بعيدا عن التهويل والتضخيم الذى يمارسه الكثيرون من المسئولين عندما يتحدثون عن مبادرة "حياة كريمة"التى اطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسى "فى مستهل العام الميلادى الجديد،ودعا فيها مؤسسات واجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى للتنسيق المشترك من اجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى الذى وصفه بأنه البطل الحقيقى لانه استطاع تحمل كلفة الاصلاحات الاقتصادية..فالحياة الكريمة هى حق لكل مواطن..بل هى اهم حقوقه.. من جانبها اكتفت الحكومة من اجل توفير الحياة الكريمة بتوفير فرق الإنقاذ التى تتحرك فى كل شوارع مصر،وتعمل على إنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى، ومساعدة من يعانون بسبب انخفاض درجات الحرارة، وتقديم الرعاية اللازمة إليهم..فى حين أن الحياة الكريمة تحمل معانى عديدة منها توفير فرص عمل لائقة بأجر لائق،توفير المسكن الائق،توفير الغذاء الصحى لكل المواطنين..الاهتمام بالبنية التحتية،حق المواطن فى الرعاية الصحية وحقه فى تعليم ابنائه.. وحتى يتم توفير هذه الحقوق للمواطنين يتطلب ان تتحمل الدولة اموالا من اجل اتاحة بعض السلع والخدمات بسعر اقل من تلك التى تتحدد بقوى العرض والطلب فى الاسواق..وهذا ما يطلق عليه دعم الفئات الفقيرة..فهل الحكومة تسعى لتنفيذ هذا الهدف..حياة كريمة لكل مواطن؟! فى ظل تنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى –وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولى-والذى يهدف الى الغاء الدعم والرفع المباشر لأسعار السلع والخدمات وزيادة الضرائب واسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى..كل هذا ادى الى زيادة الاعباء على المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم،واصبح اجمالى ما يحصل عليه الفقراء والطبقات المتوسطة من دعم يتآكل من خلال السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة..وبدلا من حمايتهم تم تقليص الدعم المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة بنحو 2 مليار جنيه عن العام الماضى.. الحد الأدنى توفير الحياة الكريمة للمواطنين يتطلب توفير حقوق المواطن فى الغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم..وهذه هى المقومات الاساسية للمواطن..هذا ما اكده الخبير الاقتصادى د"شريف الدمرداش "مشيرا الى أن المبادرة التى اطلقها الرئيس تستهدف فئة معينة هم المشردون فى الشوارع،ولكن بعيدا عن هذه المبادرة فنحن نحتاج بالفعل الى توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين خاصة وان لدينا نحو 90% من السكان يعانون من ارتفاع الاسعار،مشيرا الى أن السبيل الوحيد لتوفير الحياة الكريمة للمواطن هو توفير وظيفة لائقة بأجر يتناسب مع الاسعار ومعدلات التضخم الحالية،ويوفر الحد الادنى للحياة الكريمة،لافتا الى اننا لدينا خلل فى منظومة الاجور فهى لا تتناسب مع مستوى الاسعار،فعدد من هم فى سن العمل يصل الى نحو 40 مليون مواطن الغالبية العظمى منهم يتقاضون اجورا هزيلة لا تتناسب مع الاسعار،وهؤلاء لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من مأكل ومسكن ورعاية صحية وتعليم ابنائهم. واضاف الخبير الاقتصادى أن دور الدولة معالجة هذا الخلل فالاسرة المكونة من اربع او خمس افراد تحتاج الى دخل شهرى لا يقل عن اربعة آلاف جنيه لتحقيق الحد الادنى للحياة الكريمة..