رئيس “الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ” :الرئيس السيسي ينصف العمال والحكومة ومجلس النواب يخذلوهم

دعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية حكومة مصطفى مدبولي ونواب البرلمان بسرعة التدخل وإنصاف العمال ،بصرف العلاوة التي أقرها الرئيس السيسي موضحا :”الرئيس أنصف العمال والحكومة ومجلس النواب خذلوهم ” ..كما طالب الفقي بسرعة تطوير شركة الحديد والصلب الوطنية ،وجميع شركات قطاع الأعمال العام ومواجهة عائق إرتفاع سعر الطاقة ،من أجل النهوض بتلك الصناعات الإستراتيجية الثقيلة بإعتبارها قاطرة التقدم والتنمية وكانت ولا زالت ضمن برنامج الرئيس السيسي الذي أعلن أعلن منذ توليه المسؤولية وبأنه لا تصفية ولا خصخصة ولا بيع ،وقرر وقتها عودة وزارة قطاع الأعمال العام لتقوم بهذه المهمة ..جاءت تلك التصريحات وغيرها في حوار تليفزيوني للفقي في برنامج مع الناس بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري .وقال خالد الفقي في تصريح صحفي له أنه تطرق في هذه الحلقة التليفزيونية على ملف الأجور والعلاوة بإعتبارهما القضية التي تشغل العمال هذه الأيام مطالبا كافة المسؤولية في الدولة بسرعة حل هذه القضية الشائكة ،والخاصة بالعلاوة للعاملين في القطاعين العام والأعمال العام ،في ظل التفرقة بين العمال في صرف العلاوة بما يخالف القانون والدستور،موضحا أن مجلس النواب قد اقر مؤخرا القانون رقم 76 لسنة 2019،والذي بموجبه حرموا من العلاوة الخاصة بمقدار 10% ،والحافز المقطوع والذي قدر ب150 جنيها ،فضلا عن أنه قد صدر عن مجلس الوزراء قرارا بتحديد الحد الأدني للموظفين والعاملين بالدولة إعتبارا من 1-7-2019 ،دون أن يشمل العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام،مطالبا بصرف علاوة التضخم “العلاوة الخاصة- الحافز المقطوع”للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام أسوة لما تم صرفه للعاملين المدنيين بالدولة ،وشمول قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور العاملين بقطاع الأعمال العام والعام ،والتوجيه لوزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بدعوة أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب اعمال وعمال ” للنظر في تطبيق حزمة الاصلاحات في هياكل الأجور على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم تطبيقه على العاملين بأجهزة الدولة المختلفة..
وتطرق الفقي إلى بعض الملفات التي يجب التركيز عليها في الملف العمالي خلال الفترة المقبلة ومنها المطالبة المستمرة بعودة نسبة ال50% عمال وفلاحيين إلى المجالس النيابية ،و ضرورة إشراك العمال في التشريعات العمالية قبل الموافقة عليها في البرلمان ،وذلك في إطار حوار إجتماعي حقيقي تشارك فيه الثلاثية “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ” ،وكذلك الإهتمام بلمف التدريب والتثقيف موضحا وجود 57 مركز تثقيفي بخلاف 7 معاهد تدريب ،إضافة إلى الجامعة العمالية ،وجميعها نطلق عليها ” المؤسسة الثقافية العمالية” وهي التي عليها الدور الأكبر في التوعية للعمال وتثقيفهم لمواجهة التحديات الراهنة وحثهم على العمل والإنتاج ،وتدريبهم على الجودة في العمل والصناعة .
**مرفق الحلقة :