تستعد الجامعات الخاصة، لاستقبال الطلاب الجدد خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلنت نتائج الثانوية العامة، والتى تمثل حوالى 7 % من حجم المنظومة الجامعية بمصر، ويبلغ عددها 24 جامعة، وتتنافس هذه الجامعات فى مختلف التخصصات والمجالات العلمية هذا العام على أكثر من 24 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين لن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات الحكومية، خاصة كليات القمة، من الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الهندسة، والاعلام، حتى أصبحت الطريق البديل للطلاب، بعد ارتفاع الحد الأدنى للقبول، وتخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب البشرى بنسبة تتراوح بين 12% و15% فى الجامعات الحكومية. وتباينت الآراء ووجهات النظر حول «الجامعات الخاصة»، البعض يراها مجرد «بيزنس» أو مشروع تجارى وليس عملية تعليمية جيدة تؤهل الطلاب لمواكبة التطور التعليمى واقتحام سوق العمل، ولا تعنيه جودة العملية التعليمية ولا تزيد على كونها مشروعاً استثمارياً الهدف منه الحصول على أكبر قدر من الأرباح بغض النظر عن مستوى خريجيها، وفى المقابل يراها البعض الآخر «فرصة» يمكن أن تعوض الطالب الذى لم يحالفه الحظ فى الحصول على مجموع جيد يؤهله للالتحاق بالجامعات الحكومية. خبراء قال دكتور «رضا خطاب»، أستاذ التربية ودرسة المناهج، إن هناك ضرورة من وجود إدارة مشتركة بين الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي، لإحداث عملية التوزان والحفاظ على العملية التعليمية، ومنع المخالفات وحل المشكلات سويا والعمل على تقديم خدمة قوية خاصة بالنواحى التعليمية، وليس البحث عن الربح والاستثمار والتجارة، موضحا أن المشكلة الآن، أن وزارة التعليم العالى بعيدة تماما عن الجامعات الخاصة وتركت لها الحرية فى تحديد كافة الأمور دون النظر تعليميا وما تقدمه لسوق العمل، معتبرًا التعليم الخاص كارثة من كوارث التعليم فى مصر، حيث اصبحت الشهادة الجامعية لمن يدفع أكثر، وهو ما أدّى إلى تدهور التعليم الجامعي، موضحًا ان حجم استثمارات التعليم الخاص تخطّى المليارَى جنيه سنوياً، وهو ما يشير إلى أنّ التعليم لم يعد يتعدى كونه تجارة، فتلك الجامعات لم تقدّم أى جديد إلى سوق العمل، بل عمدت إلى تكرار التخصصات الموجودة بالجامعات المصرية، وصار هدفها الوحيد الحصول على المال، وصارت تساوم الطلاب على شهادات التخرّج الممهورة بختم جامعات خاصة من دون تزويدهم بأى مهارات جديدة أو خبرات. «الطلاب الوافدين» اما دكتورة» بثينة عبدالرؤوف» الخبيرة التربوية، فترى أن فكرة التعليم الجامعى الخاص فى البداية كانت مرفوضة منذ أكثر من 20 عامًا، للتخوف من التحول بالتعليم لتجارة وبزنيس، وتخريج طلاب ليس لديهم مهارات والحصول على شهادة أكاديمية فقط، ومع أخذ العديد من التعهدات، بأنها ستكون جامعات لا تهدف للربح وتلتزم بالتنوع فى المقررات الدراسية ووجود كليات بأحدث التخصصات، ظهرت فكرة الجامعات الخاصة، والتى أصبحت الكليات داخلها لا تدرس شيئًا يفيد المنظومة، وتحولت فقط لعملية الربح والسعى وراء جنى الأموال، مشيرة إلى المشاكل السنوية للنقابات مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بشأن قبول الخريجين وقبول الأعداد بالكليات، موضحة انه بالنظر للجانب الايجابى للموضوع نجده فقط فى قبول الطلاب الوافدين بعيدة تماما عن فكرة المجموع، وتوفير العلمة الصعبه مما يساعد فى توفير العديد من النقاط