موقف اليمين الليبرالي من الثورة

يبدو أن الساحة السياسية تشهد الآن بلورة تيار سياسي ليبرالي صاعد سيلعب دورا مهما في المرحلة القادمة، يتكون هذا الاتجاه الجديد في ثلاث قوي أساسية ، الأولي وهي الأحزاب السياسية ” الوفد – المصريين الأحرار – المصري الديمقراطي- الدستور ” والقوة الثانية متمثلة في منظمات المجتمع المدني ، ثم يأتي الإعلام والشخصيات العامة كقوة مؤيدة ومساندة لهذا التيار. وقد شكلت هذه القوي الثلاث قدرة علي الفعل الثنائي، هي قوة ضغط علي قوي الإسلام السياسي سواء في الشارع أو داخل البرلمان وكذا قوة دفع للمجتمع باتجاه ترسيخ الإيمان بالتعددية السياسية والحريات العامة والحقوق الشخصية وحرية الإبداع. واستطاعت بلا شك أن تحقق نجاحا ملحوظا في الأشهر الماضية بفعل امتلاكها كوادر شابة متميزة وإمكانات مالية معقولة وفتح نوافذ إعلامية ذات نفوذ ودعم شبابي مرن ومتحرك انطلق من الميادين الي مؤسسات سيادية، ومن الجامعات الي ساحة مجلس الشعب فكان دائما علي خطوط التماس مع السلطة وهي حالة تعكس تطورا نوعيا في العمل السياسي المصري يكشف عن وعي ثوري بحقيقة وطبيعة الصراع في كل مرحلة.
والتساؤلات المطروحة الآن .. في تلك اللحظة التي تقف فيها الثورة عند منتصف الطريق ، مع من تقف قوي اليمين الليبرالي؟ وضد من ؟ وما مستقبلها ؟ وهل تدفعها طبيعة المتغيرات المستقبلية للدخول في تحالفات مع اتجاه دون آخر ؟ يبدو أن هذا التيار سيدخل في إشكالية كبري وهي إما أن يواصل الدفاع عن فكرة مدنية الدولة ويتنازل عن حقيقة برنامجه الاقتصادي المتحرر من أجل التحالف مع اليسار ، وإما أن يضحي بقوي اليسار كي لا يتناقض مع نفسه ويضطر للتوافق مع برنامج اقتصادي يساري يري أنه لا يقل خطورة عن أفكار الإسلام السياسي.
إذن فأزمة الثورة المصرية الآن تكمن في نقطتين هما مدي قدرة التيار الليبرالي المدني علي الوعي بضرورة الاندماج الداخلي أو البيني ،لأن مجموع دمج القوي السياسية المتشابهة أكبر من حاصل جمعهما ، أما النقطة الثانية فهي مدي قدرته علي تجاوز خطابه اليميني وبرامجه الاقتصادية وإعلاء قيمة حق الدولة علي حقوق المستثمرين ورجال الأعمال، أي إعلاء قيمة فرض الوجود علي حق الحدود والفواصل بين القوي السياسية، ومن ثم القبول بتوجيه مسار الثورة نحو قيم العدل الاجتماعي والحقوق الإنسانية للفقراء والعمال والفلاحين وشراكة الدولة في الصحة والتعليم وتعميم الخدمات بالتساوي علي المواطنين في الريف والحضر. وإذا ما تغلب البعد السياسي علي الاقتصادي لدي التيار الليبرالي فليس أمامه هنا سوي أحد خيارين إما أن يواصل مساره السياسي منفردا كحالة وسط بين اليمين الديني واليسار المدني ومن ثم يفكك قوي الثورة الحقيقية وإما أن يتضامن مع قوي اليمين الديني من أجل الانتصار لمشروع رأسمالي بعقلية جديدة ذات أبعاد أخلاقية أكثر مما مضي ومن ثم نصبح أمام تحويل لمسار الثورة ، مرهون في استمراره بقدرة جناح الإخوان المسلمين داخل تحالف الإسلام السياسي علي أن يقدم تنازلات اجتماعية وثقافية لصالح خطاب اليمين الليبرالي وكذا استعداد اليمين الليبرالي لتقديم تنازلات شكلية تتمثل في إكساب الاقتصاد الرأسمالي المحلي صبغة دينية الي حد ما بحيث لا تغير من جوهره. هنا فانه بالإمكان خلق تحالف سياسي – اقتصادي جديد يوقف الثورة عن التقدم باتجاه الطبقات الشعبية التي سيحاول الخطاب الإعلامي الليبرالي أن يقنعها بجدوي الانتباه إليه ويسعي أيضا الخطاب الديني الي التأكيد علي ذات المضمون .
في المقابل يبقي لدينا تصور جديد لمشهد محتمل، فالجناح اليميني المحافظ داخل حلف اليمين الديني- حزب النور – ليس بمقدوره سوي مزيد من التشدد والتمسك ببرنامج اقتصادي يميني وقيم اجتماعية محافظة وبذلك يعبر عن المجتمع المغلق في أشد صوره وضوحا ، وفي المقابل نكون أيضا إزاء تيار يساري تقدمي متمسك ببرنامج اجتماعي واضح الانحياز للطبقات الشعبية وقيم اجتماعية منفتحة وبذلك يعبر عن المجتمع المفتوح في أشد صوره وضوحا.
إذن تكمن أزمة منتصف الثورة في نقاط ثلاث :
1- تحالف يميني ” ليبرالي – ديني ” يقف في منطقة وسطي بين الفكر الاقتصادي الحر والفكر الاجتماعي المحافظ، يقود الحالة الراهنة نحو السكون وإطفاء الحرائق الثورية المشتعلة لدي الشباب والمؤهلة للاشتعال لدي العمال ، مع تنظيم العلاقة بين الدولة الجديدة وكل من المجتمع المدني والإعلام، وهذا التحالف لديه من القدرات علي إيقاف مسار الثورة مؤقتا.
2- تيار يميني محافظ – سلفي – يعبر عن نقاء فكرة الإسلام السياسي في التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لخلق ثقافة أقرب الي العصور الوسطي ، ويجافي توترات العالم المعاصر ويختزل مشكلاته في ثنائية الأرض والسماء
3- تيار يساري ديمقراطي واسع متمسك بثوابت يعيد من خلالها التأكيد علي المفهوم العلمي للعدل الاجتماعي وإعادة إنتاج مقومات جديدة لمفهوم الحريات السياسية ، بمعني آخر تيار يدعم الصراع وفقا لمبدأ الاقتصاد يحرك السياسة ، وليس العكس.
وبناء عليه يبدو من الصورة سالفة الذكر أن اليمين الليبرالي هو فرس الرهان في استمرار الثورة أو خمولها لبعض الوقت ، فهل يعي متطلبات المرحلة أم يكتفي بالانجازات الجزئية التي حققها وأثبت فيها وجوده؟ بمعني آخر يقف اليمين الليبرالي الآن أمام احدي صورتين للدولة إما الدولة والثورة أو الدولة والسلطة.