بعد طرح سندات دولارية..الحكومة تستغل أزمة كورونا فى تدبير تمويلات مالية كاجراء احترازي

فى الوقت الذى طرحت فيه وزارة المالية سندات دولارية فى الاسواق العالمية حصلت بموجبها على خمسة مليارات دولار، فان كل المعلومات تشير الى ان هناك اتجاها من جانب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والمجموعة الوزارية الاقتصادية للتوسع فى عمليات الاقتراض الخارجى بغض النظر عن مدى الاحتياجات المالية لسد الفجوة فى موازنة العام المالى الجديد 2020-2021 ويعود هذا التوجه الجديد فى ظل حال الضبابية فى الاقتصاد العالمى فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا وتدهور اسواق المال فى العالم وتراجع أسعار الفائدة على السندات الدولية بالاضافة الى وجود حالة من التعاطف من جانب مؤسسات التمويل الدولية لدعم الاقتصاديات الناشئة فى العديد من الدول النامية خاصة التى قامت بتنفيذ برامج اصلاح اقتصادي. كما تشير المعلومات إلى ان هناك العديد من الدول التى تحاول استغلال الازمة فى تأمين احتياجاتها من العملات الاجنبية او بمعنى ادق تعزيز احتياطياتها الدولارية بشروط ميسرة وفى نفس الوقت قدرتها على سداد كافة الالتزامات الدولية فيما يتعلق بسداد اقساط القروض وفوائدها وطبقا لما حصلت عليه الاهالى فان مصر تعد فى نظر تلك المؤسسات نموذجا بعد نجاحها فى تطبيق اضخم برنامج للاصلاح المالى والاقتصادى وتحرير كافة السلع والخدمات
وتشير المعلومات إلى ان قيام الحكومة بطرح سندات دولارية فى خضم هذه الازمة يعزز هذا الاتجاه وهو ما يدفع الحكومة ليس الى تامين الفجوة المالية خلال العام المالى الجديد ولكن ربما العام بعد القادم 2021-2022 وهو العام الذى تتوقع كافة المؤسسات الدولية ان يستعيد الاقتصاد العالمى عافيته بكامل قوته. وتشير المعلومات إلى ان مساعى الحكومة للحصول على تمويلات دولية يوضح ذلك، ففى الوقت الذى حصلت فيه مصر على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمواجهة تداعيات ازمة كورونا على الاقتصاد تعمل رصدت الحكومة مجموعة اخرى من التمويلات الخاصة من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة من بينها 450 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى، و500 مليون دولار من الجايكا اليابانية و150 مليون يورو من التنمية المعونة الفرنسية، 450 مليون دولار من البنك الدولى بجانب تمويل بسيط من الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تسعى الحكومة خلال الفترة القادمة لانهاء مفاوضات قرض الصندوق الجديد الخاص بالاستعداد الائتمانى والذى يقارب ستة مليارات دولار وهو ما يعنى ان الحكومة قد تصل تمويلاتها من الخارج الى ما يقرب من 15 مليار دولار، وقالت المصادر ان هناك انشطة لن تعود بكامل قوتها حتى لو تم رفع كافة الاجراءات غدا بل سوف تستغرق وقتا مثل قطاع السياحة والطيران.
وتشير المصادر إلى إن اتجاه مصر للاقتراض الخارجي لتمويل وسد الفجوة لا يمثل مخاطر على ميزان المدفوعات أو هيكل المديونية، فى ظل محاولات تعزيز ارصدة الاحتياطيات من النقد الاجنبى خاصة أن هناك اقتصاديات كبرى تتبع نفس التوجه بالحصول التمويل الخارجي فى اوروبا وغيرها.
وقالت مصادر رفيعة المستوى ان عمليات سد الفجوة لن تتوقف عند حد طرح السندات مثلما تم مؤخرا ولكن هناك اجراءات اخرى تعتزم الحكومة اتخاذها لإطالة اجال بعض المستحقات وتحويل اذون خزانة الى سندات وهو ما يقبل عليه كافه المستثمرين العالميين وهو ما يجعل مصر سوقا جاذبا مشيرا الى ان وزارة المالية فى الطرح الاخير للسندات اعتمدت على هذه السياسة حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و 1,75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا – سند ال4 اعوام بعائد قدره 5.75% وسندات ال 12 عامًا بنحو 7.625% وسندات ال30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% رغم التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.