محاسبات سوهاج: استيلاء أشخاص بالمعاهد الأزهرية على 3 ملايين و704 ألف جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج صادر عام 2017 ، عن تلاعب 8 أشخاص من المختصين بالمعاهد الأزهرية في قسائم 33 " الخاصة بتحصيل رسوم الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية " وذلك باستخدام تلك القسائم في تحصيل وسداد مبالغ لجهات أخرى لا تخص الأزهر ونزع بعض القسائم الأخرى الغير مستعملة من أصل الدفتر بهدف التلاعب بها "الأصل والثلاث صور" ولم يتم توريدها لايرادات الدولة وقاموا بالاستيلاء على 3 ملايين و704 ألف جنيه .
وتناول التقرير استخدام تلك القسائم كمتحصلات لجهات أخرى بهدف الاستيلاء على تلك المبالغ وهى الوحدات المحلية لمركز ومدينة جرجا ومركز ومدينة ادفو ومركز ومدينة كوم امبو ومركز ومدينة طهطا ومركز ومدينة طما ومركز ومدينة أبو تيج وحى بولاق الدكرور .
وكشف التقرير عن أن المعاهد التى تم التلاعب بها هى معهد المساعيد الابتدائى بجرجا ومعهد الامام مالك " النموذجى" بجرجا ، " مندوب صرف المعهد محبوس بمعرفة النيابة العامة على ذمة قضية تزوير ايصالات والاستيلاء على الرسوم الدراسية" ، ومعهد القرعان الابتدائى الازهرى ومعهد المشاودة الغربية ومعهد المشوادى الابتدائى بجرجا ومعهد المشادوة الشرقية الابتدائى ومعهد الغباشى الابتدائى بجرجا ومعهد بيت داود الاعدادى الثانوى بجرجا ومعهد أبو بكرى الابتدائى بجرجا ومعهد الصحابة الابتدائى بجرجا، ومعهد الفتح الابتدائى بطهطا .
وقال التقرير أن أحكام المادة 399 تقضى بألا تزيد مدة استعمال الدفتر الواحد من أى فئة عن شهرين وفى الاحوال الاستثنائية التى تقل فيها حركة التحصيل المعتادة بحيث لا ينتهى قسائم الدفتر خلال الشهرين المحددين يجوز الاستمرار فى استعمالها الى أن تنتهى بشرط ألا تزيد مدة استعمال الدفتر عن 4 أشهر وفى حالة عدم نفاذ القسائم فى هذه المدة تلغى باقى القسائم غير المستعملة وصورها بخاتم "لاغ" والتوقيع بجانبه مع العامل القائم بالتحصيل ورئيسه مع اثبات تاريخ الالغاء ويرسل القائم على التحصيل صور القسائم الزرقاء والحمراء بعد الغائها الى ادارة الحسابات المختصة لاثبات واقعة الالغاء فى دفتر حساب النقدية المحصلة تحت التسوية .
وأضاف التقرير ، أن أحكام المادة 409 تقضى بأن يراجع مدير الحسابات أو وكيله دفتر قسائم التحصيل 33 قبل توريد المبالغ المحصلة للتحقق من صحة المبالغ المطلوب توريدها كما يراجع الدفتر المذكور أيضا عند انتهائه ويجب التأكد من أن الاصل والصورة الرمادية اللتان لم تستعملا ثابتتان فى الدفتر وتم الغائها وذلك مع التأشير على آخر قسيمة بما يفيد المراجعة.
كما تقضى أحكام المادة 448 بأن يحظر على الجهات الادارية أن تقرض دفترا من ذات القيمة لغيرها أن يقيد كل ما يصرف من هذه الدفاتر بعهدة الجهة التى تسلمتها بالارقام المسلسلة ، كما تقضى أحكام المادة 451 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات بأن كل عامل يسلم دفتر أو أكثر من الدفاتر ذات القيمة يعتبر مسئولا عنه وعن عدد أوراقه وكل اهمال منه فى المحافظة عليها يترتب عليه فقد أحدها أو فقد جزء من قسائمه يعرضه للمسائلة التأديبية فضلا عن تعويض الجهة عما يلحقها من ضرر .
وأضاف التقرير أن أحكام المادة رقم 452 من ذات اللائحة بأن تعاد الدفاتر المنتهية العمل ممن تسلمها بالاستمارة الى مخازن الجهة التى صرفتها بعد مراجعتها بمعرفة ممثلى وزارة المالية لتخصم من عهدة الصنف المستديم والعهدة الشخصية وتضاف بعهدة المخزن التى يحفظها لديه المدة المقررة لذلك فى لائحة المحفوظات ، واذا اقتضت الضرورة سحب أى دفتر لزم فى هذه الحالة عرض الامر على الجهاز المركزى للمحاسبات مقدما مع بيان الاسباب التى تدعو الى السحب ولا يسمح بتسليم الجهة الطالبة أى دفتر الا بعد موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات على ذلك .
