نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية ان يكون إنشاء الصندوق السيادى لمصر يهدف لخصخصة او بيع شركات القطاع العام وقال ان هذا الصندوق الذى وافق مجلس النواب على انشائه سيكون إحدى الآليات المهمة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الاصول غير المستغلة وتحقيق استدامة و استثمارات طويلة الأجل فى المشروعات المختلفة بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل،أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى العديد من الدول الاخرى مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردود إيجابى على اقتصادات تلك الدول. واشار الى ان الصندوق سوف يعقد اول اجتماعاته خلال ايام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذى يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء حيث يتكون مجلس الادارة من الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي)، و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ،وممثل عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار . واوضح ان الاصول بالصندوق تتكون من الأراضي، و الأسهم، و السندات أو أجهزة استثمارية أخري، بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على الأصول، غير المستغلة التى تقدر بمئات المليارات ولا يوجد لها عائد . وسوف يتولى الصندوق القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومنها المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رءوس أموالها،والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بأسواق الأوراق المالية وأدوات الدين داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين ،وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يسهم فيها مع الغير وسيكون للصندوق حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع. كما سيكون له ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه بناء على قرار من رئيس الجمهورية ،وله التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
