تعقيبا علي المفكر المصري سمير أمين..الثورة المصرية بين الفكر والواقع

في ثلاث مقالات مهمة نشرتها جريدة الأهالي سجل المفكر المصري الدكتور سمير أمين رؤيته التحليلية للثورة المصرية ،ونظرا لما تضمنته الدراسة من تصورات ينبغي التوقف أمامها ، فليأذن لي أستاذي بمداخلة حول بعض المفاهيم الأساسية.
مفهوم الثورة
يقول د. أمين في صدر المقالة الأولي:" إن ما حدث أكثر من حركة احتجاج، لكنه أيضا أقل من ثورة.." والأفكار الواردة في المقالات الثلاث تحاول البرهنة علي تلك المقولة، وإن تطرقت الدراسة
في بعض جوانبها إلي رسم ملامح الخريطة السياسية الراهنة محليا وعالميا. و لكنني - علي عكس ما يعتقد د. سمير أمين - أدعي أنها بالفعل ثورة استهدفت الرشادة في إدارة الدولة ، وفي مثل هذه اللحظات الانتقالية يتراجع الإيديولوجي لصالح الثوري أو تتحول القوة الإيديولوجية إلي طاقة ثورية تتغير فيها شروط الفعل من الكليات النظرية العامة إلي جزئيات تتوسل المكتسبات خطوة خطوة ويوما بعد الآخر.بل أكاد اعتقد أن دائرة الفعل الثوري لحظة توهجها تفرض قانونها علي كل من بداخلها فلا يمارس اليساري يساريته- أو راديكاليته - كما يشاء ولا اليميني أفكاره كما يريد ، بل يخضع الجميع للميول الجينية لمنطلقات الثورة ودوافعها " علي سبيل المثال تراجع الإخوان عن موقفهم والمشاركة في مليونية 8 يوليو الماضي ". ومن ثم فما أراه في هذا الخصوص أن التحول المستهدف للثورة المصرية هو تحول نحو الانفتاح علي ذات الأرضية الأيديولوجية ، سمته العامة أفق سياسي رحب ورشاد اقتصادي وحيوية اجتماعية مدعمة بسياق قانوني مؤسس علي مفاهيم المواطنة ، وتلك التحولات في تقديري ترقي لمستوي التحولات الثورية داخل الباراديم نفسه إذا ما وضعت في إطارها التاريخي الصحيح، فالثورات البرجوازية - وإن اكتست بالبعد السياسي - ليست تعريفا قاموسيا مصمتا نقيس فيه الشاهد علي الغائب " مصر علي فرنسا أو أوربا الشرقية " ولكنها ثورات تقدر قيمتها بقدر قوة التحول من حالة استاتيكية جامدة فرضتها النظم السابقة إلي حالة ديناميكية متحررة ستفرضها القوي السياسية الجديدة، وكل تحول من استاتيكا النموذج القديم إلي ديناميكا الواقع هو تحول ثوري في العلم والمجتمعات علي حد سواء . وبفضل هذا التحول الذي أنجزه الشعب المصري تتهيأ مصر للانتقال من مجتمع مغلق إلي مجتمع مفتوح، وهذا ما لم تفعله انتفاضة يناير 1977 رغم شموليتها وقوتها ،وهذا هو الفارق الجوهري بين الانتفاضة والثورة،فالانتفاضة أو الاحتجاج الشعبي يصحح مسار السلطة أما الثورة الديمقراطية فتصحح مسار النظام ، بينما تغير الثورة الاشتراكية بنية النظام نفسه. مما يعني أن وصف الدكتور أمين للحدث الراهن بأنه لم يرق إلي مستوي الثورة ربما يحتاج إلي إعادة نظر، أو إعادة تغيير المسقط الرؤيوي الذي نظر من خلاله.وفي الوقت نفسه لا يمكن الحديث عن حالة الجزر والمد الثوريين - كما يشير في المقالة الثالثة - بمنهج تفسيري تاريخي بحت بل ينبغي تخطي حدود ذلك إلي مستوي من التنبؤ الترجيحي عن مسارات المستقبل وما ينبغي عمله في قادم الأيام.وهذا ما ننتظره من قيمة فكرية بحجم سمير أمين.
