تحسين مناخ الاستثمار في الاستزراع السمكي للحصول على تراخيص للمزارع على الشواطئ البحرية إعادة تأهيل المصايد الداخلية في نهر النيل والبحيرات والترع والمصارف التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية للحد من استيرادها من الخارج عبد العزيز نور: التوسع في الاستزراع السمكي في الصحراء على مياه الآبار الدافئة يوسف العبد : نقص التشريعات يعرقل المشروعات خالد الحسيني : مصر تنتج مليونًا و 828 ألف طن تأجيل مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالبرلمان..لماذا؟ تحقيق : شيماء محسن تعد الثروة السمكية مصدرا مهما للدخل القومي وللاقتصاد، فمصر بها أكثر من 10 بحيرات عملاقة، وحال استغلالها، يمكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسماك وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في توفير العملة الصعبة. فالثروة السمكية، كان لها نصيب كبير في خطة التنمية الشاملة، التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالاقتصاد ، حيث يحيط بمصر الكثير من البحار الغنية بالأسماك، لذلك قامت الحكومة، بإنشاء الكثير من المزارع السمكية الكبيرة منها “مزارع قناة السويس، وبركة غليون، وحلايب وشلاتين”، بالإضافة إلي الاهتمام بالبحيرات من خلال تنظيفها وتوسعيها، وإزالة التعديات المخالفة عليها. ” الأهالي” تفتح ملف الثروة السمكية والتعديات على البحيرات وزيادة إنتاجها من خلال “الاستزراع السمكي”، والتحديات التي تواجه تنمية هذا المجال، والتي أبرزها، التعدي على البحيرات، ومعاناة العاملين في نشاط الاستزراع السمكي، وتعدد جهات التسجيل، والجهات الرقابية، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القوانين، و سن قوانين جديدة، لتغليظ العقوبات، لحماية ما تبذله الدولة من تطوير في مصادر إنتاج الأسماك للحفاظ على ثروة مصر السمكية، بدلاً من تلك القوانين البائدة التي لم تكن يوماً تردع المخالفين عن جرائمهم. قانون جديد وأعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنها تقدمت بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول الموقف من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المحال من مجلس الوزراء، بعد تحفظ الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء . وأضافت اللجنة أنها اضطرت لتأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، على أن يتم إعادة دراسة مشروع القانون مرة ثانية بالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تأكيد وزارة الزراعة، على إعدادها مشروع قانون جديد، يضم الثروات الحيوانية الثلاث والسمكية والداجنة ، نظرا لأهمية ضمهم وعدم انفصالهم . ملامح القانون وجاءت أبرز ملامح المشروع الجديد، كالآتي: إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية، ويهدف لحماية وتنمية واستغلال البحيرات وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وأيضا يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث. كما أن مشروع القانون نص على استحداث مركز للاتصال البحري، ينشأ بقرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ويتولى تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، وأيضا نص القانون، على عقوبات تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو قام بإنشاء أقفاص سمكية بالمياه البحرية بدون ترخيص. المعوقات قال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة تنمية الثروة السمكية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن المعوقات التي تواجه الثروة السمكية في مصر، تكمن في معاناة العاملين في نشاط الاستزراع السمكي، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج والملوثات الكيماوية، وأيضا المصانع التي