ولكن فى الواقع أن اغلب الاسر لا تستطيع تحقيق هذا الحد الادنى، حتى المساعدات النقدية التى تعطيها الحكومة للفئات الفقيرة مثل معاش تكافل وكرامة فهى لا تحقق الحد الادنى من الحياة الكريمة،فهذه مجرد اعانات لا تسمن ولا تغنى من جوع،حتى اصحاب المعاشات يعانون من تدنى قيمة المعاش الذى لا يغطى متطلبات الحياة الكريمة. واوضح أن دور الدولة من اجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين اتاحة فرصة عمل مناسبة لمن هم فى سن العمل،واجر لائق يتناسب مع ارتفاعات الاسعار ومعدلات التضخم الحالية،توفير الرعاية الصحية للمواطنين من اجل توفير التأمين الصحى الشامل الاجبارى لكل المواطنين،واتاحة التعليم الجيد المجانى،اتاحة المساكن للشباب وللاسر الفقيرة مجانا او بثمن معقول،فلا يعقل أن تصل وحدات الاسكان الاجتماعى الى ربع ونصف مليون فمن أين يحصل الشباب والاسر الفقيرة على قيمة القسط الشهرى الذى يصل الى الف جنيه. توفير الغذاء ولان توفير الغذاء الصحى يمثل اهم مقومات الحياة الكريمة فأوضحت د" ملك صالح"، خبيرة التغذية وأستاذ بالمعهد القومي للتغذية،-فى تصريحات سابقة ل"الأهالى" – إن ارتفاع أسعار الغذاء، تسبب فى زيادة عدد الفقراء على مستوى العالم وليس مصر فقط، للمرة الأولى منذ عقدين، وتعتبر ظواهر الفقر وارتفاع أسعار الغذاء والجوع مترابطة بشكل كبير، فليس كل فقير جائعا ولكن كل جائع فقير، موضحة أن الجوع لا يحصل لعدم توافر الغذاء الكافي، لكن بسبب عدم القدرة على شراء الغذاء، أو لأن توزيع الغذاء غير عادل، والذين يحصلون على دخل مرتفع، هم الأقدر على الحصول على كمية ونوعية الغذاء الأنسب، أما الذين يملكون القليل أو لا يملكون فهم ضحايا الجوع، ويمثلون نسبة كبيرة جدًا. وأشارت إلى أن سوء التغذية لا يؤدي للنحافة فقط، بل يسبب السمنة أيضا، فى ظل تركيبة غذائية من الدهون والنشويات التي تؤدي إلى تراكم الدهون وتزيد الوزن، فأغلبية المواطنين يعتمدون فى غذائهم على الأرز والخبز لمواجهة الجوع، وهي أكلات عالية المحتوى بالسعرات الحرارية مع فقرها الشديد بالمغذيات اللازمة لصحة جسم الإنسان. مسئولية الدولة ومن منظور حقوقى اكد د"مجدى عبد الحميد"رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية –أن الحياة الكريمة هى حقوق يجب ان يحصل عليها المواطن وهى حقه فى العمل والمسكن والتأمين الصحى والغذاء الصحى والتعليم..والدولة ملزمة بتوفير هذه الحقوق للمواطنين بعيدا عن اى مبادرات.. ويتابع:فمثلا حق المواطن فى العمل لا يعنى أن الدولة هى التى توفر الوظيفة ولكن مسئولية الدولة التخطيط السليم من اجل حل مشكلة البطالة،وبالنسبة للعلاج على الدولة توفير الميزانيات المناسبة للتأمين الصحى وأن يكون التأمين الصحى شامل،وأيضا التعليم المجانى يجب أن يكون مرتبطا بميزانية تسهم فى اتاحة تعليم جيد..وهذه الحقوق مسئولية الدولة وغير مرتبطة بمبادرة خيرية او على جمع تبرعات من اهل الخير،فليس دور الدولة عمل مبادرات خيرية أو منح هبات للمواطنين،ولكن عليها أن تؤدى دورها ومسئوليتها تجاه مواطنيها،اما جمع التبرعات واعطاء الهبات هذا دور الجمعيات الخيرية. واوضح أن شبكات الضمان الاجتماعى و المساعدات النقدية التى تقدمها الدولة لبعض الفقراء هو امر متعارف عليه فى كل دول العالم،فهى مجرد حلول طارئة لمواجهة امور متفجرة،ولكنها ليست الاداة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية،موضحا أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الفقراء يتطلب تعليمهم وتدريبهم على العمل وتوفير فرص عمل مناسبة باجر مناسب. وهذا ايضا ما اكدته د"يمن الحماقى"استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس موضحة أن اقل الطرق كفاءة لمواجهة الفقر فى هذه المرحلة الانتقالية هو الدعم النقدى لانه اسلوب ثبت فشله،مشيرة الى أن التمكين الاقتصادى للاسر الفقيرة من الاجراءات الحمائية المطلوبة فى الوقت الراهن،وهو اهم كثيرا من المنح المؤقتة والبرامج الاجتماعية،فيجب وضع