90 % من مدخلات الأعلاف مستوردة

غياب الرقابة البيطرية علي سوق الأعلاف وانتشار المغشوش
2250 مصنع أعلاف تحتاج لرقابة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية
مطلوب تفعيل دور التعاونيات للقضاء علي الاحتكار
تحقيق ألفت مدكور
يمثل نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها السبب الرئيسي في عجز الإنتاج الحيواني وتدنيه في مصر وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والألبان والأسماك خاصة بعد تراجع المحاصيل الخضراء المساعدة في تغذية الحيوان من البرسيم والاعتماد فقط علي الأعلاف الجافة المصنعة التي تغير غالبا من خصائص الحيوان وتؤثر في صحته خاصة إذا كانت أعلافا غير مطابقة للمواصفات الغذائية السليمة من إنتاج مصانع بير السلام.
وانعكست أزمة الأعلاف في مصر علي حجم الاستيراد للحوم المجمدة والحية والألبان وارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية والأسماك خلال ال 6 أشهر الأولى من 2019 لتسجل نحو 1.904 مليار دولار في مقابل 1.655 مليار 2018 حيث تستورد مصر نحو 75% من اللحوم من البرازيل والباقي من الهند ودول أخرى.
وقد شهدت الفترة الماضي زيادة الأسعار في الأسواق العالمية بأكثر من 17%، مما انعكس على الأسعار بالسوق المحلية وحجم الواردات التي تراجعت كمياتها.
وتوجد فجوة كبيرة حاليا، فى تغذية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهو ما يستوجب سدّها عن طريق الاستيراد، وتصل قيمة فاتورة هذه الأعلاف والتغذية الحيوانية، لمليارات الجنيهات سنوياً مما يستوجب علي الحكومة دعم صناعة الأعلاف ووضع ضوابط للأسعار وفرض رسوم علي المحتكرين للاقتراب من الاكتفاء الذاتي والحفاظ علي المنتج المحلي.
تفعيل التعاونيات
ويؤكد د. محمود منصور،الخبير في الاقتصاد الزراعي، وجود أزمة في الأعلاف الحيوانية ناتجة عن زيادة الطلب عن المعروض مما تسبب في فتح المجال للتلاعب والغش خاصة مع غياب الرقابة البيطرية علي سوق الأعلاف وانتشار المغشوش منها.
ويري “منصور” أن حل أزمة الأعلاف في مصر بتفعيل دور التعاونيات للقضاء علي الاحتكار مبينا أن لدينا شبكة كبيرة من الجمعيات التعاونية المنتشرة يجب التخلص من أعضاء مجالس إدارتها الفاسدة المتعاونين مع التجار المتلاعبين بالسوق وانتخاب مجالس جديدة ومراقبتهم وضخ أعلاف جيدة تشرف عليها وزارة الزراعة بأسعار في متناول المربي الصغير لتشجيعه علي الإنتاج .
وقال إن الدول النامية ليس لديها بديل عن تنمية ودعم الفلاح والمزارع والمربي الصغير للحفاظ علي الثروة الحيوانية إلا عن طريق تفعيل التعاونيات وإحكام الرقابة عليها ووضع برامج تكافلية ومادية وإرشادية قوية للفلاح الذي ليس لديه إمكانية للمنافسة .
وبينما يري دكتور يوسف العبد عضو القومي للبحوث ورئيس لجنة تنمية الثروة السمكية انه لا يوجد احتكار لصناعة الأعلاف في مصر ولا يمكن تطبيق فكرة الدعم لأنها صعبة التطبيق لضمان وصوله إلي مستحقيه مشيرا إلي وجود 2250 مصنع أعلاف مرخص في مصر لكننا نحتاج الي تفعيل الرقابة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وقال “العبد” إن ارتفاع أسعار الأعلاف هو رد صدي للبورصة العالمية بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار فأكثر من 90% من مدخلات الأعلاف الداجنة مستوردة مثل الذرة الصفراء وفول الصويا و ” الدلوتين ” و 60% من الحيوانية مستوردة و 40% مكون محلي ،أما الأسماك فلدينا اكتفاء محلي جيد منها.
وأشار إلي أن مصر تمتلك ثروة حيوانية تبلغ 5 ملايين بقرة و 4.5 جواميس وحوالي 4 ملايين رأس من الأغنام يعمل بها ملايين من الأيدي العاملة لذلك يجب ان تدعم الدولة صناعة الأعلاف وإيجاد بدائل لها بزيادة المساحة المزروعة بالذرة الصفراء والاعتماد علي مراكز البحوث الزراعية في استحداث سلالات جديدة من الذرة الصفراء مقاومة للطبيعة الحارة لزراعتها في مصر تماشيا مع الظروف المناخية.
روشتة علاج
وقدم “العبد” روشتة علاج لحل أزمة الأعلاف وضبط الغش فيها أن لا يتم ترخيص مصانع الإنتاج إلا بوجود اسم احد الأطباء البيطريين في الرخصة لضمان سلامة مكونات الأعلاف والتأكد من نسب التركيبات طبقا للمواصفات العلمية والعالمية .
أيضا تدريب أصحاب المصانع والمربين علي طرق التربية ومواصفات التغذية السليمة ومراقبة جودة الأعلاف بتفعيل الرقابة البيطرية وتوفير قوافل مجانية للكشف علي الحيوانات في الريف والمزارع وتقديم المساعدة مجانا بشكل منتظم وتوفير اللقاحات في الإدارات البيطرية بالتفاعل عن طريق الإرشاد للمربي بالإذاعة والتليفزيون .
وذكر ايضا ضرورة عمل مشروع للتأمين علي الماشية لتعويض المربي في حالة نفوق الحيوانات لتشجيعه علي معاودة التربية.