سيطرت حالة من القلق على المواطنين من الزيادة القادمة فى فواتير المياه والتى ترددت عنها بقوة انباء تأكد فرضها خلال شهر يونيو الجارى، وخاصة بعد تصريح وزير الاسكان ان قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يجب ان يتحمل تكاليف تشغيله واحلال وتجديد المحطات على مستوى الجمهورية، وبرغم تأكيد الوزير ان الشرائح الثلاثة الأولى ستحظى بالدعم كما هو، الا ان المواطن قد تعود على الربط الفورى بين اى زيادة فى اسعار الوقود والكهرباء بإضافة اعباء جديدة على فواتير استهلاك المياه. ووسط الغضب والسخط المنتشر بين المواطنين، ازاء الحملة التى قامت بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات الجمهورية بسحب عدادت المياه عن الذين لم يدفعوا الفواتير لمدة طويلة من سنة الى 5 سنوات وذلك دون سابق انذار، الامر الذي يؤكد ان الدولة تسعي للحصول على الاموال دون الاهتمام بتحسين الخدمة للمواطنين ودعمها، فأكد بعضهم ان اغلب فواتير المياه تكون جزافية، فتراكمت على معظم البيوت بسبب عدم مرور سواء كشافين أو محصلين، حتى تضاعفت، وبعد ان كانت 80 أو 100 جنيه كل شهرين أصبحت 400 جنيه و600 جنيه، فتزايدت المبالغ حتى أصبحت 12 ألف جنيه، دون معرفة على أى أساس يتم حساب الفواتير وعندما طلبنا جدولة المديونية وبعد دفع 2000 جنيه من اجمالى المبلغ فوجئنا بقطع المياه وعدم وجود العداد وعندما ذهبنا للشركة تم مطالبتنا باجمالى المبلغ، موضحين ان شركة المياه تقوم فى الفترة الأخيرة بأخذ العداد بدون انذار أو اخطار للسكان، ويتم قطع المياه بطريقة مثيرة للارتياب، فهناك منازل عليها مديونية 30 ألفا ولا يتم قطع المياه عنها ومنازل يكون عليها 15 ألف جنيه ويتم سحب العداد منها، دون معرفة اسباب هذا التضارب، خاصة ان اغلب البيوت بها عداد المياه واحد للعمارة كلها وهذا يصعب دفع الفواتير، فظروف كل ساكن تتفاوت عن الاخر ومن يتقدم بطلب عداد خاص لم يتم تركيبه منذ اكثر من 3 شهور والشركة تتعلل بنقص العدادات. وفى نفس السياق، ساد الاستياء ايضا بسبب استمرار انقطاع مياه الشرب عن العديد من المنازل على مستوى مناطق مختلفة ببعض المحافظات لأكثر من 12 ساعة متواصلة نتيجة كسر فى خطوط أو مواسير التغذية الرئيسية المغذية لها، مما أربك حياة المواطنين المعيشية بسبب نقص المياه وعدم القدرة على قضاء حوائجهم، وسط تجاهل مسؤولي الاحياء وقيادات ديوان مجلس المدينة لشكاواهم واستغاثاتهم بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظات وهوما دفعهم إلى الاستغاثة بالرئيس للمطالبة بتوصيل مياه الشرب وصيانة خطوط المياه المعطلة. من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن رفع الحكومة الدعم نهائياً عن شرائح المياه او اى زيادة فى الفواتير خلال الشهرالجاري، مؤكدا انه لم يتم رفع الدعم أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه فى الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي تماماً دون أي تغيير، طبقاً لقرارالزيادة السنوية الأخير فى يونيو الماضى،،مشيرة الى ان مجموع ما تتحمله الدولة فى فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا. بينما اعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، ان زيادة الأسعار من سلطة مجلس الوزراء وليس من سلطة الشركة أما عن نقص العدادات فقد أكدت ان الأزمة كان سببها ارتفاع سعر الدولار وسوف يتم العمل على حل مشكلة العدادات الجديدة، موضحة ان السبب الرئيسى فى ارتفاع الفواتير يرجع إلى زيادة الاستهلاك الذى يؤدى إلى دخول العميل فى شريحة أعلى وبالتالى يشعر بالزيادة فى قيمة الفاتورة، وهو ما يتطلب ترشيد الاستهلاك من المواطنين حتى تنخفض الفاتورة، وكان الرد على هذا الكلام من المواطنين، انه كلام غير منطقى، فالعمارة كلها تعمل على عداد واحد وعند الدفع يتم التقسيم على الجميع وفكرة الترشيد يمكن تطبيقها عندما يكون لكل شقة عداد مياه خاص يعمل بشكل سليم. وذكرت الشركة القابضة إن هناك توجيهات عليا بتحصيل كل الفواتير المتأخرة، وانه تم اعتماد خطة موسعة فى كل الشركات التابعة لها بالمحافظات، لضبط المشتركين الذين لم يسددوا قيمة الفواتير الشهرية بداية من الاخطار ثم قطع المياه ثم رفع العدادات من المبانى، موضحة أنه حال عدم سداد قيمة الفاتورة وتجاوز حجم الاستهلاك 500 متر مكعب شهريًا أو عدم سداد 3 فواتير متتالية، يتم إرسال إنذار إلى المستهلك بقطع الخدمة، تطبيقًا للائحة التجارية الموحدة للشركة القابضة للمياه، وفى حالة عدم استجابة المشترك لسداد قيمة الفاتورة بعد الإنذار يتم قطع خدمة المياه عن العداد، ثم يتم رفع عداد المياه كليًا، وفى حال عودة المشترك بدفع الفواتير يتم تركيب العداد وعودة الخدمة مرة أخرى، خاصة ان حجم الفواتير المتأخرة اصبح يمثل 20 % من قيمة التحصيلات السنوية.