خطة واضحة للتمكين الاقتصادى لابناء الطبقة الكادحة بمعنى توفير فرص عمل لهم ومساعدتهم على عمل مشروعات لها عائد مضمون وتمكنهم مستقبلا من الاعتماد على أنفسهم،وشددت على ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعة والزراعة لانهما من القطاعات التى تعطينا فرصا لتنوع هيكل الانتاج، مشيرة الى أن جميع الدول الناجحة فى مواجهة الفقر ركزت على التمكين الاقتصادى للنهوض بالاسر الفقيرة وحل المشكلة من جذورها كما حدث فى الصين. كما اكدت دراسة بعنوان "النقود وحدها لا تكفى" -صادرة عن «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» فى فبراير 2018- أن المعاشات النقدية الجديدة"تكافل وكرامة "لم تفلح فى منع ارتفاع نسبة الفقر التى زادت من 26،3% فى عام 2013قبل ثورة 30 يونيو الى 27.8% فى 2015(وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)..وترى الدراسة أن سياسة التحويلات النقدية بمفردها لن تكون قادرة على مواجهة الفقر بصورة مستدامة بدون سياسات كلية تهدف إلى تحفيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة تستجيب لمعايير العمل الدولية. اما د"جودة عبد الخالق " وزيرالتضامن السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيرى أن الحكومة تتحيز للاغنياء على حساب الفقراء مشيرا الى أن اتساع الفقر فى مصر جاء نتيجة اتباع سياسات اقتصادية خاطئة،فالحكومة بكل همة ونشاط تنفذ برنامج صندوق النقد الدولى والصفة العامة لهذا البرنامج الليبرالية الجديدة فى المجال الاقتصادى،واتخاذ الاجراءت عديدة من اجل النمو الاقتصادى الا أن ثمار هذا البرنامج لن تتحقق الا بعد فترة طويلة،اما الفترة الحالية فنجد اكثر الفئات معاناة هم الفقراء،وفى كل دول العالم التى طبقت هذا البرنامج ثبت فشل هذه الفلسفة،ولكن من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة سعت الحكومة للحصول على قروض من كل اتجاه،وحملت الطبقات الفقيرة تكاليف ما يسمى بالاصلاح بدليل أن الميزانية المخصصة لبند الاجور فى موازنة العام الحالى تقدر ب 262 مليار جنيه ارتفعت عن العام الماضى بنحو 10 %فى حين ان معدلات التضخم ارتفعت الى اكثر من 13% وهذا المعلن وهذا يعنى ان زيادة الاجور اقل من معدل التضخم وبالتالى فإن الاجور الحقيقية التى يحصل عليها العاملون انخفضت،وفيما يخص الدعم والذى يقدر فى موازنة الدولة ب 330 مليار جنيه يمثل نحو 23%من المصروفات اى ان قيمته ثابتة مقارنة بالاعوام السابقة وبالتالى فان قيمته انخفضت مع ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم،وهذا يعنى أن ما تقدمه الحكومة من دعم نقدى او عينى مشروط او غير مشروط انخفضت قيمته. وأكد د"جودة"أن ما يحصل عليه الفقراء من دعم قيمته تتآكل من خلال السياسة المالية التى تتبعها الحكومة وهذا يوضح تحيز الحكومة للاغنياء على حساب الفقراء مبينا أن المخصص لفوائد الدين العام فى الموازنة يصل إلى 581 مليار جنيه اى أن ما يدفع للدين اكثر من ضعف المخصص للأجور و الدعم. واما النائب "هيثم الحريرى "عضو مجلس النواب فأشار الى تراجع دور الحكومة فى تقديم الكثير من الخدمات العامة واتجهها الى فرض رسوم متزايدة مقابل الحصول على ما يفترض تقديمه مجانا بحكم الدستور كالتعليم فى المدارس والجامعات الحكومية،وكالعلاج فى المستشفيات العامة..كما اضطرت كثير من الاسر لتعليم ابنائها فى المدارس الخاصة بالاضافة الى مصروفات الدروس الخصوصية بسبب تدهور التعليم فى المدارس الحكومية،وايضا اضطروا الى العلاج الخاص هربا من العلاج فى المستشفيات العامة،بالاضافة الى ذلك ارتفاع اسعار فواتير المياه والكهرباء..وبعد هذا يبقى السؤال كيف ستوفر الدولة حياة كريمة للمواطن..البطل الحقيقى ؟!
