«عيدية الحكومة» للمواطنين: قانون العلاوة الجديدة يصل محطة البرلمان

أحالت الحكومة لمجلس النواب، منذ يومين، مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، تمهيداً لمناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان عقب عيد الفطر، وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من أول يوليو المقبل.
كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو، علاوة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2019، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
7٪ زيادة للمخاطبين ب"الخدمة المدنية" و10٪ من الأجر الأساسى لغيرهم.. ومذكرة: راعينا أصحاب الدخول الضعيفة
وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى، كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام «الخدمة المدنية» وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً قدره 150 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو.
وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون للبرلمان، إن هدف العلاوة تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، وأضافت أنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهاً شهرياً، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
وفيما يتعلق بالمنحة الخاصة للعاملين بقطاع الأعمال، قالت الحكومة إنه تم تحديد الزيادة السنوية فى إجمالى دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العلاوة الجديدة يوم 9 يونيو الحالى بعد عيد الفطر مباشرة، بالتزامن مع عودة الجلسات العامة، وأضاف أنه من المنتظر أيضاً أن تناقش الجلسة العامة بعد عيد الفطر تقرير لجنة القوى العاملة الخاص بزيادة المعاشات للمدنيين.
من ناحية أخرى، كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجى كليات الطب، فى ظل العجز الشديد فى أعداد الأطباء، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب.
وكشف خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تكليف رئيس الجمهورية بالنظر فى أعداد العاملين فى القطاع الصحى، واستعرض الوزير أعداد الخريجين من كليات القطاع الطبى الحكومى والخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حيث بلغت أعداد هؤلاء الخريجين نحو 47 ألف خريج من كليات القطاع الحكومى والخاص، ولفت الوزير إلى وجود 30 كلية طب فى مصر، بينها 20 حكومية و3 خاصة، وواحدة تتبع القوات المسلحة، إضافة إلى 6 كليات تابعة للأزهر، و33 كلية طب أسنان، و43 للصيدلة، و15 «علاج طبيعى».