3 إشكاليات وراء تأخر صندوق مصر السيادى

كتب محمد صفاء الدين :
مازال صندوق مصر السيادى ينتظر مراحل التنفيذ خاصة بعد حظر نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة من الأجهزة الحكومية إلى الصندوق السيادي إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض وتوصية من رئيس مجلس الوزراء، الصندوق الذي تتكون موارده من رأسماله؛ و من العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله و من القروض والتسهيلات وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية التى يطرحها؛ و من الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة، لم يظهر على الساحة حتى الآن.
الصندوق السيادي تم انشاؤه بقرار رئيس الجمهورية فى أغسطس 2018، برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري، يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات و أصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، فأين الصندوق السيادي الآن؟
قال الدكتور حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السيادي مرتبط بظروف، وهي انتهاء الحكومة المصري من بيع أو طرح كل الشركات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، والآن بدأ الحديث عن طرح بنك القاهرة من 20 إلى 30 % فى البورصة، فالفكرة للصندوق هو إدارة حصيلة بيع الشركات الحكومية واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى الآن لم يتم إنجاز أي خطوة واضحة نحو الخصخصة فالحكومة تتقدم خطوة وتتأخر أخرى.
وأضاف "الجمل" ل«الاهالي»، على أن هناك رغبة فى الخصخصة تتعارض مع الرغبة فى اعادة تأهيل بعض الشركات وهذا السبب الاول فى عدم إطلاق الصندوق السيادي حتى الآن، ومن هنا نتساءل هل الدولة ستنفذ شروط الصندوق بطرح القطاع العام كامل فى البورصة والإشكالية الثانية هي هل انتهت من حصر كافة الأصول غير المستغلة، وهناك إشكاليات ثلاث قانونية تتعلق بكيفية نقل الأصول غير المستغلة للصندوق لابد من حلها، فالصندوق السيادي فكرة فى أساسها تعتمد على الفائض وبالنسبة لمصر مازال الأمر مرتبكا.