مخزون السلع يكفي 3 أشهر.. رغم توقف الاستيراد:المصنعون ورجال الأعمال يطالبون بإجراءات لتحفيز الاقتصاد

قال الدكتور سامح زكى، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن مخزون السلع جيد ويكفي الاستهلاك لمدة 3 شهور علي الأقل، رغم توقف بعض العمليات الاستيرادية، تأثرا بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من بلدان العالم.
وأشار إلي أن هناك بعض الارتفاعات تتراوح بين 5 و10% في الأسعار نتيجة تأخر بعض الشحنات والبضائع المستوردة، لكن الوضع لم يصل إلي مرحلة الخطر، مطالبا المواطنين والمستهلكين بشراء السلع التي يحتاجونها فقط، حتى لا يعطوا الفرصة للمستغلين وتجار الأزمات في استغلال، حالة الخوف في رفع الأسعار وزيادتها نتيجة زيادة الطلب عليها .
وشدد أنه حتى الآن لم يحدث إي نقص في إي سلعة خاصة من السلع الاستراتيجية، فالصين بدأت في التعافي، ومن المتوقع أن يتم استئناف العمليات الاستيرادية خلال وقت قريب، لافتا إلى أن قطاع الأسمدة، من أكثر القطاعات تأثرا بإى تطورات خارجية، إلا أنه لم يلق أي تأثير حتى الآن بأزمة كورونا، كما أن قرارات منع السفر خاصة بالأشخاص وليست البضائع ولا تأثير على الصادرات والواردات من الأسمدة، متابعا: “لا يوجد تأثيرات جذرية حتى الآن”.
كما قال المهندس مجدي الدين المنزلاوى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصا كبيرة، ليصبح لاعبا أساسيا في حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن من أهم العوامل الإيجابية التي تتمتع بها مصر، لتجاوز تأثير أزمة كورونا، نجاحها في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال مشاريع البنية التحتية واللوجيستيات الضخمة بجانب التشريعات الاقتصادية والمالية، قائلا: “يجب أن نكون أكثر استعدادا في مواجهة الأسوأ مع توقعات بأن يشهد السوق العالمي مزيدا من التحديات في حالة عدم السيطرة على الوباء ما يتطلب تحفيزا أكثر للاقتصاد المصري وتشجيع الشركات والمصانع على مزيد من الإنتاج وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات أقل من 10٪ في أقرب وقت، بالإضافة إلى تعديل السياسات النقدية والمالية لمواجهة الركود المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي”.
وطالب، بمنح الحكومة المزيد من الحوافز الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي من أجل زيادة الصادرات والاستفادة من نقص سلاسل التوريد في الصين والتركيز على تصدير الشركات المصرية للاستثمار في الخارج لتحويل الشركات والمصانع المصرية إلى شركات عالمية.
وأكد ” المنزلاوى” أنه من الصعب توقع حجم الخسائر الصحية والمالية على مستوى العالم بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، مشيرا إلى أنه في كل الأزمات الاقتصادية دائما ما كنا نواجه أزمة في المبيعات وليس أزمة في سلاسل التوريد ولكن الآن أمام أزمة اقتصادية مختلفة مرتبطة بخفض في سلاسل التوريد والطلب من المستهلكين، ولهذا تتخذ العديد من الحكومات العديد من القرارات المالية والاقتصادية لتحفيز الاقتصاد ووضخ مزيد من السيولة في الأسواق وخفض أسعار الفائدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للعزلة التي يشهدها العالم .
كما رصد تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهم قنوات انتقال الأزمة إلى الاقتصاد المصري، في محاولة لاستقراء أثرها، أولا: الواردات السلعية، حيث إن هيكل الواردات المصرية من الصين، يؤثر على انخفاض مرونة الطلب على هذه الواردات، حيث تمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات، ومن ثم هناك صعوبة في ترشيدها أو إحلالها بالإنتاج المحلي على الأقل في الأجل القصير.
وبمرور الوقت وانخفاض المخزون من الخامات لدى المصانع والشركات يجب البحث عن أسواق بديلة، ومن ثم قد تكون هذه فرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات.
وأشار التقرير، إلى أن هناك فرصة أكبر للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق تصديرية جديدة، في ظل تراجع الصادرات الصينية إليها، كما انعكست التوقعات بانخفاض النمو في الصين، على تراجع الأسعار العالمية للنفط، كما قلصت وكالة الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020، مع تأثير تفشي الفيروس على معدلات الاستهلاك في الصين.
الأمر الذي سيؤثر على تسعير النفط في مصر، خاصة بعد الإعلان عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية منذ يوليو 2019، ومراجعتها كل ربع سنة، وفقا للتطور في السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.
أما تحويلات المصريين بالخارج، فعلى الرغم من برامج تقليص العمالة الأجنبية وسياسات توطين الوظائف التي تتبناها دول الخليج منذ فترة، فقد ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020/2019، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بمعدل زيادة 13.6% على أساس سنوي، وبقيمة تعادل 803.6 مليون دولار.
وبلغت نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، إلا أنه من المتوقع تبني هذه الدول سياسات انكماشية استجابة لتراجع أسعار النفط، وخفض معدلات الإنفاق، وهو ما قد يؤثر على تحويلات المصريين بالخارج في الفترة المقبلة.
ووفقا للتقرير، تأثرت تعاملات البورصة المصرية خلال الآونة الأخيرة، سلبا بتطورات أداء الاقتصاد العالمي، وتقلبات الأسواق الناشئة، والتراجعات التي شهدتها البورصات العربية والعالمية خلال الفترة الأخيرة، جراء تصاعد حدة الحرب التجارية بين كل من أمريكا والصين، وتقلب أسعار النفط، والتوترات الجغرافية-السياسية، وتوجه البنوك المركزية عالميا نحو خفض سعر الفائدة في ظل تيسير الأوضاع المالية العالمية.
ومن ثم فهناك مخاوف من تراجع أداء البورصة، في ظل ما شهدته الأسواق العالمية من اضطرابات بأسواق المال مع مخاوف فيروس كورونا، بالإضافة إلى أثر العامل النفسي، الذي يمارس دورا كبيرا على سلوك المصريين المتعاملين في البورصة، حيث يبادرون باتخاذ اتجاهات بيعيه وقت الأزمات وهو ما اتضح في العديد من الأزمات السابقة سواء المحلية أو العالمية .