بعد قرار الرئيس السيسى برد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات.. جدل حول القيمة الحقيقية لأموال التأمينات وكيفية استردادها

أثار قرار الرئيس السيسى – بشأن إلزام الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وفصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة وسرعة إصدار تشريع لإنهاء هذه الأزمة، وإيجاد انسب الوسائل لاستثمارهذه الاموال – حالة من الجدل حول القيمة الحقيقية لأموال التامينات التى تعالت أصوات الكثيرين من خبراء الاقتصاد وأصحاب المعاشات مطالبة بردها واستثمارها لصالح أصحابها..
فرغم أن د" "غادة والى " وزيرة التضامن الاجتماعى صرحت بإن إجمالى قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 755 مليار جنيه فى اوائل عام 2018، حيث بلغت قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات 339 مليار جنيه، واشارت الى انه يجرى جدولة 72 مليارا على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى فى 2028..الا أن قيادات أصحاب المعاشات يؤكدون أن اموالهم وصلت إلى أكثر من تريليون جنيه بالفوائد المستحقة.
بدأت الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات تحديد حجم مديونية وزارة المالية لصالح صناديق المعاشات، من أجل ردها، واعلن "محمد معيط" وزير المالية عقب قرار الرئيس إنه شكل لجنة من الجهات الثلاثة لحصر هذه الأموال على أن تعرض نتائج الدراسة والحصر على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.
محاولات السيطرة
القضية ليست وليدة التو أو اللحظة ولكنها بدأت تحديدا بشكل أكثر وضوحا فى السنوات الأولى للألفية الثالثة.. فعلى مدار حكم الرئيس المخلوع "مبارك" لم تنته محاولات حكومة الحزب الوطنى المتعاقبة للاستيلاء على أموال التأمينات والتى بدأت بمحاولة "د. فؤاد محيى الدين" رئيس الوزراء الأسبق الذى تولى المسئولية فى عام 1982 وحتى عام 1985 بهدف السيطرة على حجم الدين المحلى وعادت الفكرة من جديد فى عهد "د. عاطف صدقي" إلا أن حجم المعارضة جعله يتراجع رغم أن هدفه المعلن كان استثمار أموال المعاشات بهدف تحسين مستوياته، وفى حكومة "د. الجنزوري" رفضت "د. آمال عثمان" وزيرة التأمينات فى ذلك الوقت كل الضغوط للاستيلاء على أموال التأمينات إلى أن جاءت حكومة "د. عاطف عبيد" التى استولت على أكثر من 175 مليار جنيه من أموال التأمينات قامت باقتراضها من بنك الاستثمار القومى من الأوعية الادخارية المودع بها أموال التأمينات.
وأوضح د "شكرى عازر" رئيس لجنة الدفاع عن أموال المعاشات فى كتابه "حقيقة استيلاء الحكومة على أموال التامينات" ان مشكلة أموال التأمينات بدأت تظهر أمام الناس عندما صرح "د. عاطف عبيد" رئيس الوزراء الأسبق فى 29/12/2003 ل "عادل حمودة" رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وقتها.. بأن أموال التأمينات تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومى والتى وصلت إلى 175 مليار جنيه وقتها، ولا تقدر الحكومة على سدادها مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وضعت أيديها على أموال التأمينات كانت تعتقد أن هذه الأموال بلا صاحب وبددت الأموال لصالح كبار رجال الدولة ومحاسيبها فى القطاعين العام والخاص من المحظوظين
اقتراض إجبارى
ويوضح د"محمد عطية سالم" خبير نظم الضمان الاجتماعى ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات أن وزارة المالية استمرت فى هيمنتها على وزارة التأمينات بالاقتراض الإجبارى لفوائض صندوقى التأمين الاجتماعى منذ عام 1980 وحتى الآن بموجب أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى وعدم إستقلالية القرار الاستثمارى للهيئة فى وضع سياسة إستثمارية تحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعى فى توفير حد أدنى لمستوى معيشة كريم، وحرمانها من ريع إستثمار الأموال المتراكمة حتى عام 2006 حيث كانت توثق بعائد دفترى فقط كان يقل كثيرا عن العائد فى البنوك التجارية