جدل بين البرلمان والحكومة بسبب رسوم المزارع السمكية بقانون تنمية البحيرات

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنميتها، مشددا على مراعاة اللجنة خلال مناقشات مواد القانون على مصلحة المواطن وكذلك المصلحة العامة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة. وأشارالحصري، إلى أن اللجنة لن تقر أي مادة الا بعد دراستها بتأنى، والتوافق حولها، بما يصب في صالح الصياديين في الأساس وكذلك بما يهدف لتنمية ذلك القطاع الهام بالدولة. جاء ذلك تعقيبًا على حالة الجدل الواسع باجتماع اللجنة اليوم، حول المادة 55 من مشروع القانون، التي تنص على “لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا”. واعترض عدد من النواب على نص المادة، مؤكدين أن قيمة الرسم الذي سيصل الى خمسة الاف جنيه، مبالغ فيه جدًا، مطالبين بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد، خوفا من تطبيق ذلك الخد الأقصى مبتشرة في ظل عدم وجود ما يمنع ذلك. وقال النائب ضياء الدين داوود، إن الرسم الحالي لإنشاء المزرعة السمكية الأهلية، قيمته 200 جنيه حاليًا، رافضًا زيادته إلى خمسة الاف جنيه، في ظل الظروف الحالية للصياديين وأصحاب المزارع، مطالبا بتحديده ب 200 جنيه مع فرض زيادة سنوية. واقترح النائب علاء فتحى، تحديده أيضا ب 200 جنيه مع زيادته كل ثلاث سنوات بنسبة يتم تحديدها بناء على قيمة التضخم المعلنة من البنك المركزى. ومن جانبه اقترح النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، ان يتم تعديل مبلغ خمسة الاف جنيه كخد اقصى، ليصبح ثلاثة الاف جنيه كخد اقصى، على ان يجوز لرئيس مجلس الوزراء تخفيض أو زيادة قيمة الرسم وفقا للظروف. ومن جانبهم تمسك مسئولو الحكومة، بنص المادة، وأكد ممثل هيئة الثروة السمكية، أن النص على الحد الأقصى لقيمة الرسم بخمسة الاف جنيه، على اعتبار أن القانون سيتم تفعيله ليستمر لعشرات السنوات المقبلة، بحيث يستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار، دون الحاجة لتعديله مرة أخرى، وليس معنى النص على الحد الأقصى، أن يتم تطبيقه حاليا. وأن الهدف من الزيادة هو القدرة على تلبية المستهدف الذى تطالبنا به وزارة المالية سنويا من تلك المزارع الأهلية. وهو الأمر الذى رفضه النواب، مؤكدين رفضهم ما وصفوه بسياسة الجباية على حساب المواطنين، وانتقد النائب رائف تمراز موقف الحكومة في مشروع القانون، مطالبا إياه بمراجعة مواقفها لمساندة الصياديين. وقررت اللجنة ارجاء حسم المادة، في اجتماع اخر، لدراستها بشكل متأني، حرصا على مصلحة الصيادين، وكذلك حتى يمكن تنفيذ القانون على أرض الواقع. وقال النائب هشام الحصرى، إن اللجنة ليس لها هدف في القانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصياديين، التي هي جزء أيضا من المصلحة العامة، مشددا على حرص اللجنة على مراعاه كافة الأطراف.