السر في بير ..لجان نقابية عمالية تدرس الإستقالة أو الإنسحاب !!

كتب عبدالوهاب خضر:
علمت جريدة الأهالي من مصادر مؤكدة أن لجان نقابية عمالية في بعض المواقع خاصة في قطاع المرافق ،أعلنت عن رغبتها في الإستقالة أو الإنسحاب من نقاباتها العمالية العامة بسبب الضغوط التي تمارس عليها من جانب العمال الغاضبين من عدم صرف العلاوة الخاصة بهم ..وجرى إتصال بين ممثلين عن هذه اللجان النقابية برئيس نقابة عامة طلبوا فيها التضامن والإنضمام إلى الدعوى القضائية التي أقامتها نقابات عمالية عامة اربعة هي "الغزل والنسيج " برئاسة عبدالفتاح إبراهيم ،والبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ،والصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ،والكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي..
وكانت نقابات عمالية عامة قد اقامت دعوى قضائية ضد الحكومة ،وبعثت الخميس الماضي برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ عمال من القطاعين العام والأعمال العام من الإحباط واليأس الذي أصابهم بعد أن أقر مجلس النواب القانون رقم 76 لسنة 2019،والذي بموجبه حرموا من العلاوة الخاصة بمقدار 10% ،والحافز المقطوع والذي قدر ب150 جنيها .فضلا عن أنه قد صدر عن مجلس الوزراء قرارا بتحديد الحد الأدني للموظفين والعاملين بالدولة إعتبارا من 1-7-2019 ،دون أن يشمل العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام .وجاء في المذكرة أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات وتكليفات للحكومة بإصدار حزمة من الإصلاحات في هيكل الأجور وغيرها لتخفيف المعاناة على المواطنيين وهو ما لم تلتزم به الحكومة .."المذكرة" تشمل مجموعة من المطالب ومنها صرف علاوة التضخم "العلاوة الخاصة- الحافز المقطوع" للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام أسوة لما تم صرفه للعاملين المدنيين بالدولة ،وشمول قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور العاملين بقطاع الأعمال العام والعام ،والتوجيه لوزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بدعوة أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب اعمال وعمال " للنظر في تطبيق حزمة الاصلاحات في هياكل الأجور على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم تطبيقه على العاملين بأجهزة الدولة المختلفة .
- الإعلانات -