ثورة اليمين
هذا الحديث يستدعي التمييز بين الثورة الاشتراكية والثورة البرجوازية ، فقد يعتقد البعض أن الثورة إن لم تتناول العلاقة الهيكلية للتبعية مع النظام العالمي الجديد أو إن لم تمل من حيث طبيعتها نحو الرغبة في تحقيق مكتسبات اجتماعية واقتصادية للعمال والفلاحين وصغار الموظفين فهي ليست ثورة إذن. والثورة الوطنية الديمقراطية التي نحن بصددها الآن ليس من صلب برنامجها تحقيق كامل المكتسبات الاجتماعية. واعتقد - إن كانت قراءتي صحيحة - أن الدكتور سمير أمين اختلط عليه شيئا مهما من هذا القبيل حينما مزج بين المطالب السابقة لبعض القوي السياسية داخل الحركة الثورية للجماهير التي انطلقت بالثورة " مطالب من قبيل تخلي مبارك عن رئاسة الحزب الوطني وإشراف قضائي علي الانتخابات ومحاربة الفساد" وبين مطالب هذه الجماهير أثناء الثورة منذ انطلاقها مرورا بخطاب التنحي وحتي اللحظة الراهنة. فإذا كانت مطالب الثوار محددة في رحيل النظام فإنها تحولت أو تطورت بعد ذلك إلي بناء دستور مدني جديد، وبالتالي فالمسافة الفاصلة بين مطالب القوي السياسية - وفي القلب منها اليسار الراديكالي كما يري - ومطالب الجماهير المحتشدة في الميادين ؛ هذه المسافة هي التي حولت التصور كله لدي سمير أمين من ثورة إلي حالة مد ثوري أو حركة قد تتحول إلي ثورة . واعتقد أن ما يقصده د. أمين من الثورة هنا هو الثورة الاشتراكية أو علي أقل تقدير الثورة " الجبهوية " التي يشارك فيها اليسار وبالتالي يسهم في حصد نتائجها المباشرة ليس في صورة مجتمع أكثر انفتاحا ولكن في صورة مشاركة فعلية في الحكم .
وفي تفسيري المتواضع - الذي تناولته بالتفصيل في مقال سابق ب«الأهالي»- أنها ثورة وطنية ديمقراطية أو بتعبير أخر "انقلاب داخل القصر "، قصر اليمين المصري ، فالنزاع أو الاصطفاف الذي فرضته الثورة الآن هو بين خيارات متعددة في إطار ذات العقيدة الإيديولوجية ، وأطراف النزاع هي اليمين الطفيلي الذي هيمن علي البلاد منذ 1974 ،واليمين الديني الذي استدعي إلي ساحة العمل السياسي بتلغراف ساداتي ،واليمين الليبرالي بمفاهيمه التقليدية الكلاسيكية التي تجاوزتها المجتمعات الغربية لكنه طرف لا يزال يحلم باستنساخ التجارب الغربية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وجد هذا الصراع- الذي أخذ شكل التركة الموروثة لليمين- صورة استقطاب ثنائي حاد بين الدولة الدينية والدولة المدنية - بمفاهيم سياسية ثقافية بحتة دون النظر للأبعاد الاقتصادية الاجتماعية - وهو استقطاب يحمل في طياته السؤال التالي ، من له الحق في وراثة النظام القديم ، اليمين الديني بما قدمه من خدمات جزئية للطبقات الشعبية وتسييد نمط سلفي للحياة أم اليمين الليبرالي بما يحلم به من كرنفال لسيمفونية الحريات العامة ؟
الاشتراكيون ومشكلة الفقر
يعتقد د. أمين أن رفع المتظاهرين لشعارات اجتماعية يعني أنهم ذوو ميول يسارية. وهنا أطرح سؤلا مهماً علينا جميعا كاشتراكيين ، هل المطالبة بإلغاء الفقر تعني أن الإنسان يساري، أم أن اليسارية - وهو مصطلح لا استحسنه - موقف فكري وعلمي يؤسس القضاء علي الفقر بانتهاج سياسات معينة ؟ وربما كان هذا هو الفارق بين دعوة الاشتراكيين المصريين للعدالة الاجتماعية ومفهومها ودعوة كل القوي السياسية التي اكتشفت أن مثل هذه الدعوة بضاعة رائجة للخطاب السياسي.بمعني أن العدالة الاجتماعية هي خطاب بنيوي في الفكر الاشتراكي وخطاب سياسي في الفكر اليميني بشقيه الديني والليبرالي.