الدكتور عادل عامر يكتب عن : هل سينجح صندوق مصر السيادي في دعم الاقتصاد

ان صندوق مصر السيادي خطوة بناءة لإنقاذ الاقتصاد ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تقوده الحكومة وخفض عجز الموازنة العاملة للدولة حيث انه لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل يسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول والثروات غير المستغلة بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة كما سيكون الصندوق
بمثابة إحدى الآليات المهمة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في حين تواجه هذه الخطوة اصواتا مناهضة لهذا القرار متذرعة بممارسات الفساد التي اكتوت منها البلاد في نظام الخصخصة في السابق وان هذه الخطوة من شأنها ان تفرط في الاصول الرأسمالية للدولة بدلا من تنميتها وزيادتها،
كما اعتبر البعض ان الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر على اعتبار ان هذه الصناديق يتم تمويلها من الفوائض المالية الكبيرة التي تحققها الدولة والشركات المملوكة لها ومصر تعاني في الاصل من العجز الكبير في الميزان التجاري وارتفاع معدل الدين العام.
هي خطوة هامة للغاية لاستغلال الثروات الغير المستغلة ودخول الحكومة في انشاء المشروعات والاستثمار طويل الاجل وذلك سيحقق عائد مادي ضخم للأجيال القادمة وسيوفر فرص عمل جديدة للمصريين، وتم اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن لتنفيذ رؤية مصر 2030 لاستراتيجية التنمية المستدامة.
فإن صندوق مصر السيادي سوف يتواصل مع الصناديق العربية، لمعرفة المشروعات التي تناسبهم ومقارنة هذه التخصصات التي يريدون الاستثمار فيها مع توجهات مصر الاقتصادية والاستقرار على نوعية المشروعات التي يبدأ الصندوق الاستثمار بها.
خصوصية صندوق مصر السيادي صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، كما أن معظم تلك الصناديق كانت في البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة والتي تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل بما في ذلك نقل الثروات بين الأجيال، متابعة أن تلك الصناديق قد قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية في أدوات استثمار مالية خارجية وتم في الآونة الأخيرة ظهور اتجاه نحو إدراج الاستثمار المحلي كجزء من ولاية الصناديق السيادية، ومن أمثلة تلك الصناديق القائمة الصندوق السيادي في البرازيل، و«خازانة ناسيونال» الماليزي،
وهى تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إداراتها لتحقيق أهداف مالية، مستخدمة فى ذلك استراتيجيات استثمارية فى الأصول المالية الأجنبية” ووفقا لتعريف مجموعة العمل الدولية فإن الصناديق السيادية لا تتضمن أصول احتياطات النقد الأجنبية التى تديرها السلطات النقدية، ممثلة فى البنوك المركزية، للأغراض التقليدية الخاصة بالسياسات النقدية
وضبط أداء ميزان المدفوعات وصناديق التأمينات والمعاشات لموظفى القطاع العام وحسب صندوق النقد الدولي تعرّف صناديق الثروة السيادية بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية ويركز دور الصناديق السيادية فى استثمار الفوائض المالية للدولة بما يحقق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة العملة المحلية من التراجع عبر الزمن، نتيجة الارتفاع العام في الأسعار أو ما يعرف بين المتخصصين بتقلبات معدلات التضخم عبر الزمن وتعد صناديق الثروة السيادية بمثابة صناديق مملوكة للدول وتتكون من أصول مثل الأراضي والأسهم والسندات، وتشتمل على استثمارات ضخمة، فهي بمثابة الذراع الاستثماري للدول ذات الفوائض المالية وتقدر أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بنحو 7.88 تريليونات دولار موزعة على 78 صندوقا يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا وبموافقة مجلس النواب خلال شهر يوليو الماضي، على مشروع قانون إنشاء “صندوق مصر” لإدارة الأصول غير المستغلة ،
دخلت مصر عصر الصناديق السيادية، بحثًا عن مكانة متميزة بين الدول الاقتصادية الكبرى التي تجاوزت صناديقها السيادية ال 7 تريليونات دولار فقد وافق البرلمان على إنشاء صندوق سيادي باسم “صندوق مصر” تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها ويهدف الصندوق، إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة من خلال المساهمة في تأسيس الشركات
أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين وشراء وبيع وتأجير واستئجار، واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير وللصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج. وقد تم في النص في القانون على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي للاستفادة لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة، وسيضم مجلس الإدارة أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن 3 وزارات من الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية
وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، وتم منح الحق لمجلس الإدارة في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير وأمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذي يُكفل تحقيق أهداف الصندوق وقد تم النص أيضا على أن تخضع الصناديق أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق لكافة أنواع الضرائب والرسوم باعتبار أنها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الالتزام الضريبي، فضلًا عن أن الإعفاءات الضريبية لم تَعُد الحافز الأساس الجاذب للاستثمار
وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسع والناضج وكذا نظام تشريعي وإداري واضح ومستقر تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من الأهداف بعيدة المدى لتأسيس الصندوق السيادي ، تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، في كل مجالات وجوانب الحياة التي تحمى أجيالا مقبلة، من خلال ما تساهم فيه الصناديق السيادية بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل وسد عجز الموازنة، وتحريك أسعار الأسهم والسندات ووفقا لتقديرات اولية غير رسمية هناك اكثر من تريليون جنيه ، قيمة أصول سيادية مهددة بالضياع احيانا ، تشمل عقارات و أراضٍ فضاء ومبانٍ تاريخية وعتيقة ، تملكها الشركات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، كثير منها أصبح مطمعا للتعدي من قبل البعض لطول فترة النسيان والإهمال، ومع ذلك تعانى الدولة من ضيق ذات اليد وتبحث دائماً عن منفذ ومنقذ لتعويض النقص المالي الحاد شركات ونشاطات متعددة تدخل فيها الدولة لا تحقق العائد المأمول منها، عكس ما يحققه القطاع الخاص العامل في نفس القطاعات والحل أنها جميعا في حاجة إلى ثورة إدارية وكانت هناك حلولا تقليدية ” وقتية ” عن كيف يمكن استغلال تلك الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أعلى العوائد منها، والاستفادة من التجارب الدولية التي سبقتنا في هذا المجال ، وأخيرا تمت الموافقة على القانون الذى يقضى بإنشاء صندوق مصر السيادي،
وهو الصندوق الذي يأتي تزامنا مع خطة موازية لطرح حصص لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة وأصول الصندوق تتكون في الأساس من الأراضي والأسهم والسندات أو أجهزة استثمارية أخرى، وله الحق في المشاركة بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج ويهدف الصندوق إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة،
من خلال المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير الاعتراضات على الصندوق السيادي أهم الاعتراضات على إنشاء صندوق السيادي ،
إنه لن ينجح في في بلد ليس لديه فوائض مالية ويسجل عجزا في موازناته يعني المزيد من الديون ويعد توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاقتراض خلال السنوات الماضية، التحدي الأكبر بالنسبة إلى الصندوق المقترح؛ إذ أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية ويسجل عجزا في موازناته، يعني المزيد من الديون فبحسب القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه (56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي وفقا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس والصندوق السيادي سيختلف عن الصناديق السيادية الأخرى، من حيث إدارة الفوائض المالية، والتي لا تتوافر في الحالة المصرية ،
كما ان وظيفتها تنحصر في استثمار فوائض ميزان المدفوعات أو عوائد تصدير الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب، ولايوج في مصر فائضا في هذين الموردين، ولاسيما أن الصناديق السيادية تستثمر أموالها في الأسواق الأجنبية وليس فقط في الأسواق المحلية
كما أن الصندوق يمكن أن يقوم بدور المقاصة، بين الوزارات والهيئات الاقتصادية المتنوعة في مصر، فمثلا الأراضي الزراعية التي بحوزة وزارة الأوقاف، يتم إسنادها إلى وزارة الزراعة وأيضا.
الهدف من تأسيس الصندوق الوارد في القانون، المتمثل في تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، "هو هدف شديد العمومية، ولا يتفق عادة مع الأهداف المحددة للصناديق السيادية كما إن القانون لم يضع أهدافا محددة للصندوق، وما هي نقطة التوازن بين تحقيق الأرباح وخدمة التنمية، كما ان أغلب الصناديق السيادية تتجه إلى الاستثمار في أصول مالية خارج الحدود، "وبالتالي آثارها على التنمية محدودة وغير مباشرة إن كانت موجودة مزايا صندوق مصر السيادي
1 -لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل بالعكس يسعى الصندوق لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة
2 -سيكون الصندوق بمثابة إحدى الآليات المهمة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
3 -سوف يدعم العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التي يحتاجها السوق المصرية كالاستثمار في البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والزراعة
4 – يضمن أيضًا استدامة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، بما يزيد من العائد المتوقع للأجيال المقبلة، وتعظيم نصيب الفرد من الثروة، حتى وإن نفدت الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز الطبيعي
5 -يدعم الصندوق السيادي تطبيق معايير الحوكمة والشفافية من خلال خضوع إدارة أصول الصندوق لقوانين الرقابة المالية، إذ يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات،
والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية