اليوم وبالمستندات :النقابات العمالية الأربعة تضع أزمة العلاوة ومنظومة الأجور على مكتب الرئيس السيسي

بعثت نقابات عمالية عامة اليوم الخميس برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ عمال من القطاعين العام والأعمال العام من الإحباط واليأس الذي أصابهم بعد أن أقر مجلس النواب القانون رقم 76 لسنة 2019،والذي بموجبه حرموا من العلاوة الخاصة بمقدار 10% ،والحافز المقطوع والذي قدر ب150 جنيها .فضلا عن أنه قد صدر عن مجلس الوزراء قرارا بتحديد الحد الأدني للموظفين والعاملين بالدولة إعتبارا من 1-7-2019 ،دون أن يشمل العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام .صرح بذلك اليوم الخميس عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،موضحا أن النقابات الأربعة التي وقعت على المذكرة هي “الغزل والنسيج ” ،والبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ،والصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ،والكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي .وقال “إبراهيم” بأن الرئيس السيسي أصدر تعليمات وتكليفات للحكومة بإصدار حزمة من الإصلاحات في هيكل الأجور وغيرها لتخفيف المعاناة على المواطنيين وهو ما لم تلتزم به الحكومة ..وأكد عبدالفتاح إبراهيم أن “المذكرة” تشمل مجموعة من المطالب ومنها صرف علاوة التضخم “العلاوة الخاصة- الحافز المقطوع” للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام أسوة لما تم صرفه للعاملين المدنيين بالدولة ،وشمول قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور العاملين بقطاع الأعمال العام والعام ،والتوجيه لوزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بدعوة أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب اعمال وعمال ” للنظر في تطبيق حزمة الاصلاحات في هياكل الأجور على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم تطبيقه على العاملين بأجهزة الدولة المختلفة .
جدير بالذكر أن المذكرة الموجهة إلى “الرئيس” أشارت أيضا أن العمال هم حماة الجبهة الداخلية لمصر ،وأن فاتورة الإصلاح الإقتصادي يتحملها الجميع دون إستثناء .