قبل أيام من اجتماعه الأول.. أبرز مزايا "صندوق مصر" السيادي

يستعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، لعقد أولى اجتماعات "صندوق مصر" السيادي برئاسته خلال أيام، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية.
وكان مجلس النواب، وافق نهائيًا خلال الجلسة العامة الشهر الماضي، على مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر" لإدارة الأصول غير المستغلة المقدم من الحكومة.
ونص مشروع القانون، على إنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها.
يهدف الصندوق، إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة من خلال المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادرة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين وشراء وبيع وتأجير واستئجار، واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
يبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول.
ومن المتوقع، أن يتكون مجلس إدارة الصندوق من الوزارات المعنية في المجموعة الاقتصادية، ويكون الوزير المختص رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي- بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وممثل عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
أما عن مزايا صندوق مصر السيادي فتتلخص في 5 نقاط على النحو الآتي:
1 الصندوق لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصتها، بل بالعكس يسعى الصندوق لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
2 سيكون الصندوق بمثابة إحدى الآليات المهمة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
3 سوف يدعم العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التي يحتاجها السوق المصري، كالاستثمار في البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والزراعة.
4 ضمان استدامة التنمية، وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" من خلال الحفاظ على موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، بما يزيد من العائد المتوقع للأجيال القادمة، وتعظيم نصيب الفرد من الثروة، حتى وإن نفذت الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز الطبيعي.
5 يدعم الصندوق السيادي تطبيق معايير الحوكمة والشفافية من خلال خضوغ إدارة أصول الصندوق لقوانين الرقابة المالية، حيث يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة، ويراجع مراقبا الحسابات القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
يذكر أن صناديق الثروة السيادية يتركز دورها في استمثار الفوائض المالية للدولة بما يحقق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة العملة المحلية من التراجع عبر الزمن، نتيجة الارتفاع العام في الأسعار أو ما يعرف بين المتخصصين بتقلبات معدلات التضخم عبر الزمن، وتعد تلك الصناديق بمثابة صناديق مملوكة للدول وتتكون من أصول مثل الأراضي والأسهم والسندات، وتشتمل على استثمارات ضخمة، فهي بمثابة الذراع الاستثماري للدول ذات الفوائض المالية.