ونتيجة لذلك لن تكتفي قوي اليسار برفع شعار العدالة الاجتماعية بسواعد الطبقة الوسطي التي ميزت أغلبية الثوار والمحتجين ولكنها سترفعها بآليات مختلفة وبمدي أوسع من المشاركة الاجتماعية للفئات ذات المصلحة المباشرة بالتطور الاجتماعي. إن النزوح باتجاه ميدان التحرير من نشطاء في المحافظات يشير إلي أن القضية المركزية للثورة متصلة في جانب كبير منها بأزمة أيضا مركزية وهي منطق السلطة وليس بنيتها.وطالما نتحدث عن منطق السلطة فنحن نبحث في إطار ليبرالي ولكننا حينما نتحدث عن تغيير بنيوي في السلطة فنحن هنا نشير إلي إطار اشتراكي. وفي تصوري أن علاقات الإنتاج المراد تغييرها هنا هي علاقات من نوع جديد متعلقة بإنتاج منطق جديد للسلطة وليس بنية جديدة لها، ورغبة المصريين في استبدال النموذج القديم السرمدي بسلطة قائمة علي دستور مدني يحرر العلاقة بين الفرد والسلطة.لقد تحولت ثنائية التضاد من " ميدان التحرير في مواجهة قصر عابدين" كرمزين يلخصان المشهد الثوري إلي ثنائية متضادة أخري " دولة دينية في مواجهة دولة مدنية " وهاتان الثنائيتان هما خطاب يميني بامتياز وإن شارك فيهما اليسار الراديكالي الذي عظم د. أمين من حجمه. فهذه ليست ثورة الفقراء ولا حركة احتجاج ضد الفقر وإن رفعت شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية بالمعني المتعلق بكبح جماح هيمنة الطفيليين علي الثروة وليس بمعني إعادة النظر في الأولويات الاجتماعية للنظام.
الإسلاميون والعسكر
تناول د. أمين دور الجيش المصري في الثورة ومواقف المجلس العسكري فيما بعد 11 فبراير مقارنا ذلك بالجيش التونسي ، واعتقد أن للقضية أبعادا تحليلية أخري.فعندما اندلعت الثورة وقف الجيش المصري كحائط صد بين النظام المنهار والقوي الشعبية ثم سرعان ما تغير دوره فصار مكلفا بإدارة شئون البلاد .هنا عبر اجتماعيا للمرة الثانية في التاريخ الحديث ، بعد تجربة عرابي- أقول للمرة الثانية- لأن ضباط يوليو انحازوا للطبقات الدنيا. هذا الانحياز الحالي فرض علي الجيش المصري المتمثل في المجلس الأعلي الوقوف من اليمين الديني الذي هو أقرب إلي الشارع الآن - فيما يعتقد- موقف التعاضد من أجل تسيير الموقف السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فاختيار قيادة إخوانية في لجنة التعديلات الدستورية ليس له من تفسير- بعيدا عن التبريرات التي لا تعرفها التفسيرات العلمية - سوي بطاقة هوية تشير ولا تعلن ، توحي ولا تؤكد بأن نموذج اليمين الديني هو الأقرب إلي التحقق من وجهة النظر السياسية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة . هذا الموقف السياسي وغيره استنفر قوي اليمين الليبرالي وعضدتها القوي التقدمية ومعظم ائتلافات شباب الثورة . هنا أخذ الاصطفاف السياسي صورة أخري ..فمنذ عدة شهور كان اصطفافا بين القوي السياسية والاجتماعية الحية في مواجهة كل القوي الطفيلية ، ثم حينما حققنا تقدما ثوريا تغيرت خريطة التحالفات الاجتماعية والسياسية، فانقسم اليمين علي نفسه .
إن هذا الانشطار السياسي فائق السرعة عظيم النتائج لا يحدث سوي في أوقات الزمن الثوري ، لأنه في الزمن التقليدي يأخذ سنوات عدة وربما عقودا.ولذلك سابقي معتقدا في ثورية الحركة الشعبية التي نعيشها الآن بمواصفات الثورة الوطنية الديمقراطية التي ستضع مصر علي طريق مجتمع اشتراكي إن عاجلاً أو آجلاً..
وأخيراً.. فليتقبل مني الدكتور سمير أمين - كمعلم وأستاذ - هذه الملاحظات، وسأكون سعيداً إن تواصل الحوار بين الباحثين التقدميين حول مهام اليسار المصري في ظل واقع تغير ويفرض علينا محاكاته.