وعن العائد الذى كان يحدده ذات البنك على شهادات إستثمار البنك الأهلى، وزادت هيمنة وزارة المالية بعد أن تولى وزير المالية الأسبق رئاسة بنك الاستثمار القومى عام 2006 وإصداره القرار رقم 272 لسنة 2006 بتحويل جزء كبير من مديونية بنك الاستثمار للهيئة إلى وزارة المالية وصرف صكوك غير قابلة للتداول فى مقابلها مع تخفيض العائد من 13% إلى 8% سنويا وبالتالى تم تجاهل القيمة الزمنية للنقود وتآكل الأرصدة المتراكمة بفعل التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للأموال، فضلا عن سقوط المليارات من الحساب عند تحويلها إلى صكوك، وتكرار هذا الأمر عندما قامت وزارة المالية بحساب مديونيتها للهيئة عام 2013، رغم أحقية الهيئة فى حساب الأرصدة المحولة إلى الخزانة العامة من دفاترها وليس بمعرفة وزارة المالية. والنتيجة الخطيرة لهذا القرار غير القانونى وغير الدستورى أنه غير بقرار وزارى طبيعة أموال مملوكة ملكية خاصة لأصحابها الذين ساهموا فى تكوينها إلى إيرادات عامة للدولة.. وهى جريمة غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.. وترتب على ذلك إنفاق هذه الأموال فى مجالات غير منصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.. وتزايدت مديونية الخزانة العامة بسبب تحمل صندوقى التأمين الاجتماعى بأعباء للخزانة العامة صدرت بقوانين خارج قانون التأمينات وليس العكس، حيث إن نظام التأمين الاجتماعى يغطى بموارده التزاماته الواردة فى قانونه..
مديونية الحكومة للتأمينات
وحول القيمة الحقيقية لديون الحكومة للتأمينات فى الوقت الحالى تنقسم هذه المديونية إلى أكثر من جزء منها: سندات وصكوك على الخزانة العامة، ومديونية مباشرة على المالية لصالح صناديق التأمينات، ومديونية على بنك الاستثمار القومي.
وتشير بيانات البنك المركزي، فى آخر تقرير شهري له فى فبراير الماضي، إلى أن قيمة سندات صندوقي التأمينات الاجتماعية مقابل نقل مديونية بنك الاستثمار القومي إلى الخزانة العامة 359.5 مليار جنيه فى سبتمبر الماضي، وتدفع الحكومة على هذه السندات عائدًا سنويًا نسبته 9%.
وأعلن "سامى عبد الهادى " رئيس صندوق تأمينات العاملين فى القطاع العام والخاص، إن عملية تطبيق رد أموال المعاشات من وزارة المالية، تبدأ من العام المالى القادم 2019/2020 والذى سوف يبدأ أول شهر يوليو القادم.
وأضاف فى تصريحات صحفية عقب صدور القرار أن حجم الأموال التي لدى المالية، وصل إلى مبلغ 642 مليار جنيه، هو قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار فقط، وسوف يتم تدقيق هذه المديونية حتى شهر يونيو نهاية العام المالى الحالى، وتوجد أموال أخرى تستثمرها الهيئة قدرها 230 مليار جنيه تقريبا، اما قيمة المديونية على بنك الاستثمار القومي فتبلغ 57 مليار جنيه، وتحصل الوزارة على فائدة هذه المديونية سنويا نسبتها 11%، والمديونية المستحقة على الخزانة العامة تبلغ 236 مليار جنيه، جزء منها مجدول والجزء الآخر غير مجدول. واوضح انه فى 2012 وقعت وزارة التضامن-التأمينات سابقا- والمالية، اتفاقية لرد 142 مليار جنيه تم اعتبارها مديونية على الخزانة العامة بفائدة قدرت وقتها ب9% إلا أن الوزارة لم تلتزم بجداول السداد وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم هذه المديونية.
واشار الى انه سوف يتم استثمار أموال المعاشات الجديدة استثمارًا آمنًا ومضمونا ويدر عوائد مرتفعة مثل سندات وأذون الخزانة والاستثمار فى المجالات المربحة،
ومن جانبه كشف البدرى فرغلى – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – أن جميع الأرقام التى تم إعلانها مؤخرا من قبل وزارة التضامن والمالية حول مديونية الدولة للتأمينات هى ديون فى دفاتر حكومية فحسب، مؤكدا أن أموال التأمينات تقترب من تريليون جنيه وليس 755 مليارا كما اعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه المليارات عبارة عن 3 أجزاء أولها مليارات تحصل على فائدة 8%، وثانيها على 9%، وثالثها بدون فوائد!!
