صندوق سيادي من أموال المواطنين.. هل يبيع السيسى أصول مصر ب200 مليار جنيه؟

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بسلطة الانقلاب العسكرى هالة السعيد: إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه، بما يعادل (11.34 مليار دولار).
وأضافت الوزيرة- في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء- أن الصندوق يهدف لإدارة واستغلال أصول الدولة. وكانت وزارة التخطيط انتهت، منتصف الشهر الماضي، من إعداد قانون الصندوق السيادي، وفقاً لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد.
وفي مارس الماضي، قال وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب: إن مصر تدرس إنشاء صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية، في ظل توجهها لطرح تلك الشركات بالبورصة.
وأعلن خالد بدوي، الإثنين، عن دراسة بلاده إنشاء صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية، تزامنا مع خطط إدراج تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية.
وجاءت تصريحات "بدوي، خلال مؤتمر "وان أون وان"، الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس (بنك استثمار) في دبي، وتابعته الأناضول، قائلا: إن الحصيلة المتوقعة لطرح الشركات بالبورصة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بالمرحلة الأولى.
وأضاف أن فكرة تأسيس الصندوق السيادي ما زالت في المراحل الأولى، ولن يكتمل (تأسيس الصندوق) إلا قبل عام.
وتعهدت الحكومة، في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي في 2017، بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة من خلال بيع حصص من الشركات العامة في البورصة. وتتولى شركة "إن آي كابيتال"، مهام مستشار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتمتلك الحكومة عددا من الشركات في مختلف القطاعات، ونفذت آخر طرح في البورصة لشركة حكومية عام 2005.
نشطاء وخبراء
وعلَّق الناشط عمرو عبد الهادي على القرار الانقلابي قائلا: "بعد ثورة يناير أقمت دعوى لإلغاء الصناديق السيادية.. الآن السيسي قرر يبلع ما تبقى من البلد ويعمل صندوق سيادي علشان يدير موارد الدولة.. صندوق سيادي يعني خارج الموازنة.. صندوق سيادي يعني بيع وشراء بدون قانون.. إذا كان رب البيت للدف سارقه.. فشيمة حكومته النهب".
في المقابل، يرى خبراء استثمار أن فكرة الصندوق تقوم على خصخصة أصول الدولة، ولكن من خلال البيع للمصريين، عبر الاكتتاب فيها.
وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار: إن الصناديق السيادية فى كافة الدول يتم إنشاؤها من خلال الفوائض المالية لزيادة الإيرادات عبر الاستثمار في مشروعات مختلفة، بينما الصندوق المصري يستهدف إدارة الأصول غير المستغلة واجتذاب أموال لتطويرها.
وأضاف توفيق أن "فكرة إدخال القطاع الخاص فى أصول الدولة وضخ استثمارات تعمل على إحياء مشروعات وأصول حكومية جيدة، لكن الأمر يحتاج إلى إدارة جيدة".
وتابع "البيروقراطية عائق كبير يجب التخلص منه، حتى يعمل الصندوق على اجتذاب استثمارات جديدة والفصل بين تلك الأموال وبين عجز الموازنة بشكل نهائي".
تأجيلات متتابعة
وتم الإعلان عن تأسيس الصندوق عام 2015، وكان من المقرر إطلاقه في يوليو 2016، ثم في مارس 2017، وأرجع المسئول في بنك الاستثمار، الذي يدير الأموال الحكومية، إلى تأخر الدراسات المالية الخاصة بتدشينه، بسبب المراجعات التى تتم على الأصول المملوكة للدولة.
وفي يوليو 2016، كشف مسئولون مصرفيون ببنك الاستثمار القومى عن أن الدراسات الخاصة بإنشاء الصندوق السيادى، الذى قرر النظام إنشاءه أوشكت على الانتهاء، وسيتم طرحه للاكتتاب على المواطنين، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق الصندوق رسميًا مارس المقبل.
وكان المستهدف من الصندوق السيادي في إرهاصاته الأولى، جمع مبلغ 5 مليارات جنيه، ثم يتم إضافة باقى منشآت البلاد التى لم تطرح فى البورصة، وبعدها سوف يتم عرض الاكتتاب على الأجانب، هذا بحسب تصريحات مؤكدة عن وزير التخطيط فى حكومة النظام أشرف العربى.
الخصخصة 2018
ورأى مراقبون أن النظام سيقوم بعملية خصخصة كبيرة دون توقعات الجميع، فبعد أن أعلن صراحة عن طرح عدد من المنشآت الحكومية الكبيرة للاكتتاب فى البورصة، بطرح أسهمها، يقوم بعد إنشاء الصندوق ومشاركة المصريين فيه، بإدراج اكتتابات الأجانب بنفس الصندوق، الذين بالطبع سوف يتملكون ما يريدونه من القطاعات فى الدولة.
وأشاروا إلى أن الإعلام الذى تحدث بحفاوة بالغة كعادته عن الفكرة العبقرية للصندوق السيادى، مستشهدًا بتركيا، لم يكن يعلم على الأرجح أو أنه تغاضى، أن الصناديق السيادية فى تركيا أو أى دولة فى العالم، تقوم على فائض المالية بتلك الدول، ولم يسبق أن قامت أى دولة ببناء صندوق سيادى من أموال المواطنين.