الاقتصادية للجامعة وللدولة بالترويج لها سياحيا وتعليما خارج إطارها. مجرد سلعة وتضيف، أن خروج الجامعات المصرية، سواء الحكومية منها أو الخاصة من التصنيفات العالمية، يؤكد أنّ التعليم صار مجرّد سلعة تباع وتشترى، خاصة مع التضخّم الكبير فى حجم الجامعات الخاصة، علاوة على ارتفاع التكاليف، فضلاً عمّا تحويه المناهج الدراسية من أخطاء وكذلك غياب الدور الرقابى للمجلس الأعلى للجامعات، الذى منح أصحاب الجامعات الخاصة الفرصة للتلاعب بأموال المواطنين عن طريق استغلال رغبة أولياء الأمور فى منح أبنائهم شهادات عليا من دون عناء، تعويضاً عن المجموع المنخفض الذى يحصل عليه الطالب فى الشهادة الثانوية، مؤكدة أن الجامعات الخاصة، لم تضف أى جديد للمعرفة الجامعية، مطالبة بضرورة قيام الجامعات الخاصة باستكمال مسيرة التعليم الحكومى وعدم السير فى طريق منفرد، ووجود الفائق من الخريجين، مما لا يعطى أى نتائج إيجابية، وظهورها دائما فى موضع الاتهام بالبحث عن المال وليس تقديم خدمة تعليمية تنهض بالدولة. المصروفات اما فيما يخص المبالغ المطلوب سدادها بمثل هذه الجامعات، نجد انه من أغلى الجامعات فى مصر« الجامعة الامريكية» والتى حددت قيمة المصروفات ب 143226 جنيه مصرى لكل ترم وذلك للطلبة المصريين، والطلبة غير المصريين عليهم دفع مصروفات الجامعة الامريكية بالدولار الأمريكى 14556 دولارا لكل ترم، وذلك نظراً للمستوى العالى والتأهيل الكبير الذى توفره الجامعة للطلبة، ويليها« الجامعه الالمانيه» بالقاهرة، والتى حددت مصاريف كلية الصيدلة ب 193 ألف جنيه مصري، ومصاريف كلية الهندسة 2019 هى نفس مصاريف كلية الصيدلة، وكذلك كلية» إدارة الأعمال»، اما مصاريف كلية الفنون التطبيقية 2018 كانت 60 ألف جنيه. وجاءت بعدهما مصروفات جامعة «مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST» للعام الدراسى الجديد، لكلية الطب البشرى 85 ألف جنيه طب الأسنان63 ألف جنيه، والصيدلة 52 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعى 45 ألف جنيه، وكلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه،العلوم الطبية التطبيقية «تمريض 16 ألف جنيه، علوم طبية 29 ألف جنيه»، كلية الهندسة 41 ألف جنيه، ثم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST من حيث ارتفاع المصروفات، تأتى«جامعة المستقبل»، فقد وصلت مصروفات كلية طب الأسنان 68 ألف جنيه مصرى فى السنة، كلية الصيدلة 53 الف جنيه، التجارة 35 ألف جنيه، الحاسبات 37 الف جنيه، الاقتصاد والعلوم السياسية 35 ألف جنيه،، وتوفر الجامعة أتوبيسات خاصة للطلاب تصل رسومها إلى 3500 جنيه للطلاب داخل القاهرة و2500 جنيه للقاهرة الجديدة، كما تصل أسعار الإقامة بالجامعة إلى 2200 جنيه فى الشهر للغرفة المفرده بحمام، و1600 جنيه للحجرة المزدوجة فى الشهر. اما جامعة«6 أكتوبر» وصلت مصروفات كلية الطب والجراحة العامة 65 ألف جنيه مصرى سنويًا، والعلاج الطبيعى 40 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 51 ألف جنيه،الهندسة 36 ألف جنيه،كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 18 ألف جنيه. ولم يكن التفاوت واسعا فى المصروفات بين أبرز الجامعات الخاصة الاكثر تداولاً وإقبالاً، فجاءت مصروفات جامعة «الأهرام الكندية »كالاتى، كلية طب الفم والأسنان 62 ألف جنيه، الصيدلة 52 ألف جنيه،الهندسة: 42 ألف جنيه، كلية إدارة الأعمال: 3 آلاف جنيه،كلية الإعلام شعبة صحافة30 ألف جنيه وشعبة إنجليزية 32 ألف جنيه.