وأضاف "البدرى" أن وزيرة التضامن أعلنت رسميا فى عام 2018 أن أموال التأمين 755 مليار جنيه، منها 339،3مليار جنيه فى الخزانة العامة عبارة عن صكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8% وبعضها 9%،و168،40 مليار جنيه بفائدة 15% استثمارات مباشرة،و56 مليار بفائدة 11%لدى بنك الاستثمار القومى،وهناك 163 مليار جنيه "خفية" منذ عام 2006 بلغت الان 193 وهى أموال بلا فوائد.
وتابع: قامت وزارة التضامن بالاتفاق مع وزارة مالية بالإعلان عما يعرف بفض التشابك بين أموال التأمينات ووزارة المالية وتم توقيع "معاهدة" فض التشابك الأول بالتنازل عن كل فوائد السنوات العشر الماضية ثم حدث فض التشابك الثانى بالتنازل عن فوائد العشر السنوات القادمة أى أن التلاعب حدث فى مئات المليارات بما أدى إلى الماسأة التى يعيشها الآن 9،5 مليون اسرة من أصحاب المعاشات تشكل نحو 40%من المجتمع. أضاف فرغلى: هناك نحو 191 مليار جنيه من أموال التأمينات فى شكل استثمارات فى شركات وهيئات وبنوك ومكافآت.
واشار الى ان سعر الفوائد المتعارف عليها الآن تصل من 17% إلى 20% واذا تم حساب ديون الحكومة للتامينات مع اضافة سعر الفائدة الحالى يصبح اجمالى اموال التامينات تريليون، وهذه الاموال يمكن ان تمول العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات الا ان الوزيرة خالفت المادة 17 من الدستور التى تنص على أن فوائد أموال المعاشات تعود لأصحابها، وأن هذه الأموال تستثمر استثمارا آمنا، وطالب البدرى بضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتحديد هذه الاموال واعادة الحق لاصحابه كما قرر الرئيس.
واشار"عبدالله ابو الفتوح "نائب رئيس الاتحاد الى أن بنود اموال التامينات هى 339 مليار جنيه طرف الخزانة العامة بفائدة 9%،56 مليار لدى بنك الاستثمار القومى بفائدة 11%،و192 لدى وزارة المالية بدون فوائد على الاطلاق، وهناك مبلغ 168 مليارًا يتم استثمارها من خلال هيئة التأمينات، موضحا أن اللجنة التى شكلها د.أحمد البرعى وزير التضامن الاسبق لحصر وتدقيق اموال التامينات لدى وزارة المالية فى ديسمبر 2013 حددت قيمة أموال التامينات وقتها ب 397،7 مليار جنيه منهم مديونية غير مثبتة طرف الخزانة العامة تقدر بمبلغ 162 مليار جنيه، فضلا عن مبلغ 86 مليارًا لدى بنك الاستثمار
واضاف "ابو الفتوح" أن العائد المربوطة به أموال التأمينات والمعاشات لدي وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما أن سعر العائد المطبق بالبنك المركزى يصل الى 20% فيما يخص الودائع23% للقروض والحكومة ذاتها تقوم بالاقتراض اسبوعياً عشرات المليارات لسد عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل الى 19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التي تتزايد بحكم زيادة الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يدفعها العاملون الحاليون سنويا والتى بلغت 198 مليار جنيه.
