لتعظيم الثروة والحفاظ علي حقوق الأجيال المقبلة: الحل فى الصندوق السيادى

الصندوق الجديد يدعم تمويل المشروعات القومية وزيادة عائد الأصول غير المستغلة

تلعب الصناديق السيادية دورا مهما في اقتصاديات الدول، حيث يتركز دورها علي استثمار الفوائض المالية للدولة بما يحقق عوائد مالية مرتفعة تحافظ علي قيمة العملة المحلية من التراجع بسبب العوامل المختلفة وفي مقدمتها تقلب معدلات التضخم ، وتحتاج مصر في الفترة الحالية لإنشاء مثل هذه الصناديق السيادية في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها، لذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون انشاء صندوق مصر السيادي بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما وافق عليه كذلك مجلس النواب.
وتتكون اصول الصندوق من الأراضي والاسهم والسندات أو الادوات الاستثمارية، ويحق للصندوق المشاركة في كل الانشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الادوات المالية، وأدوات الدين الاخري في مصر والخارج.
ويهدف الصندوق الي تنمية ثروات مصر من الاصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للاجيال القادمة من خلال المساهمة في تأسيس الشركات وزيادة رءوس اموالها والاستثمار في الاوراق المالية وادوات الدين وغيرها وشراء وبيع وتأجير واستغلال الاصول.
ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه فيما يبلغ رأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، ومن المتوقع ان يتكون مجلس ادارته من الوزارات المعنية في المجموعة الاقتصادية ، ويكون الوزير المختص رئيس مجلس الادارة التنفيذي بالاضافة الي 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان إنشاء صندوق مصر السيادي لا يهدف الي خصخصة او بيع شركات القطاع العام مشيرا الي أن هذا الصندوق سيكون إحدي الآليات الرئيسية في عمليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الاصول غير المستغلة وتحقيق الاستدامة للموارد.
والدخول في استثمارات طويلة الأجل في المشروعات الكبري، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام ، وحفظ حقوق الأجيال القادمة، أسوة بالصناديق السيادية التي أنشئت في العديد من الدول الاخري مثل الصين، وسنغافورة، والنرويج، والإمارات، والسعودية، وكان لإنشائها مردود إيجابي علي اقتصادات تلك الدول.
واشار الي ان الصندوق سوف يعقد اول اجتماعاته خلال ايام برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض رئيس مجلس الوزراء حيث يتكون مجلس الادارة من الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي)، و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بالاضافة إلي ممثل عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
وسوف يتولي الصندوق القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومنها المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بأسواق الأوراق المالية وأدوات الدين داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية ، وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يسهم فيها مع الغير، وسيكون للصندوق حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع، كما سيكون له ممارسات وحقوق مختلفة في بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها علي سبيل المثال سلطة الدولة في نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه بناء علي قرار من رئيس الجمهورية، وله حق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وسيدعم عائد الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التي تحتاجها السوق المصرية كالاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والزراعه، كما يعمل علي ضمان استدامة التنمية، وتحقيق اهداف رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ علي موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الاجل، ما يعظم نصيب الفرد من الثروة حتي في حالة نفاد الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز والحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة.
كما يدعم الصندوق السيادي تطبيق معايير الحوكمه والشفافية من خلال خضوع ادارة اصول الصندوق لقوانين الرقابة المالية بما يضم الالتزام بالقواعد الحاكمه والتصدي لاي حالات للتجاوز او الفساد.
الجدير بالذكر، ان اصول الصناديق السيادية حول العالم وصلت الي 7.9 تريليون دولار، ويعد صندوق معاشات التقاعد الحكومي النرويجي من اكبر الصناديق السياديه في العالم بأصول تصل الي 1.3 تريليون دولار، كما تعتبر مؤسسة الصين للاستثمار بمثابة الصندوق السيادي للصين، وشهد الصندوق زيادة كبيرة في اصوله. وعلي صعيد الدول العربية تعتبر الامارات والسعودية والكويت من الدول الرائدة في هذا المجال، كما يعتبر جهاز ابو ظبي للاستثمار ثالث اكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم، واكبر صندوق من هذا النوع في الشرق الاوسط.