الزيات: السوق المصرية الأكثر قوة في مواجهة تداعيات كورونا

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصا كبيرة ليصبح لاعبا أساسيا في حركة التجارة العالمية.
وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي أكبر التحديات منذ الكساد العظيم عام 1929 نتيجة للعزلة التي يعيشها العالم بسبب سرعة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، متوقعا أن تشهد الأسواق في العالم حالة من الركود خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف الزيات، أن من أهم العوامل الإيجابية التي تتمتع بها مصر لتجاوز تأثير أزمة كورونا، نجاحها في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال مشاريع البنية التحتية واللوجيستيات الضخمة بجانب التشريعات الاقتصادية والمالية.
وقال: "يجب أن نكون أكثر استعدادا في مواجهة الأسوأ مع توقعات بأن يشهد السوق العالمي مزيدا من التحديات في حالة عدم السيطرة على الوباء ما يتطلب تحفيزا أكثر للاقتصاد المصري وتشجيع الشركات والمصانع على مزيد من الإنتاج وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات أقل من 10٪ في أقرب وقت بالإضافة إلى تعديل السياسات النقدية والمالية لمواجهة الركود المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي".
وطالب الزيات، بمنح الحكومة المزيد من الحوافز الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي من أجل زيادة الصادرات المصرية والاستفادة من نقص سلاسل التوريد في الصين والتركيز على تصدير الشركات المصرية للاستثمار في الخارج لتحويل الشركات والمصانع المصرية إلى شركات عالمية.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار في العام وفي المقابل لا تتعدى الصادرات 28 مليار دولار في العام، مؤكدا أنه في حالة تصدير الشركات المصرية، فمن المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية لأكثر من 150 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وأكد "الزيات" أنه من الصعب توقع حجم الخسائر الصحية والمالية على مستوى العالم بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، فبالرغم من أننا سوف ننتصر على الفيروس خلال الأيام المقبلة إلا أن الاقتصاد العالمي سيظل يعاني من العديد من الأزمات والتحديات لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية والمحلية.
ولفت إلى أن الأسواق المالية العالمية شهدت انخفاضا حادا في قيمة الأسهم في البورصات العالمية وانخفض سعر البترول إلى مستوى 30 دولارا والغاز الطبيعي إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالإضافة إلى فقدان العديد من الشركات العالمية مئات المليارات من قيمتها السوقية.
وقال: في كل الأزمات الاقتصادية دائما ما كنا نواجه أزمة في المبيعات وليس أزمة في سلاسل التوريد ولكن الآن أمام أزمة اقتصادية مختلفة مرتبطة بخفض في سلاسل التوريد والطلب من المستهلكين، ولهذا تتخذ العديد من الحكومات العديد من القرارات المالية والاقتصادية من أجل تحفيز الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة في الأسواق وخفض أسعار الفائدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للعزلة التي يشهدها العالم.