحمد أنه على المعارضة أن تنتظر لعدة أشهر، إلى حين انكشاف غمة كورونا، وهي نفس المبررات التي ساقتها إثيوبيا لعدم حضورها لاجتماعات التفاوض حول سد النهضة في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، في شهر فبراير الماضي.
الأعراق الإثيوبية:
قبل تواتر هذه الأخبار كان السيد تيشومي بولاجو يتحدث على موقع بوركينا الإليكتروني، بتاريخ 6 يونية 2020، عن ضرورة وجود حركة إثيوبية للدفاع عن حياة الإثيوبيين، تحت مسمى "حياة الإثيوبيين تهمنا" متشبهاً بحركة الدفاع عن السود الأمريكيين تحت مسمى "حياة السود تهمنا" التي انطلقت بعد مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وكان بولاجو الأثيوبي يبرر نداءه بوجود الكثيرين من الموتى من القتلى الإثيوبيين بسبب عنف الشرطة الإثيوبية .
وبينما كنت أتابع تلك الأخبار القادمة من أثيوبيا، لفت نظري ما جاء على لسان البروفيسور الأثيوبي كيجيتل ترونفيل أستاذ السلام والصراع من جامعة أوسلو بالنرويج، خاصة تعليقه على الأخبار السابقة بقوله، أنها ستؤدي إلى مواجهات بين الأعراق الاثيوبية، والتي منها التيجراي ( 10٪؜ ) حيث رئيسة البرلمان، و الأورومو ( 50 ٪؜ ) حيث رئيس الوزراء، والأمهرة ( 30٪؜ ) و حوالي ثمانين عرقاً أخر يمثلون باقي السكان.
خطاب أبي أحمد أمام البرلمان:
لكن ما الذي قاله أبي أحمد في خطابه أمام البرلمان؟ ،أغضب رئيس الوزراء الأثيوبي رئيسة البرلمان، ودفعها للاستقالة، وزاد من قناعتي، التي تتأكد كل يوم، بأن أخطاء سد النهضة أكثر مما هو معلن، ويبدو أنها خطيرة إلى الحد الذي يدفع الحكومة الإثيوبية إلى البحث عن شماعة، لتعليق تلك الأخطاء عليها.
وقد ظهرت هذه السماعة واضحة وضوح الشمس، فى خطاب السيد آبى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، في خطابه في جلسة افتتاح البرلمان الاثيوبى، مساء يوم الاثنين الماضى بتاريخ 8 يونيه 2020 ، وقد نشرت الصحف مقتطفات من هذا الخطاب يوم الثلاثاء الماضي، 9 يونيه 2020.
على الرغم من الحديث المكرر لآبي أحمد حول أن سد النهضة: لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق الأذى بالأخرين، كانت عبارات رئيس وزراء أثيوبيا تعبر محاولة دؤوبة للتخلص من المسئولية حول الأوضاع الحالية لسد النهضة، فقد كرر الأقوال التالية:
⁃ لن أتحمل مسئولية تأخر تشغيل السد، وأن الإدارات السابقة للدولة وللسد هي المسئولة، وأنني (آبي أحمد) أسعى منذ زمن للإسراع في إنجاز السد، وقد خسرنا (6 مليار دولار) نتيجة التراخى في تنفيذ المشروع، وأعلن أن تصدير كهرباء السد سيبدأ عام 2023، وأننا سنواصل تنمية إثيوبيا، وأن قرار ملء السد لا رجعة فيه، وأن تخلِّينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماماً ، وأن رئيس الوزراء الأثيوبي السابق خاض صراعًا و تحدياً دبلوماسياً صعباً منذ بناء سد النهضة، وأن بناء السد يسير على قدم وساق، وأن المشروع يتقدم وفق الجدول المحدد له.
ومن المؤسف أن هذا الخطاب، الذي يحاول فيه آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا حشد الشعب الإثيوبي خلفه، هو محاولة يائسة للتغطية على الأخطاء والمخاطر التي يمثلها مشروع السد، ومحاولة للبحث عن شماعة خارجية، رسالتها أن مصر هي السبب في التعطيل والتأخير في إنجاز وبناء وتشغيل سد النهضة العظيم.
وكان لابد لمصر أن ترد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 9 يونية 2020، اليوم التالي لخطاب أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلس الأمن القومي المصري، الذي أصدر بياناً ملخصه موافقة مصر على دعوة وزير الري السوداني لعقد اجتماع ثلاثي لعودة المفاوضات حول سد النهضة، وفي نفس الوقت، تنبيه مصر حول أن التصريحات الإثيوبية، بأنها ستبدأ عملية الملء في يوليو 2020 القادم، هي تصريحات مخالفة لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015.
حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس الأمن القومي، اجتمع اليوم الثلاثاء (9 يونيو 2020)، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي بشأن سد النهضة:
تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020.
وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعًا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.
ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.
ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.
