النظام يعلن انشاء صندوق سيادى جديد| حيث الخصخصة من باب لا يتوقعه أحد

النظام سيروج له على غرار فنكوش قناة السويس ويدرج ما تبقى من منشآت حكومية ثم يطرحه للأجانب

أكد مسئولون مصرفيون ببنك الاستثمار القومى، أن الدراسات الخاصة بإنشاء الصندوق السيادى، الذى قرر النظام إنشاءه أوشكت على الإنتهاء، وسيتم طرحه للاكتتاب على المواطنين، مشيرين فى الوقت ذاته أن من المتوقع أن يتم إطلاق الصندوق رسميًا مارس المقبل.
وكان نظام العسكر قد أعلن عن إنشاء صندوق سيادى للاكتتاب قريبًا، المستهدف منه جمع مبلغ 5 مليارات جنيه، ثم يتم إضافة باقى منشآت البلاد التى لم تطرح فى البورصة، وبعدها سوف يتم عرض الاكتتاب على الأجانب، هذا بحسب تصريحات مؤكدة عن وزير التخطيط فى حكومة النظام أشرف العربى.
فالنظام سيقوم بعملية خصخصة كبيرة دون توقعات الجميع، فبعد أن أعلن صراحًا طرح عدد من المنشآت الحكومية الكبيرة للاكتتاب فى البورصة، بطرح أسهمها، يقوم بعد إنشاء الصندوق ومشاركة المصريين فيه، -هذا بعد التأكيد أن دعايته ستأتى على غرار قناة السويس، التى ثبتت وهميتها حتى اللحظة- ثم بعد ذلك يتم ادراج اكتتابات الأجانب بنفس الصندوق الذين بالطبع سوف يتملكون ما يردونه من القطاعات فى الدولة.
فالإعلام الذى تحدث بحفاوة بالغه كعادته عن الفكرة العبقرية للصندوق السيادى مستشهدًا بتركيا، لم يكن يعلم على الأرجح أو أنه تغاضى، أن الصناديق السيادية فى تركيا أو أى دولة فى العالم، تقوم على فائض المالية بتلك الدول، ولم يسبق أن قامت أى دولة ببناء صندوق سيادى من أموال المواطنين.
وتم الإعلان عن تأسيس الصندوق عام 2015، وكان مقرراً إطلاقه في يوليو الماضي، غير أنه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات بشأنه، وهو ما أرجعه المسؤول في بنك الاستثمار، الذي يدير الأموال الحكومية، إلى تأخر الدراسات المالية الخاصة بتدشينه، بسبب المراجعات التى تتم على الأصول المملوكة للدولة.
في المقابل، يرى خبراء استثمار أن فكرة الصندوق تقوم على خصخصة أصول الدولة، ولكن من خلال البيع للمصريين، عبر الاكتتاب فيها.
وقال هاني توفيق، -رئيس الجمعية المصرية للاستثمار-، إن الصناديق السيادية فى كافة الدول يتم إنشاؤها من خلال الفوائض المالية لزيادة الإيرادات عبر الاستثمار في مشروعات مختلفة، بينما الصندوق المصري المستهدف إنشاؤه يستهدف إدارة الأصول غير المستغلة واجتذاب أموال لتطويرها.
وأضاف توفيق "فكرة إدخال القطاع الخاص فى أصول الدولة وضخ استثمارات تعمل على إحياء مشروعات وأصول حكومية جيدة، لكن الأمر يحتاج إلى إدارة جيدة".
وتابع إن "البيروقراطية عائق كبير يجب التخلص منه، حتى يعمل الصندوق على اجتذاب استثمارات جديدة والفصل بين تلك الأموال وبين عجز الموازنة بشكل نهائي".
وأقرت الحكومة ميزانية العام المالي الحالي بنحو 974 مليار جنيه، غير أن هذا المبلغ سيتخطى وفق مسؤولي وزارة المالية حاجز التريليون جنيه لأول مرة بسبب ارتفاع أعباء الاقتراض وزيادة مخصصات استيراد المواد البترولية بعد تعويم الجنيه (تحرير السعر) أمام العملات الأجنبية، ليصل العجز المتوقع إلى أكثر من 300 مليار جنيه.
وبنت الحكومة موازنة العام المالي الحالي على أساس سعر صرف بقيمة 9 جنيهات للدولار الواحد، غير أن العملة الأميركية قفزت لأكثر من 18 جنيهاً في المصارف بعد أقل من شهرين من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.