قلعة صناعية تنهار!!..مجمع الألمونيوم يقرر وقف 60 خلية صناعية عن العمل لتقليل تكاليف الإنتاج!

*تحقيق عبدالوهاب خضر:
في تطور خطير نحو المزيد من الخسائر وتقليل الإنتاج، قررت إدارة مجمع الألمونيوم في نجع حمادي إيقاف 60 خلية صناعية عن العمل من بين 517 خلية، فى محاولة جديدة لمواجهة الارتفاعات الجنوية في أسعار الكهرباء، التي قال عنها مسئول في مجلس إدارة المجمع الصناعي ل”الأهالي” إن كل قرش زيادة في أسعار الطاقة يكلف الشركة الواحدة 50 مليون جنيه سنويًا.كانت الشركة بصدد تنفيذ خطة للإصلاح لإنتاج 570 ألف طن سنويا بدلا من 320 ألفا تنتجهم حاليا، خاصة أنها تمتلك من المقومات ما تؤهلها لإبرزها الإمكانيات الفنية والإدارية والموقع، وكذلك العمالة المدربة التي تصل إلى 5700 عامل.وقائع مثيرة ستضع ملف تلك القلعة الصناعية مجددا وخلال الأيام المقبلة، كحديث للرأي العام، ونموذج حي لتجاهل الدولة مطالب الأصوات الوطنية لإنقاذ هذا الصرح الذي حوله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من صحراء جرداء بنجع حمادى إلى قلعة صناعية كبرى، وافتتحه فى 27 أكتوبر 1975، وهو أحد أهم القلاع التى أُنشئت عقب دخول كهرباء السد العالى إلى صعيد مصر ،حيث تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتى فى نوفمبر 1969 لتوريد المعدات والمستندات الفنية والخبرة اللازمة لإقامة مصنع متكامل للألومنيوم على مساحة 5000 فدان بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا، ثم أضيف بروتوكول توسعات جديد بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويا، ثم وصل الى ما هو عليه الأن، ويعمل فيه الالاف من العمال، يقيم معظمهم فى مدينة سكنية ملحقة بالمصانع تحتوى على الخدمات الأساسية، كالمدارس والمستشفى والنادى الرياضى، ويقوم المجمع بإنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته فى الداخل والخارج، ويتضمن وحدات رئيسية تشمل عنابر الإنتاج والمسابك الكهربائية والدرفلة، بينما تشمل وحدات إنتاج الخامات الرئيسية وحدات تحميص الفحم ووحدات إنتاج البلوكات الكربونية، كما توجد وحدات للخدمات الإنتاجية ووحدات الخدمات.

أزمة الكهرباء
خالد الفقي
حصلت “الأهالي” على نص مذكرة أرسلت منذ أيام قليلة من النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي كاستغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي، للتدخل العاجل لإنقاذ مجمع الألمونيوم من الإنهيار بسبب الخسائر الناجمة عن الارتفاعات المتواصلة في سعر الكهرباء، موضحة أن الكهرباء عنصر مشغل للمنتج بنسبة 41% من التكلفة، رغم ثبات خام المونيا إلا أن الكهرباء بإرتفاعها يؤدى إلى المزيد من الخسائر، وكل زيادة في أسعارها ترفع تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة رفعت تكلفة الكهرباء من 33% من تكلفة الإنتاج إلى ما يقرب من 50%.
وقالت “النقابة العامة”: إنه ومنذ تأسيس المجمع كنا نشتري الكهرباء ب 3 ملاليم للكيلو وات، وصل في2010 إلى 9 قروش، لكن مع زيادة أسعار الكهرباء إلى 111 من يوليو 2019 بزيادة قدره 102 قرش، شهدت التكلفة زيادة تبلغ 502 مليون جنيه مقارنة بأسعار 2019، حيث بلغ إجمالي تكلفة الكهرباء للعام 2019-2020 نحو 5455 مليون جنيه، في حين كانت العام السابق 4268 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1087 ملايين جنيه، فكل قرش زيادة في أسعار الكهرباء يكلف الشركة الواحدة 50 مليون جنيه سنويًا.
إفلاس وإغلاق!
وزير الكهرباء
وحذرت “النقابة العامة” في استغاثتها من خطر الإفلاس والإغلاق لمجمع الألمونيوم بسبب الارتفاعات المتواصلة في سعر الكهرباء، وهو ما يهدد بكارثة مرتقبة تنذر بتسريح العمال، إضافة إلى القضاء على صناعة وطنية لها تاريخ مما سيتسبب في ضياع موارد مؤكدة من النقد الأجنبي وتصدير الطاقة بقيمة مضافة لا تتحقق إلا من خلال تلك الصناعات.
وقالت: إن مجمع الألمونيوم بنجع حمادي يواجه منافسة غير عادلة، حيث أن اسعار الكهرباء فى مصر أعلى معدل في العالم قبل الأرجنتين وسلوفينيا على حين ان الهند وتركيا والصين وروسيا وهى دول منافسة تعتبر أقل أسعار في الكهرباء، موضحة أن تلك الصناعة كانت تحقق أرباحا كبيرة، ومؤهلة للعودة إلى سابق عهدها بشرط وضع خطة للنهوض والتطوير ومن بينها تخفيض سعر الطاقة.
خسائر متوقعة
ورصد تقرير مالي صادر عن مجلس إدارة الشركة، برئاسة المهندس محمود على أحمد سالم، فسره لنا المستشار المالي عزت عبدالوهاب، مؤكدا أن اهم المؤشرات الرئيسية لمشروع الموازنة التخطيطية 2019-2020، والذي حذر من خسائر متوقعة بسبب الاستمرار في ارتفاع أسعار الكهرباء مع التراجع في سعر الدولار الذي جرى تقييم حالة أو قيمه الصادرات الأخيرة على أساسه، لتبلغ الزيادة المتوقعة على الخسائر الحالية 2388 مليون جنيه “2 مليار و388 مليون جنيه” منهم حوالى 800 مليون جنيه فرق هبوط سعر الدولار، وهو ما يرتبط بصرخة جديدة قادمة من مجلس النواب، وبالتحديد من لجنة الصناعة برئاسة محمد فرج عامر، والتي حذرت من الارتفاعات المتواصلة في سعر الكهرباء، وقالت إنها دعت الحكومة لضرورة وضع الخطط العاجلة التى تكفل استغلال خام الألومنيوم فى الصناعات المصرية من خلال إنشاء مجموعة من صناعات الألومنيوم داخل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى يكون منها صناعات مخصصة للتصدير لمختلف أسواق العالم خاصة الأسواق العربية والإفريقية.
أعلنت لجنة الصناعة أنها ستضع مشكلات صناعة الألومنيوم على أجندة عملها، إضافة إلى أنها ستنظم بزيارة ميدانية لتفقد شركة مصر للألومنيوم على الطبيعة، وعقد لقاءات مع مجلس إدارة الشركة، وجميع القيادات والعاملين بهذا الصرح الصناعى الكبير.
معاناة مستمرة
مؤمن ياسين
قال مؤمن ياسين، عضو في مجلس إدارة الشركة ل”الأهالي” إن مذكرات عديدة أرسلها مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ورئيس مجلس النواب من قبل أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العمالية، للتدخل ومواجهة أخطر أزمة تواجع مجمع الألمونيوم وهي سعر الطاقة، مؤكدا أن تلك الصناعة الوطنية تلاحقها أزمات متكررة بسبب رفع قيمة الدعم عن شرائح الكهرباء، بالإضافة إلى تحرير سعر المحروقات من البنزين والسولار، الأمر الذي يزيد من معاناة تلك الصناعة، وهو ما جعل المسئولين عن المصنع يلجأون لتخفيض الإنتاج، هربا من الزيادات المتلاحقة في الأسعار، داعيا إلى 3 حلول عاجلة تتمثل فى ضرورة ربط سعر الكهرباء بسعر طن المعدن في البورصة، بحيث إذا ارتفع سعر المعدن يرتفع سعر الكهرباء والعكس، وكذلك بيع سعر الطاقة طبقا للسعر العالمي أسوة بدول مجاورة ، والبحث عن بدائل جديدة للطاقة .
بدائل ولكن!
وأضاف «ياسين» أن الشركة بصدد إنشاء مشروعات جديدة وبدائل للتقليل من استهلاك الكهرباء، منها إنشاء مشروع للطاقة الشمسية، خاصة أنه تم بدء توفير الاحتياجات اللازمة لإنشاءات مشروع محطة الطاقة الشمسية والتوسعات الجديدة بالمجمع في نجع حمادي، ويجري حاليا فحص طلبات 14 شركة تفقدت المنطقة والأراضي المقرر تخصيصها لإقامة المشروع، والتي تبلغ مساحتها قرابة 3 آلاف فدان تقريبًا، خاصة أن إنشاء محطة طاقة شمسية لمجمع الألومنيوم يعتبر من المشروعات التنموية الضخمة للشركة، في ظل توفير الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال، ولكنه قال إن ذلك لن يحل كل المشكلة بل يحل 10% من الأزمة فقط، داعيا الدولة إلى توفير حل سريع وجذري لحل أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء التي تتعامل بها الشركة، موضحًا أن هناك قرابة 9 شركات أخرى قدمت بمناقصة مشروع التوسعات الخاصة بالمصنع، والتي ستقام على مساحة قرابة 80 فدانًا، لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، في إطار خطة الشركة الطموحة.
رسالة واضحة
وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق
الكرة الآن أصبحت في ملعب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وكذلك وزير الكهرباء د.محمد شاكر، إن أرادوا إصلاحا، ووقف نزيف المال العام المستمر بسبب تكلفة الإنتاج التي بدأت في الارتفاع من العام المالي 2013 -2014، حيث سجلت مليارا و472 مليون جنيه، مقابل مليار و467 مليون جنيه في العام 2012 – 2013، بنسبة زيادة في العام التالي بلغت قرابة مليارا و900 مليون جنيه، بالنسبة للاستهلاك من الكهرباء، لتصل الآن إلى 5 أضعاف.. فهل من مجيب ؟!.