18 مليار جنيه من أموال التأمينات «ضائعة» فى «المالية»

تجددت الأزمة بين وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية بسبب الديون المتراكمة التى بلغت بنهاية يونيو العام الماضى 569.5 مليار جنيه موزعة بين 250 مليارًا سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليارًا أصولاً لدى بنك الاستثمار القومى و166 مليار جنيه أموالاً لدى وزارة المالية ثم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوق التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة، وكشف مصدر بهيئة التأمينات الاجتماعية عن وجود أزمة مع وزارة المالية بعد اكتشاف مبلغ 18 مليار جنيه غير مثبتة ضمن مديونية وزارة المالية للتأمينات، مشيرًا إلى أنه تم تسويتها حاليًا.
وأضاف: أنه تم الاتفاق على جدولة التزامات مستحقة على الخزانة العامة للدولة بهدف الحفاظ على مستوى العجز فى الموازنة من خلال إصدار سند بقيمة6.5 مليار جنيه فى 2015 وسند آخر ب6.5 مليار جنيه بباقى القيمة فى يناير 2016 وسند جديد بباقى القيمة فى يناير 2017 بفائدة قدرها 9٪ مما يوفر دخلاً لصندوق التامينات لمساعدتها فى الالتزام بصرف المعاشات.
ومن جانبه قال عمر محمد حسن رئيس صندوق التأمين الحكومى إن الحساب الختامى لهيئة التأمينات الاجتماعية أظهر وجود فروق مديونية لصالح صندوق التأمينات بقيمة 18 مليار جنيه مستحقة على الخزانة العامة.
وأضاف: إن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى للتفاوض مع وزارة المالية لجدولة المديونيات مشيرًا إلى أن صناديق التأمينات الاجتماعية تحملت نحو 20 مليار جنيه تكلفة زيادات المعاشات، مشيرًا إلى أن الوضع المالى لهيئة التأمينات يحتاج إلى إعادة تقييم من خلال توفير سيولة لاستثمارها فى مشروعات تدر عائدًا يساهم فى تمويل زيادة المعاشات مع التزامه بسداد تلك الأموال بعد إضافة الفوائد عليها.
وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بإصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك فائدة بلغت 8٪ تسددها الخزانة العامة نقدًا.
تفاصيل ص6