تصب المخلفات الصناعية داخل البحيرات، وعدم الاستعانة بالأطباء البيطريين في مواجهة الأمراض، بالإضافة إلى غياب دور القيادة في لجنة تنظيم الثروة السمكية، فكل ذلك يؤثر على الإنتاج . وأشار إلى أن تعدد جهات التسجيل، والجهات الرقابية، يعد معوقا أساسية، حيث أن الأدوية البيطرية المنتجة بمعرفة وزارة الصحة، يوجد بها عقبات كثيرة، أهمها تعدد جهات التسجيل، فإدارة الصيدلة تستغرق أكثر من خمس سنوات، لتسجيل المضادات الحيوية والأدوية، مما يؤثر على عدم ثبات الصناعة و يكبد الشركات خسائر كثيرة . وشدد على وجود نقص كبير في التشريعات، تعرقل مشروعات الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تقنين وتنسيق بين الجهات المعنية من هيئات ووزارات وكذلك قنصلياتنا في الخارج، مما يترتب عنه مناخ طارد للاستثمار في الاستزراع السمكي، نتيجة وجود صعوبات بالغة للحصول على تراخيص للمزارع على الشواطئ البحرية. وتابع، أن هذه المشاكل ستظل مستمرة، حتى يتم تفعيل دور الأطباء البيطريين المتخصصين، حيث قامت لجنة تنمية الثروة السمكية، بعمل إستراتيجية متكاملة لتنمية الثروة السمكية، تم العمل عليها منذ سنتين، وحاليا أصبحت جاهزة لتفعيلها وتقديمها للدولة . وأوضح، أن قانون تطوير البحيرات، صدر في مايو الماضي، نظرا لتعديات الكثيرة على البحيرات، فلدينا أكثر من 11 بحيرة في مصر ما بين طبيعية وصناعية منها بحيرة ناصر، والتي تعد أكبر بحيرة صناعية في العالم، بالإضافة لأكثر من 10 بحيرات طبيعية ذو قيمة تاريخية صحية بمصر وعلي رأسها “المنزلة والبرلس ومريوط واتكو وقارون والريان “، وبحيرة قارون وهى بحيرات مهامة ذات طابع تاريخي من العصر الروماني والفراعنة. مضاعفة الإنتاج وأكد الدكتور يوسف العبد، أنه رغم أن ترتيبنا السادس عالميا، إلا أن القطاع يواجه العديد من المعوقات، أهمها حجم التعديات، حيث تقلصت مساحة بحيرة المنزلة من 700 ألف فدان منذ مئات السنين حتى وصلت إلى حوالي 125 ألف فدان، وتنتج 60 ألف طن، بينما تقلصت مساحة بحيرة البرلس للثلث من 225 ألفا إلى 120 ألف فدان، وأيضا تنتج بحيرة قارون 3500 طن، وبحيرة اتكو حوالي 500 طن، موضحا أن إنتاج هذه البحيرات، لا يتجاوز 5% من حجمها، في حين أنهم يستطيعوا إنتاج أكثر من 14 أو 16 نوعا من الأسماك . وأضاف أن مصر الأولى في إنتاج القراميط والبوري عالميا، حيث أنها تنتج من البوري 120 ألف طن، والقراميط 140 ألف طن، كما أنها السادسة في إنتاج البلطي، بإنتاج 200 ألف طن، وسمكة المبروكة 180ألف طن، لافتا إلى أن تطوير هذه البحيرات سوف يساهم، برفع حجم الاستزراع السمكي إلى مليون طن، مما يؤدى إلى سد الفجوة، حيث يوجد لدينا حوالي 90% اكتفاء ذاتي، ويمكن تحقيق 10% المتبقية، من خلال تجديد وتطهير البحيرات وإعطاء فرصة للتصدير، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية، هذا العام ،بإنشاء قانون لتنمية وتطوير البحيرات، وبالتالي يمكن مضاعفة الإنتاج هذا العام . وأشار إلى أنه يتم استيراد، أكثر من 450 مليون جنيها من سمك ” الرنجة والمكرل والتونة “، لعدم استزراعهم في مصر، أما أسماك ” البوري والبلطي” فنسبة التصدير تتراوح من 50 إلى 60 مليون دولار من لدول الخليج، وبالتالي يصبح لدينا مليون و 800 ألف طن بقيمة سوقية حوالي 2 مليار دولار، موضحا أن نصيب الفرد يتراوح من 16 إلى 19 كيلو سنويا، ونتمنى أن يصل إلى 25 كيلو سنويا . تجنب النفوق أما بالنسبة لارتفاع سعر الأسماك، فأكد “العبد” أن تحريك سعر الدولار، كان سببا أساسيا في ارتفاع سعر الأعلاف، وبالتالي ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة نفوق الأسماك هذه الفترة، نتيجة قيام المصانع بإلقاء مخلفاتها بنهر النيل وخط رشيد ودمياط والقرب من المزارع، مما أدى إلى تلوث المياه وزيادة النافق في مزارع دمياط