ما لا تعرفه عن «صندوق مصر» السيادي

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أولى اجتماعات "صندوق مصر" السيادي برئاسته خلال أيام، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية .
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا خلال الجلسة العامة الشهر الماضي، على مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر" لإدارة الأصول غير المستغلة المقدم من الحكومة.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» التفاصيل الكاملة صندوق مصر السيادي خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد .
واليكم التفاصيل..
ما هو الصندوق مصر السيادي
عرفت مجموعة العمل الدولية صناديق الثروة السيادية في عام 2008 على أنها "صناديق استثمار أو ترتيبات ذات غرض خاص تمتلكها الحكومة العام وتنشئ الحكومة العامة صناديق الثروة السيادية لأغراض اقتصادية كلية، وهى تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إداراتها لتحقيق أهداف مالية، مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية في الأصول المالية الأجنبية".
ووفقا لتعريف مجموعة العمل الدولية فإن الصناديق السيادية لا تتضمن أصول احتياطات النقد الأجنبية التي تديرها السلطات النقدية، ممثلة في البنوك المركزية، للأغراض التقليدية الخاصة بالسياسات النقدية وضبط أداء ميزان المدفوعات وصناديق التأمينات والمعاشات لموظفي القطاع العام.
دور صناديق الثروة السيادية
يركز دور الصناديق السيادية في استثمار الفوائض المالية للدولة بما يحقق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة العملة المحلية من التراجع عبر الزمن، نتيجة الارتفاع العام في الأسعار أو ما يعرف بين المتخصصين بتقلبات معدلات التضخم عبر الزمن.
وتعد صناديق الثروة السيادية بمثابة صناديق مملوكة للدول وتتكون من أصول مثل الأراضي والأسهم والسندات، وتشتمل علي استثمارات ضخمة، فهي بمثابة الذراع الاستثماري للدول ذات الفوائض المالية.
وقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، ولاحقا وافق مجلس النواب نهائيًا علي مشروع قانون الحكومة بإنشاء "صندوق مصر".
وأصول الصندوق تتكون في الأساس من الأراضي والأسهم والسندات أو أجهزة استثمارية أخري، وله الحق في المشاركة بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، من خلال المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الوزارات المعنية فى المجموعة الاقتصادية، ويكون الوزير المختص- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي -، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وممثل عن وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
ومن المنتظر أن يعقد الصندوق أول اجتماعاته خلال أيام برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية.
مزايا صندوق مصر السيادي
لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل بالعكس يسعي الصندوق لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
سيكون الصندوق بمثابة أحدي الآليات المهمة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
سوف يدعم العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التي يحتاجها السوق المصرية كالاستثمار في البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والزراعة.
ويضمن أيضًا استدامة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ علي موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، بما يزيد من العائد المتوقع للأجيال المقبلة، وتعظيم نصيب الفرد من الثروة، حتي وإن نفدت الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز الطبيعي.
كما يدعم الصندوق السيادي تطبيق معايير الحوكمة والشفافية من خلال خضوع إدارة أصول الصندوق لقوانين الرقابة المالية، إذ يتولي مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
بداية الاهتمام بصناديق الثروة السيادية عالميًا
تعد صناديق الثروة السيادية بمثابة أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي يعود ظهورها إلى القرن الماضي، إذ تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي "المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية" أو المعروف اختصارًا SAMA، والذي أُنشئ عام 1952 بمثابة أحد أقدم وأشهر الصناديق السيادية على مستوى العالم، إلا أن الصناديق السيادية لم تكن معروفة لدى الجمهور إلى أن تغير الأمر في عام 2006 عندما أثير الجدل حول محاولة شركة دبي للموانئ شراء عمليات إدارة الموانئ في ست محطات بحرية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سعيها لضم مزيد من الأصول إلى صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما أثار النقاش حول أثر تلك الصفقة على الأمن القومي الأمريكي، ومن هنا كانت نقطة الانطلاق إلى مزيد من النقاشات والمباحثات حول صناديق الثروة وهيئات الاستثمار السيادية.
والجدير بالذكر أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13% على أساس سنوي إلى 7045 تريليون دولار في مارس 2018، بدعم من أداء قوى في أسواق الأسهم العالمية وفقًا لتقرير صادر عن شركة بريكين للأبحاث.
وتتركز الثروة السيادية في عدد محدود من الصناديق، إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولًا بقيمة 5046 تريليون دولار، أو 74% من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم، وتبلغ حاليًا أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 7.946 تريليون دولار وفقا لمؤسسة SWF.
أبرز الصناديق السيادية الدولية
يعد صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي تدعمه إيرادات النفط بمثابة أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأصول إجمالية قدرها 1.035 دولار.
ويشكل هذا الصندوق نحو 20% من الزيادة في أصول الصناديق السيادية على أساس سنوي، والتي بلغت 866 مليار دولار، وتمكن الصندوق النرويجي من مضاعفة العائد على مجمل استثماراته في عام 2017.
كما شهدت مؤسسة الصين للاستثمار "cic" التي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية لجمهورية الصين الشعبية زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ووفقا لآخر الإحصائيات تمتلك مؤسسة الصين للاستثمار أصول بقيمة 941.4 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، أوقف صندوق الاحتياطي في روسيا وهو أحد صناديق الثروة السيادية للبلاد، عملياته في بداية عام 2018 بعد أن أنفقت وزارة المالية الروسية معظم رأسمال الصندوق على تغطية العجز في الميزانية، وجرى توزيع باقي رأس المال على صندوق الثروة الوطنية.
وعلى صعيد الدول العربية تعد كل من الإمارات والسعودية والكويت بمثابة رواد الصناديق السيادية في منطقة الخليج والعالم أجمع.
ويعد جهاز أبو ظبي للاستثمار ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم وأكبر صندوق من هذا النوع بالشرق الأوسط، حيث تقدر أصوله بنحو 683 مليار دولار، يمتلك من خلالها حصصا في مطار لندن هيثرو وشركة الغاز النرويجية "غازليد" و3 فنادق في هونج كونج، واعتمد في تأسيسه على عائدات النفط.