انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في يناير المقبل ,الامر الذى اثار غضب واستياء الاتحاد العام لاصحاب المعاشات حيث أعلن “البدرى فرغلى” رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أن الجمعية العمومية للاتحاد سبق ورفضت هذا القانون ,ونتخذ حاليا الاجراءات القانونية من اجل رفع دعوى قضائية للطعن على القانون بعدم الدستورية والمطالبة باسقاطه لافتا الى ان الاتحاد يعكف حاليا على دراسة القانون ,وتحديد المواد التى تتعارض مع الدستور . واضاف “فرغلى”ان قانون التأمينات الموحد جاء ليغتال حق اصحاب المعاشات فى استعادة اموالهم المتحفظ عليها لدى الدولة,مشيرا الى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات،التى ينص القانون على سدادها على اقساط لمدة 50 سنة. وأوضح أن خطورة القانون تتمثل فى عدم دستورية بعض مواده , فالقانون يفرق بين العاملين المدنيين التابعين لقانون الخدمة العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال ,حيث طرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة إلى 65 سنة ,رغم أن قانون الخدمة المدنية أتاح خفض سن المعاش ال55 سنة ,كما أن المواد التى تتحدث عن فض التشابك بين وزارة المالية وهيئة التامينات ,واستثمار اموال التامينات ,وتتغنى بها الوزيرة ,فرغم ان الدستور نص على تشكيل هيئة مستقلة لادارة الاموال الا ان القانون نص على أن الهيئة ستكون تحت اشراف وزير التأمينات ,وبالتالى لن تكون هيئة مستقلة ,وسوف تستمر اموال التامينات تحت قبضة الحكومة,واضاف أن القانون جعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الإشتراك رغم ضعف الأجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين ,وتم تعديله ليكون متوسط اخر خمس سنوات ,وبالتالى ستقل قيمة المعاشات اذا تم احتسابه على متوسط اجور مدة الخدمة . كما ان مد مدة استحقاق المعاش المبكر ,حيث اشترط القانون إشتراك الراغب فى الإحالة للمعاش المبكر مدة فعلية 25 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا وأضاف شرطا آخر بأن لايقل المعاش المبكر عن 50 % من أجر التسوية والحد الادنى. وفيما يخص تنفيذ حكم العلاوات الخمس اكد رئيس اتحاد اصحاب المعاشات اننا نعيش معركة طاحنة مع وزيرة التضامن والمسئولين بهيئة التامينات من اجل تنفيذ الحكم ,لافتا الى أن الاتحاد أرسل عدة برقيات للرئيس عبد الفتاح السيسى للاجتماع معه وتوضيح حقيقة رفض الوزيرة تنفيذ احكام القضاء.