كما تقضى أحكام المادة رقم 453 من اللائحة المالية والمادة 294 من لائحة المخازن أنه بمجرد فقد الدفتر أو جزء منه يرفع الامر الى رئيس الجهة لاتخاذ اللازم لمنع استعمال الدفتر المفقود أو جزء منه وتشكل لجنة لا يكون ذوى العهدة من بينها للبحث والتحرى عن سبب الفقد ومدى الضرر الناتج عنه ، وترفع قرارات اللجنة لرئيس الجهة لاتخاذ الاجراءات التى يراها قبل المسئولين واذا ظهر لرئيس الجهة ما يدعو لابلاغ النيابة عليه الاسراع فى ذلك حتى لا تضيع بعض معالم الجريمة وينشر اعلان بالصيغة الموجودة بالمادة 456 من اللائحة المالية فى مقر الجهة وفروعها وفي 3 أعداد متوالية من الوقائع المصرية ويوضح بالاعلان الأرقام المسلسلة للدفاتر بغرض مصادرة ما يقدم منها للجهات الحكومية وتحذير الجمهور من قبولها واعتبارها ملغاة وتحصل مصروفات النشر من العامل المسئول عن الفقد.
واذا كان الفقد لدفتر كامل يجب اخطار الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية للتأشير بذلك فى سجل قيد المنصرف من الدفاتر ويرحع الى أحكام الباب السادس من اللائحة المالية اذا اتضح أن الفقد نتيجة سرقة او اختلاس ، الا أنه وبالمخالفة فقد تكشف للجهاز لدى فحص بعض المعاهد الازهرية التابعة للمنطة الازهرية بسوهاج من نوفمبر 2016 وحتى أبريل 2017 تلاعب المختصين " أرباب عهد" قسائم 33 ببعض دفاتر هذه القسائم وذلك بتحرير بعض القسائم غالبا فى نهاية بعض الدفاتر بمبالغ كبيرة لتسوية بعض الايرادات الخاصة بجهات نطاق وتبعية الازهر بشكل عام والمنطقة الازهرية بشكل خاص ، حيث أن دفاتر 33 يتم صرفها من مخازن الفاتر ذات القيمة بالمنطقة الازهرية للمعاهد ليتم تحصيلها بموجب شهادات النجاح حسب قرار شيخ الازهر رقم 193 لسنة 1998.
ونظرا لضعف نظام الضبط والمراقبة الداخلية على قسائم 33 المنصرفة من المنطقة الازهرية بسوهاج للمعاهد التابعة لها فقد تكشف لدى الفحص أنه قد أسىء استخدام العديد من هذه القسائم ببعض المعاهد التى أمكن فحصها حيث تبين تلاعب المختصين والمسئولين عن هذه القسائم وقد بلغت المبالغ 3704438 جنيها لم يثبت توريدها لأى من البنوك أو الخزائن العامة بقصد تربيح طرف ثانى لسداد مديونيات والتزامات عليه لدى جهات اخرى حكومية فضلا عن ضياع تلك المبالغ كايرادات وهمية على تلك الجهات وقيام هؤلاء المختصين بنزع قسائم 33 من بعض الدفاتر وبلغ ما أمكن حصره منها 193 قسيمة فضلا عن ضياع تلك المبالغ على تلك الجهات حيث تمثل ايرادات وهمية فى تلك الجهات وذلك بالمخالفة لجميع أحكام المواد القانونية والتى تحدد الضوابط القانونية فى التعامل مع دفاتر 33 ذات القيمة.
لذلك أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات باحالة الموضوع الى جهات التحقيق المختصة شئونها بشأن حوادث الاستيلاء على المال العام المقترن بالتلاعب والتزوير طبقا لاحكام المادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 638 لسنة 2013 ، وتشكيل لجنة فنية مالية متخصصة لفحص جميع دفاتر 33 المنصرفة من مخزن الدفاتر ذات القيمة بمنطقة سوهاج الازهرية الى جميع المعاهد الازهرية بسوهاج وحصر كافة الحالات المماثلة بالتقرير للوقوف على حقيقة تلك المبالغ بالقسائم وتتبع جميع القسائم المتلاعب فيها والمنزوعة من الدفاتر المفقودة بأرقام مسلسلها وأرقام مجموعاتها للتوصل الى بياناتها الفعلية المحررة بها والجهات التى استخدمت فيها وذلك بالاعلان عن هذه القسائم وفقا للضوابط والاجراءات المحددة بالمواد 453 و456 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والمادة 294 من لائحة المخازن ، وكذلك تحميل كل ما يثبت ادانته بالمبالغ المستولى عليها مع تحصيل الفوائد البنكية المستحقة على تلك المبالغ حسب سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي.
اقرأ أيضا..
15 يوليو آخر موعد لتحديث بيانات المواطنين بالبطاقات التموينية.. والحكومة تضيف 16 مليون مواطنا من إجمالي 19 مليون