ملفات شائكة على مكتب أبي أحمد:
أظن أن شهر مايو الذي مر وشهر يونيو الحالي قد وضعا كثيراً من الملفات الشائكة مرة واحدة على مكتب رئيس وزراء أثيوبيا، وعليه أن يتعامل معها بالجدية الواجبة، فقد فات أوان التفاوض من أجل استهلاك الوقت، لأن الوقت قد استهلك فعلاً، ولم يعد هناك وقت للمماطلة، فقد جاء وقت اتخاذ القرارات، وهذا هو ما يشير إليه بيان الرئاسة المصرية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي.
ففي شهر مايو وفي الأول منه أرسلت مصر مذكرتها لأعضاء مجلس الأمن، تطرح فيه مخالفة أثيوبيا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، فيما يتعلق بالتعامل مع الأنهار الدولية، وعدم تشاورها مع مصر كدولة مصب، ومخالفتها لمبدأ عدم الضرر، ومخالفتها لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، وعدم التزامها باستكمال إجراء الدراسات الخاصة بأمان السد والدراسات البيئية، وتهربها من التوقيع على اتفاقية واشنطن دي سي التي وقعت عليها مصر أواخر فبراير 2020، والتي تمت صياغتها بعد مفاوضات بين الدول الثلاث والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، وكذلك أرسلت إثيوبيا ردها على مذكرة مصر لمجلس الأمن في الرابع عشر من مايو 2020 لرئيس مجلس الأمن، تطلب فيها عودة مصر لطاولة المفاوضات – لعدم اعترافها بنتائج مفاوضات واشنطن – إما من خلال الاتحاد الإفريقي أو مبادرة حوض النيل أو من خلال الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل، والذي أسميه أنا باتفاقية عنتيبى المنقوصة، وكل تلك المسارات التي تقترحها إثيوبيا للتفاوض، كانت هي أول من خالف قواعدها، وقد قدمنا قراءة مستفيضة لها، ثم كانت مذكرة السودان لمجلس الأمن في الثاني من يونيو الحالي، وقد قدمنا قراءة لها، ثم جاء خطاب آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، الذي لخصنا ما جاء به عاليه في هذا المقال، في الثامن من يونيو، واستقالة رئيسة البرلمان الإثيوبية في التاسع من يونيو، ورد الرئاسة المصرية على دعوة السودان استئناف المفاوضات من جديد، واجتماع مجلس الأمن القومي المصري، وعودة المفاوضات الثلاثية في 9 يونيه الحالي بحضور عدة أطراف دولية وإفريقية.
مفاوضات وملفات:
وتأتي المفاوضات الجديدة، وعلى مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عدة ملفات شائكة، من بينها الملفات التالية:
اغتيال مدير مشروع سد النهضة، إستقالة رئيسة البرلمان الإثيوبي، تأجيل انتخابات البرلمان الإثيوبي، المواعيد الجديدة لانتخابات البرلمان، دعوات سحب جائزة نوبل وإمكانية ذلك، تأجيل ملء سد النهضة أم البدء في ملئه دون اتفاق، التهرب من الظهور في واشنطن دى سى للتوقيع على نتائج مفاوضات سد النهضة، العقوبات المحتملة على إثيوبيا إذا انفردت باستكمال مشروع سد النهضة دون اتفاق، أولويات ترتيب انتخابات الأقاليم مع المعارضة في الداخل والخارج، إمكانيات محاصرة بؤر الإصابة بفيروس كورونا على النقاط الحدودية وانتشارها في الداخل، النتائج المترتبة على تراجع دعم و مساندة الدول الصديقة، ترتيبات وتوافقات وصراعات وضع أسماء مرشحى موقع منصب رئيس الوزراء القادم، أوضاع سعر صرف (البر) الأثيوبي مع الدولار الأمريكي، إنخفاض أسعار البن والشاي واللحوم وتوقف تصدير المواشي والورود وخلافه، إرتفاع أسعار محصول التف " الغذاء الأساسي في إثيوبيا " في الأسواق، غزو أسراب الجراد للمحاصيل وأوبئة الملاريا والكوليرا، تنبؤات موسم الأمطار القادم، رد الرئاسة المصرية على خطاب أبي أحمد في البرلمان ، مسار المفاوضات الراهنة.
فكيف سيتصرف أبي أحمد؟
فكيف سيتعامل آبي أحمد والحكومة الإثيوبية مع هذه الملفات؟ وكيف يتعامل مع مسار المفاوضات الراهنة؟ وكيف سيتعامل مع ملف سد النهضة؟
هل سيتعامل رئيس وزراء أثيوبيا مع ملف المفاوضات وسد النهضة بتغليب المصالح المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسيتصرف التزاماً بالاتفاقيات الدولية وقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا الموقع من الدول الثلاث والصادر عام 2015، وبما أن التوصل إليه بعد مفاوضات لمدة تسع سنوات، وبما تم التوصل إليه في اتفاق واشنطن دي سي في أواخر فبراير 2020؟
أم سيخالف هذه المبادئ ويذهب لملء خزان السد بقرار منفرد ودون اتفاق في يوليو القادم؟
والسؤال الأهم هو:
هل يستطيع ؟
*بقلم د. عبد الفتاح مطاوع خبير المياه