استرداد أموال التأمينات
وبعد معرفة القيمة الحقيقية لاموال التامينات السؤال الأهم كيف يمكن استردادها واستثمارها؟
كانت اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل وزارات المالية والتخطيط والتضامن فى عهد د"احمد البرعى"وزير التضامن الاسبق قد حددت عدة بدائل لاسترداد أموال التأمينات منها استكمال الاتفاق مع وزارة المالية على سداد المديونية من خلال إصدار سندات بنسبة 10% من إجمالى المديونية كل عام على مدى 10 سنوات بمعدل عائد 9% وتم إصدار سندات بقيمة 28.4 مليار لصالح الصندوقين فى يوليو 2012 ويوليو 201،الا أن المالية لم تلتزم بالسداد،ومن ضمن اقتراحات اللجنة أيضا سداد جزء نقدى من المديونية قبل انتهاء مدة ال 10 سنوات، والمديونية الجديدة التى سوف تنتج مستقبلا يتم سدادها فى صورة سندات بمعدل عائد يتماشى مع عائد أذون الخزانة يسدد شهريا أو تسدد نقديا طبقا للموارد المتاحة لدى وزارة المالية أو أن تتم التسوية بشكل عينى عبر مبادلة جزء من المديونية بأصول مملوكة للدولة فى صورة استثمارات عقارية قائمة أو أراض مملوكة للهيئات الاقتصادية المختلفة أو بحصص فى شركات قابضة أو من خلال منح صندوقى التأمينات حصة لا تزيد على 5% فى المشروعات القومية المستهدفةولكن للاسف لم يتم الاخذ باى من هذه الاقتراحات، ومن جانبه اوضح "عبدالله ابو الفتوح"ان الاتحاد يطالب باصدار مشروع قانون يلزم الدولة بسداد اموال التامينات وتحديد برنامج زمنى للسداد بما فى ذلك كافة اموال المعاشات المودعة ببنك الاستثمار القومى وايضا الاموال المتداولة بالبورصة المصرية لتعارضها مع شروط الاستثمار الآمن المنصوص عليها فى المادة 17 من الدستور،مشيرا الى أن قرار الرئيس برد الاموال قرارعظيم جدا ولكن ينقصه استكمال المادة 17 من الدستور وهى انشاء هيئة مستقلة لادارة اموال التامينات والمعاشات،ونقترح أن تكون برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
وسائل الاسترداد
اما د"محمد عطية" فيذكر عدة وسائل لاسترداد المديونية المستحقة على وزارة المالية للنظر فى إمكانية الأخذ بها وهى اولا:فصل وزارة التأمينات عن أى وزارة أخرى لتحقيق إستقلاليتها وفقا للدستور (المادة 17 )، وإلغاء إلتزام صندوقى التأمينات بتحول فوائضها إلى بنك الإستثمار القومى وفقا لنص المادة رقم (5) من القانون 119 لسنة 1980 بإنشاء البنك، وإلغاء ما يخص صندوقى التأمينات فى قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 وأى أحكام تفرض هيمنة وزارة المالية عليها.
ثانيا :إنشاء جهاز إستثمارى لا يتبع وزارة المالية يتولى إدارة هذه الأموال ويضع من السياسات الاستثمارية التى تحقق أهداف نظم التأمينات الاجتماعية والمحافظة على الأموال ولصالح أصحابها، وفقا لتوصيات المنظمات الدولية المتخصصة.
ثالثا:تشكيل لجان مالية من جهاز الرقابة الادارية لمراجعة قيمة القروض التى حصلت عليها وزارة المالية وقبلها بنك الاستثمار القومى من واقع تحويلات صندوقى التأمينات المثبتة فى دفاترها.
إثبات القيمة الحقيقية لأموال التأمينات المثبتة وغير المثبتة، وتعديلها وفقا للقيمة الزمنية لها..
رابعا:تولى مجموعة من الخبراء الذين لا يتبعون وزارة المالية أو أى جهة تابعة لها والذين يمتلكون الجانب الاقتصادى والجانب التأمينى لنظم التأمينات مسئولية تطوير هذا القطاع الاستراتيجى الهام.
خامسا:إصدار سندات خزانة قابلة للتداول وذات عائد يماثل العائد الذى تقترض به الحكومة من البنوك التجارية، وبحد أدنى 13%، وبالتالى فالأمر يتطلب إستبدال السندات السابق إصدارها مقابل أقساط المديونية السابق جدولتها بسندات قابلة للتداول، حفاظا على القيمة الزمنية لهذه الأموال. مع حساب العائد الضائع على صندوقى التأمين الاجتماعى منذ بدء تراكم هذه المديونية وحتى الآن، وإضافته للمبالغ المحسوبة،وإستبدال الصكوك السابق إصدارها من وزارة المالية لإثبات المديونية المنقولة من بنك الاستثمار القومى منذ عام 2006 بسندات خزانة قابلة للتداول وبمعدل عائد 13% كحد أدنى، حفاظا على قيمة هذه الأموال من التآكل،واخيرا :السماح لصندوقى التأمين الاجتماعى بالدخول كمشترى لسندات وأذون الخزانة عند طرحها من وزارة المالية، وهى أصول مالية قابلة للتداول، وخالية من المخاطر.
