قيادات عمالية تطلب لقاء مدبولي لبحث «أزمة العلاوة»

طالب ممثلو العمال بشركات قطاع الأعمال في مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برفع الظلم عن العاملين بقطاع الأعمال وإصدار التوجيهات لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لعقد اجتماع الثلاثية لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع "مدبولي" لبحث كافة الامور التي يرونها هامة وعاجلة .
وقع المذكرة قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر: محمد وهب الله رئيس نقابة التجارة، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب ،وعبدالفتاح ابراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج، والدكتورعادل نظمي رئيس نقابة المرافق،وعماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات، وخالد الفقي رئيس نقابة الصناعات الهندسية، وخالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية ،ومحمد جبران رئيس نقابة البترول، وممدوح عمار ممثل العاملين بالشركة القابضة للأدوية.
طالبت رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل برفع الظلم الواقع علي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام المتمثل في حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية، ومنح علاوات خاصة ودورية لا تقل عن 75 جنيها بالإضافة إلى صرف حافز مقطوع قدره 150 جنيها، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين مقابل التضخم.
وصفت المذكرة حال العاملين بشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام، بالمحبط بسبب ما أصابهم من إحباط شديد جراء ما ورد بالمادة الخامسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع، رغم انهم الفئة الاكثر تحملا لأثار التضخم .
وتضمنت المذكرة وصف حالة الاحتقان والغضب الشديد داخل الوسط العمالي بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بقطاعات البترول والكهرباء ومياه الشرب والأغذية وقطاعات حيوية أخرى، نحو المادة الخامسة من مشروع القانون والذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع وهم الفئة الأكثر تضررا من أثار التضخم.
وأشارت المذكرة إلى أن التضخم قد نال من الجميع إلا أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أعطى كل الحقوق التي وجه إليها الرئيس السيسي العاملين بالحكومة.
وقال ممثلوا العمال: "نحن نثمن ذلك الا انه قد حرم العاملين بالشركات بما أقره الرئيس"، وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون خرج غير منصف للعاملين بتلك الشركات، خاصة وأن المجلس القومي للأجور لم يجتمع بالمخالفة للقانون منذ أكثر من 6 سنوات لمعالجة أثار التضخم واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان الحد الأدنى للأجر، ليتوافق مع التضخم.
وكانت الجريدة الرسمية منذ أيام قد نشرت القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها "150 جنيهًا"، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.