نقابات عمالية توجه رسالة للرئيس بشأن العلاوة ومنظومة الأجور

بعثت نقابات عمالية عامة اليوم الخميس برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ عمال من القطاعين العام والأعمال العام من الإحباط واليأس الذي أصابهم بعد أن أقر مجلس النواب القانون رقم 76 لسنة 2019، والذي بموجبه حرموا من العلاوة الخاصة بمقدار 10%، والحافز المقطوع والذي قدر ب150 جنيها.
وأشارت النقابات إلى إصدار مجلس الوزراء، كذلك، قرارا بتحديد الحد الأدني للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من 1-7-2019، دون أن يشمل العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام.
وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن النقابات الأربع التي وقعت على المذكرة هي "الغزل والنسيج "، والبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، والصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، والكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي.
وأضاف أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات وتكليفات للحكومة بإصدار حزمة من الإصلاحات في هيكل الأجور وغيرها لتخفيف المعاناة على المواطنيين وهو ما لم تلتزم به الحكومة.. وأكد عبدالفتاح إبراهيم أن "المذكرة" تشمل مجموعة من المطالب ومنها صرف علاوة التضخم "العلاوة الخاصة- الحافز المقطوع" للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام أسوة لما تم صرفه للعاملين المدنيين بالدولة، وشمول قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور العاملين بقطاع الأعمال العام والعام،والتوجيه لوزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بدعوة أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب اعمال وعمال " للنظر في تطبيق حزمة الاصلاحات في هياكل الأجور على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم تطبيقه على العاملين بأجهزة الدولة المختلفة.
جدير بالذكر أن المذكرة الموجهة إلى "الرئيس" أشارت أيضا أن العمال هم حماة الجبهة الداخلية لمصر، وأن فاتورة الإصلاح الإقتصادي يتحملها الجميع دون استثناء.