وجه البرلمان العربي، اليوم الأحد، رسالتين إلى إثيوبيا، طالبها فيهما بالتوصل إلى اتفاق “عادل” حول سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان مائيا، مؤكدا دعم الجهود المصرية في هذا الاتجاه. وأصدر البرلمان العربي، اليوم الأحد، بيانا ذكر أن رئيسه، مشعل بن فهم السلمي، وجه “رسالتين مكتوبتين” إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاجيسي طافو، لإبلاغهما بقرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالموافقة في جلسة له يوم 31 أكتوبر 2019، في القاهرة، “بشأن التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لحماية أمنهما المائي، وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يلحق أي ضرر” بالبلدين العربيين. وأشار السلمي، حسب البيان، إلى أن قرار البرلمان العربي أكد تضامنه ووقوفه التام معهما ودعمهما “في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة” بين مصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بمشروع سد النهضة. وشدد السلمي على “دعم البرلمان العربي التام لكافة الإجراءات والمساعي التي تتخذها جمهورية مصر العربية للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”. وحث رئيس البرلمان العربي إثيوبيا “انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي، على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني”، مشددا على “ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث واحتياجات شعوبها الجوهرية”. وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان. ولم تسفر المفاوضات الصعبة التي تجريها الأطراف ال 3 في السنوات الماضية إلى تسوية القضية، فيما أقدمت الولاياتالمتحدة، في أكتوبر الماضي، بمبادرة تفاوضية للإسهام في حل هذا الخلاف، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بعد استضافة واشنطن محادثات بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، أنهم اتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020. وفي بيان مشترك صدر بعد المحادثات، قال الوزراء إنهم سيجرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر و13 يناير لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.
