رئيس تنيمة الثروة الحيوانية: قرارات جريئة من الوزارة لتنمية الثروات

تعتبر تنمية الثروة الحيوانية من أهم العوائق التي تقابل انطلاق قاطرة الزراعة في مصر، لما تواجهه من صعوبات في العهود الماضية، كتوفير الأعلاف والإشراف البيطري وتوفير الأمصال اللازمة لمواجهة الأمراض التي في بعض المواسم أدت لفقدان الكثير من رؤوس الماشية.
"البديل" كان لها هذا الحوار مع الدكتور "محمد فراج" رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للوقوف على خطة الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية لتقليل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للسوق المصري من اللحوم، وما يتم استيراده، هذا بجانب خفض الأسعار الآخذة في الارتفاع الجنوني.
إلى نص الحوار…
. ما هي القرارات الجادة التي اتخذتها الوزارة بشأن تنمية الثروة الحيوانية؟
الوزير اتخذ قرارا جريئا خاص بالسماح باستيراد عجول بغرض التربية زنة (150 -200 كجم) وتداولها وتسمينها وختم لحومها كلحوم بلدية، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المتاح من الأعلاف المحدودة، على أن تكون هذه العجول "مخصية" حفاظا على السلالات المحلية، شريطة أن يتم الاستيراد من دول أوروبا وامريكا فقط لكفاءة حيواناتها في التسمين.
. وماذا عن مشروع البتلو الذي واجه العديد من المشاكل الفترة الماضية؟
بدأت الوزارة في اتخاذ عدة خطوات من شأنها الدفع بمشروع البتلو، حيث تم زيادة تمويل المشروع ب 60 مليون جنيه،بالإضافة إلى 10 مليون جنيه على شكل قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، هذا بجانب رفع الفئة التسليفية للمشروع بمرحلتية الأولى من 2000 إلى 3000 جنيه والثانية من 3000 إلى 4000 جنيه.
. وما الاجراءات التي اتخذت لمواجهة التلاعب بأوزان ذبح البتلو؟
صدر قرارا وزاريا بعدم ذبح العجول "الجاموسي" الاقل من 250 كيلو والتي كانت تذبح عند وزن 120، وهذا القرار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في كميات اللحوم المنتجة، ونظرا لأن أعداد البتلو التي يتم ذبخها سنويا تتراوح بين 300 إلى 500 ألف رأس، وبتطبيق هذا القرار يمكن حدوث طفرة انتاجية في التوسع الرأسي لزيادة كمية اللحوم المنتجة من ذات العجل وبالتالي يمكن المساهمة في توافر اللحوم في السوق المصري.
. وما الفائدة الاقتصادية التي ستعود من تطبيق هذا القرار؟
هذا القرار سيعمل على الحفاظ على الإناث التي كانت تذبح عند وزن 120 كجم لأن ببلوغها العامين تكون صالحة للتكاثر وبالتالي يجرم ذبحها، هذا بجانب إنتاج جلود ذات جودة عالية بكميات كبيرة ذات قيمة اقتصادية، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيمنع الجزارين من التلاعب في ذبح البتلو دون الوزن الحالي.
. هذا القرار سيعمل على زيادة الذبح خارج المجازر..فما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة ذلك؟
تغليظ العقوبات لمن يخالف هذا القرار، ولكن قبل ذلك سنحرص على توفير المناخ المناسب للإلتزام بهذا القرار، كتوفير الأعلاف اللازمة لعملية التسمبن، وضرورة إلزام المربين بالدخول في برامج التحصينات ضد الأمراض الوبائية والتأمين على رؤوس الماشية، ولن نكتفي بذلك، بل سنقوم بدراسة نتائج عدم توافر صتف اللحوم البتلو من الأسواق مع تنامي رغبة المستهلكين من توفيره لهم لمنع خلق سوق سوداء لبيع هذه النوعية من اللحوم بعيدا عن أنظار الحكومة.
. هل تم اتخاذ أي إجراء من شأنه تشجيع البنوك التجارية في منح قروض لمشروع البتلو؟
بالفعل تم التعاقد مع البنك الأهلي لمنح قروض للمشاريع الحيوانية متضمنة مشروع البتلو أيضا بفائدة 7% فقط، وهي نفس فائدة بنك التنمية، وحرصت الوزارة على منح هذه القروض بتسيلات في الإجراءات.
. وما هي الخطوات التي اتخذت لتحسين السلالات المصرية من الماشية؟
وافقت الوزارة على استيراد جرعات من السائل المنوي المجمد لتحسين السلالات المصرية من إيطاليا، فتم استيراد 3100 جرعة سائل منوي بقري من سلالة "السيمنتال" و900 أخرى من سلالة "براوين سويس" واستيراد 5500 جرعة سائل منوي جاموس مجمد، و14165 من سلالة الهولشتين.
