اثار قرار رفع أسعار رسوم الأوراق المدنية الجديدة، بعد أن تم التصديق عليها واعتمادها، غضب شريحة كبيرة من المواطنين، فى هذا التوقيت على وجه التحديد، حيث سبق هذا القرار، قرارات اخرى مشابهة، منها زيادة اسعار فواتير الكهرباء وبعدها رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل،مما تسبب فى زيادة اسعار الاجرة بمختلف المواصلات، الامر الذى اعتبره المواطنون عبئا اضافيا جديدا يفوق قدراتهم وطاقتهم،خاصة وان نسبة العلاوة المقرر اضافتها على مرتبات شهر يوليو الجارى قليلة جدا بالمقارنة بكل هذه الزيادات. وتباينت الاراء مابين رافض للقرار وبين متحفظ على توقيته، حيث قالت « عفاف عطيه» محامية، ان الناس اصبحت فى قمة سخطها من هذه القرارات المتتالية والتى لا تراعى الظروف المعيشية للأغلبية ممن يقضون حاجة اسرهم بشق الانفس، مشيرة الى ان معظم القرارات لا تصب فى مصلحة المواطن البسيط المطحون، وهو نفس ما اكده «احمد حسن» مهندس، حيث يرى انه من الضرورى دراسة مثل تلك الامورالاقتصادية قبل تطبيقها على المواطنين،موضحا انه كمواطن ورغم ان راتبه افضل نوعا ما مقارنة بغيره الا انه تضرر منه،بينما اكد « عادل الوكيل» مدير مدرسة ان ازمة القرار فى توقيته فعلا لان الناس « على اخرها» بسبب زيادة الاسعار المستمرة وضعف المرتبات. جدير بالذكر،ان هذه الزيادرة فى رسوم الاوراق المدنية شملت كلا من شهادات الميلاد، وشهادات القيد، والوفاة، حيث ارتفعت أسعار استمارات البطاقة الشخصية ليكن سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، واستمارة البطاقة المستعجلة إلى 120 جنيها، والVIP إلى 170، وشهادات الميلاد لأول مرة وصلت 36 جنيها، وللمرة الثانية ب19 جنيها، كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا ليشمل سعر القسيمة إلى 34 جنيها، أما القيد العائلي ب29 جنيها.