والشاطبي، وأيضا ظهور أمراض كثيرة في دول حوض النيل ودول الجوار السنوات الماضية، أدت إلى نفوق عدد كبير من الأسماك . وشدد ” العبد” على ضرورة تعيين الأطباء البيطريين، لمتابعة المزارع والكشف على الأمراض، لتجنب النفوق، حيث يوجد لدينا كوادر من المهندسين الزراعيين والبيطريين والمزارعين، مدربة للنهوض بالثروة السمكية ، وسوف يستمر زيادة النافق، لحين قيام أصحاب القرار بتفعيل وتمكين لجان فنية متخصصة، للحد من خطورة الأمراض الوافدة على الاستزراع السمكي . التوسع في الصحراء فيما قال الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن المزارع الجديدة ك ” قناة السويس، وبركة غليون “، تعتمد على زرع الأسماك البحرية ذات التكلفة المرتفعة، فجميع دول العالم، تقوم بزرع الأسماك ذات التكلفة المرتفعة، وتصديرها، ثم استيراد ما تحتاجه الدولة من أنواع أسماك أخرى أقل تكلفة، وهو ما تقوم به مصر بعد نجاح مشروع ” الاستزراع السمكي “، مؤكدا أن مصر تحتل المركز الثاني عالميا، بعد الصين في إنتاج أسماك البلطي بفضل الاستزراع السمكي. وطالب بضرورة التوسع في الاستزراع السمكي في الصحراء على مياه الآبار الدافئة، للحد من آثار موسمية إنتاج المزارع السمكية التقليدية المتركزة في مساحة تقدر بحوالي 300 ألف فدان بشمال الدلتا، بالإضافة إلى أن الزراعة تحت الصوب، توفر ظروف أفضل تسهم في نمو الأسماك طوال العام. وشدد ” نور” على ضرورة إعادة تأهيل المصايد الداخلية والمتمثلة في نهر النيل والبحيرات المرتبطة به والترع والمصارف بتزويدها بالذريعة بطريقة منتظمة ومستدامة، مما يضمن توافر الأسماك للمواطنين على مدار العام. ودعا إلى التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، للحد من استيرادها من الخارج، مثل الطحالب والنباتات المائية وتدوير المخلفات العضوية، بما يسهم في تقليل تكاليف التغذية، بجانب تنويع أنواع الأسماك في المزارع السمكية وإدخال أنواع جديدة، يمكنها توفير الأسماك على مدار العام مثل سمكة “الباسا”. تنمية حقيقية ومن جانبه أكد الدكتور خالد الحسيني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية سابقا، أن الثروة السمكية، تحظي باهتمام القيادة السياسية بشكل كبير، ضمن برنامج تنمية البحيرات، لارتباطها الوثيق بتنشيط حركة السياحة وتوفير مصدر دخل للكثير من العاملين بحرفة الصيد، مبينا أن سعر كيلو السمك ” البلطي ” وصل ل 35 جنيها خلال السنوات الماضية، أما الآن وصل ل 25 جنيها فقط، مما يدل على تحسن الأداء في هذا المجال . وأضاف أنه حاليا يوجد تنمية حقيقة في الثروة السمكية، فالمزارع الجديدة فاتحة خير لمصر، فمزارع قناة السويس، وفرت كميات كبيرة من الأسماك والجمبري بمنافذ بيع خاصة بها، مما أدي إلى انخفاض أسعار الأسماك والجمبري بمدينة السويس، بالإضافة إلي مزارع ” بركة غليون” التي وفرت كميات كبيرة من الأسماك بكفر الشيخ والإسكندرية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى أنه لأول مرة في مصر، تم الزراعة في مزارع حلايب وشلاتين، “بلطي أحمر، القاروص، والبوري “. وتابع أنه تم إطلاق الزريعة في شهر أكتوبر الماضي، ليتم دورته 10 أشهر وإنتاج أول موسم له بأول مزرعة سمكية، وتم حصاده وتوزيع عبوات منه في شهر يوليه الماضي أمام الوزارة. وقال إن مصر حققت تقدما كبيرا في الاستزراع السمكي، فبلغ إنتاج مصر من الأسماك مليون و 828 ألف طن منها 80% من الاستزراع السمكي هذا العام، بمقدار مليون و 523 ألف طن، موضحا أن الدولة بدأت في العمل على الاستفادة القصوى من المصائد الطبيعية، من خلال تحديث وتعديل التشريعات، كتحديث قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، وتطوير البحيرات، وإزالة التعديات التي تقع علي البحيرات، كما قامت بتطوير المفرخات بإنتاج أكثر من 180 مليون وحدة زريعة.