. وماذا عن محطات الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة المتوقفة؟
تم حصر لهذه المحطات سواء المتوقفة أو التي ليس بها أشغال وتم إعداد دراسة اقتصادية لتربية 100 ألف رأس بلدية في هذه المحطات، كما تم السماح للجمعيات التعاومية باستيراد خامات الأعلاف لتقليل أسعارها وعدم حدوث احتكار بسوق الأعلاف.
. وما دور الوزارة في توفير الأعلاف بكميات وأسعار مناسبة؟
تم وضع خطة للاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوانات وعمل علائق متزنخ منها، حيث تبلغ كمية المخلفات 30 مليون طن سنويا، وقد بدأ الوزير بالفعل في عمل برتوكول مع القوات المسلحة ووزارة البيئة لتدوير قش الأرز وحطب القطن ورفع قيمته الغذائية عن طريق معاملته بالأمونيا ومحلول اليوريا لرفع المحتوى البروتيني، وفرم القش الأرز لتقليل الفاقد منه، والاستعاضة به عن تبن القمح الذي يتراوح سعره 1000 جنيه للطن، كما تقوم الوزارة بعمل حلقات إرشادية لاستخدام مفروم عيدان الذرة في طورها الأخضر لعمل السيلاج، وذلك بهدف تقليل تكلفة التغذية.
. عزف الفلاحون عن زراعة الذرة الصفراء لعدم قدرتهم على تسويقها..فما دور الوزارة لتشجيعهم لزراعتها؟
اعطى الوزير توجيهات لإنشاء مجلس للذرة الصفراء وذلك لأهمية المحصول اقتصاديا، حيث إنه يمكث في التربة مدة لا تزيد عن 120 يوما مما يعطي فترة لزراعة محاصيل أخرى، هذا بجانب أن الذرة الصفراء المحلية ذات جودة أعلى مما يتم استيرادها من الخارج، ولم يقتصر الأمر على ذلك، تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن لاستلام كامل إنتاجية الذرة من الفلاحين بأسعار يتم تحديدها قبل الزراعة "زراعة تسويقية" وبذلك يضمن مربو الدواجن وجود الذرة الصفراء بالقدر الذي يفي باحتياجاتهم.
. وماذا عن مصانع الأعلاف ومخالفتها للمواصفات؟
قام الدكتور أيمن ابو حديد منذ تولي الوزارة بتشديد الرقابة على مصانع العلف والتأكد من مطابقة منتجهم للتسجيلات العلفية الصادرة لها والمواصفات الواردة، للتأكد من أن الأعلاف تعطي نتائج إيجابية للمربي والمزارع عند استخدامها في عملية التسمين والتربية أو إنتاج الألبان، وضرورة توجيه إنذارا لأي مصنع يخالف التركيبات بنسبة أكبر من المسموح بها وتغريمه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إغلاق المصنع على الفور.
. وما الخدمات التي ستقدمها الوزارة لمربي الدواجن؟
سيتم الاستفادة من ال14 سلالة ثنائية الغرض " بيض – لحم" والتي أثبت معهد صحة الحيوان كفاءتها ومقاومتها للأمراض واستفادتها العالية من بقايا الطعام في الريف، وسيتم توزيع بطاريات آمنة لتربية هذه السلالات على صغار المربين وخاصة في محافظات الصعيد، وسيشارك في هذا المشروع قطاع الإرشاد الزراعي حيث سيقوم بعمل نشرات وندوات لتوعية المربيات بكفاءة هذه الأنواع، كما سيشارك في هذا البرنامج اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالإشراف الفني لصحة هذه السلالات وذلك عن طريق اإطاء التحصينات الدورية اللازمة.
. هل هناك احصائية دقيقة بتعداد الثروة الحيوانية في مصر؟
يتم حصر سنوي للثروة الحيوانية فقد بلغت هذا العام 2013 طبقا للتقارير الرسمية 4.9 مليون رأس ابقار و4.1 مليون رأس جاموس و 5.4 مليون اغنام و4.3 ماعز و141 الف رأس إبل.
. هل هناك إقبال من قبل أصحاب المزارع لنقل مزارعهم للظهير الصحراوي؟
هذا القرار لصالح أصحاب المزارع لأن هذه الأماكن تم مراعاة الأمان الحيوي فيها، وبالتالي يمنح ترخيص إقامة وتشغيل للمزرعة مما يعطي لأصحاب المزارع الحق في المطالبة بالتعويضات في حالة إصابة المزرعة بأي مرض وبائي، بالإضافة إلى أن هذه المزارع لها الأحقية في استيراد سلالات بغرض التربية أو بيض من أجل التفريخ.