تحسين الخدمات
اما د. سامى نجيب – استاذ التامين بكلية التجارة والخبير الدولى فى مجال التامينات –فيؤكد انه لا يجوز التفريط فى هذه الأموال لأنها ملك أصحابها الذين دفعوها من مرتباتهم طوال سنوات عمرهم فيجب إصدار مستند بقيمة هذه الأموال مع دفع ريع الاستثمار بفائدة سنوية تتساوى مع سعر الفائدة السائد بشرط زيادة نسبة الفائدة وفقا لزيادة معدلات التضخم،مشيرا الى أن اجمالى هذه الاموال اذا كان موجود بالفعل لدى وزارة المالية فيجب استثمارها فى هيئة خدمات تقدم للمواطنين مشيرا الى ضرورة تغيير فلسفة ادارة موارد التأمينات الاجتماعية بنظام اقتصاديات المشروع التأمينى بعيدا عن فكر شركات التأمين، بمعنى فصل الخدمة عن التمويل، وأن يتم استثمار الاموال فى تحسين الخدمات كالتعليم وخاصة التعليم الفنى لافراز جيل يستطيع ادارة المشروعات كثيفة العمالة، وتطوير خدمات الصحة وانشاء الشركات والمصانع تحسين الاجور..كل هذه الامور سوف تنعكس على اصحاب الاموال سواء اصحاب المعاشات او المؤمن عليهم،اما رد الاموال بشكل نقدى فلا قيمة له لان الاموال قيمتها النقدية تقل بمرور الوقت،اما اتاحة التعليم الجيد المجانى لابناء المؤمن عليهم،وتوفير الخدمات الصحية المجانية لاصحاب المعاشات واسرهم،توفير فرص عمل للشباب بما يسمح بدخول ممولين جدد للنظام التامينى سوف يساهم فى توفير سبل حياة كريمة للمواطنين وهذه هى فلسفة التأمين الاجتماعى الحياة الكريمة،اما الاموال النقدية وتشكيل اللجان..فلا فائدة لها ولن يعود بالنفع على اصحاب الاموال.
الاستثمار الآمن
ويؤكد د"فرج عبد الفتاح"الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع ان استثمار اموال المعاشات يجب أن يكون بمعرفة هيئة مستقلة وهذا حق نص عليه الدستور،مشددا على ضرورة الاستثمار الأمثل والآمن لهذه الاموال الذى يخدم الوطن واصحاب الاموال انفسهم من المؤمن عليهم واصحاب المعاشات،واوضح انه يجب استثمار الاموال فى المشروعات التى تدر ربحا عال وبعيد تماما عن المخاطر،ويجب أن تتنوع الاستثمارات مابين الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
ويتشكك د"شريف الدمرداش"الخبير الاقتصادى فى قدرة وزارة المالية على رد هذا المبلغ الضخم الذى يقدره البعض بأكثر من 755 مليار جنيها خاصة ان اجمالى ايرادات الدولة 800 مليار جنيه وفقا لموازنة 2019-2020،وتابع:هذا يعنى أن اعادة الاموال على دفعة واحدة امر غير واقعى على الاطلاق،والمتاح أن تقوم الخزانة العامة بسداد هذه الاموال على دفعات سنوية بنفس سعر فائدة الاستثمار فى اذونات الخزانة مؤكدا أن الاستثمار الامثل لاموال التامينات هى اذونات الخزانة لانها معدومة المخاطر، وأكد"كامل السيد" الخبير التأمينى انه يجب وضع خطة لاسترداد هذه الاموال خلال عدة اقساط بفائدة سنوية تتوافق مع سعر السوق،ومن ريع هذه الأموال والاشتراكات المحصلة نستطيع دفع المعاشات وزيادتها سنويا.
ويرى ضرورة استثمار أرصدة التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة متخصصة من خبراء الاستثمار والتامينات وبمشاركة اصحاب الشأن انفسهم،ومن عوائد الاستثمار يتم زيادة المعاشات لتوفير الحياة الكريمة لهم،وتحسين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات وتقديم الخدمات الصحية مجانا،بالاضافة الى تقليل نسب الاشتراكات ويجب أن يتم ذلك بعيدا عن بنك الاستثمار القومى، ويقترح أن تقوم وزارة المالية بمنح هيئة التأمينات الاجتماعية أراض وعقارات او شركات ناجحة بقيمة المديونية بدلا من المضاربة بالاموال فى البورصة،وتقوم اللجنة المنوط بها استثمار اموال التامينات بمتابعة هذه الشركات.