البرلمان يحسم الجدل حول مادة طلب التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، على المادة الثالثة بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وتنص المادة على “يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون الي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب علي تقديم هذه الشهادة الى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه”.
وسجل عبد العال فى مضبطة البرلمان “إذا كان العقار كله مخالف وتقدم أي شاغل لوحدة من الوحدات السكنية بطلب تعد بمثابة طلب ينصرف على كافة وحدات العقار، وبالتالي يتم العودة للحائزين على الوحدات بما يستحق عليهم سواء من رسوم تقديم الطلب أو الرسوم الأخرى لتقنين وضع العقار”.
وارجع عبد العال اصراره على تسجيل تلك الجملة فى المضبطة – التي تعد مرجعا – إلى أنه لا يريد هدم أو تشريد أحد، مستطردًا “نريد أن نصحح الأوضاع” .
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، امس الاثنين، ردا على سؤال مطروح من النائب كمال أحمد حول مصير عدم المتقدمين فى كل العقارات المخالفة بطلبات تقنين الأوضاع.
وكان وزير شئون مجلس النواب عمر مروان قال: إن المخالف الذى لم يقم باتخاذ إجراءات لا يمكن أن يستفيد من مخالفته؛ لذا ستقطع الخدمات وإذا كان لديه مستحقات نحجز على العين ومزاد. ليقاطعه عبد العال قائلً: “نحن نقنن أوضاع يا سيادة الوزير ليه ما يبقاش اعتبر من تقدم في عقار كله مخالف بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الآخرين فتقنن وضعه ويسري على الكل”.