شكلت الجمعيات الخيرية فى الآونة الأخيرة مصدر خطر على الدعوة بما تملكه من خطباء ومساجد وصناديق تبرعات وأفكار تختلف باختلاف انتماء القائمين عليها عن المنهج الوسطي للإسلام، وبالرغم من ولاية وزارة الأوقاف على المساجد وقيامها بإزالة لافتات تبعية تلك المساجد لهذه الجمعيات، تبقي صناديق التبرعات المنتشرة فى محيط المسجد والطرق المؤدية إليه واحدة من الملفات الهامة التي لا تقوم الأوقاف بالتصدي لها إلا من خلال حملات موسمية لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من تلك الصناديق فى محيط المساجد التابعة لكثير من الجمعيات وفى مقدمتها جماعة أهل الحق بالجيزة، و الإصلاح بطنطا، خلاف الجمعية الشرعية، وجمعية أحمد عبداللطيف بالإسكندرية، وجمعية نور التوحيد بحلوان، التي قامت بإزلة الصناديق بعد تحرير محاضر لها، وتم بعد ذلك عودتها مرة أخرى رغم اقاويل رواد المسجد بأنه لا توجد رقابة على تلك الجمعية سواء من خلال الائمة الذين يعتلون المنابر أو الخطب أو الصناديق. وقال أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، أن الوزارة ليس لها علاقة بأية بصناديق تبرعات فى الجمعيات الخيرية أو الشريعة التابعة لها، أو على جدران المساجد، لافتا إلى أن وجود تلك الصناديق يعد مخالفة قانونية، ولا تسأل عنها التضامن، مؤكدًا أن الصناديق التي تخضع للوزارة لا توجد على جدران المساجد أو فى الجمعية نفسها فحسب، بل توجد فى المولات الكبري فقط مثل صناديق بنك الطعام فى جميع فروع الجمهورية وغيره. وتابع عبد الموجود، أن تبرعات الجمعيات تأتي من خلال وسائل كثيرة لجمع منها رسائل الموبايلات أو الحساب البنكي، والتبرعات النقدية من خلال إيصالات وخلافه، وهو الأمر الذي يجعلنا نتبرأ من الصناديق التي توضع على الجدار سواء محيط المسجد أو الجمعية. من جهته، أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن الوزارة لا تسمح لمثل تلك الجمعيات أن تتحصل على الأموال بموجب الصناديق التي تقوم بوضعها بمحيط المسجد، خاصة أنها تملك الحق القانوني فى التصدي لهم، وتم تحرير العديد من المحاضر لمنع تلك الجمعيات واجبارها على ازالة الصناديق من محيط المساجد. وقال طايع، بالرغم من أن الوزارة لا تملك حصراً لتلك الصناديق، لكنها لا تسمح بتواجدها من خلال مفتشي المديريات والمناطق المختلفة، لافتاً إلى أنه لا سلطان لأحد على المساجد سوي وزارة الأوقاف بموجب قرار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، وتأييد المحكمة له، ما يجعل اي ممارسات ترتكب لجمع الأموال مجرمة ويأثم من يتعامل معها. وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن الوزارة لديها مسؤولون عن جمع التبرعات بالمساجد المختلفة، ويتم اعطاء المتبرع ايصالاً بما قام بدفعه من أموال، ليتم توجيهها فى أمور البر وصيانة المساجد وغيرها من الأمور وأوجه الخير التي تقوم عليها الأوقاف، مشدداً على أن صناديق النذور تجد رعاية خاصة من قبل الأوقاف حيث تقوم بفتح بعضها كل أسبوع، ومنها ما يفتح نصف شهري، وشهري، حسب كل مديرية من المديريات الإقليمية. كما شدد طايع، على أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة وعضو مكتب التفتيش، وصراف الخزينة بالمديرية، وأمين الصندوق، لفتح هذه الصناديق، وعمل محضر بالمبالغ التي رصدت، وإرفاق تقرير بها ورفعه للوزارة، وتأخذ نسبة ال 20% المقررة للوزارة على فرش وصيانة وأعمار المسجد، مشيرًا إلى أن باقي المبلغ 80% يتم صرفه فى أعمال الخير والإعانات والأعمال الخيرية لأهل الحي التابع له المسجد، لافتا إلى أن هذا العمل تطوعي لذلك لا يحق للإمام أو مجالس الإدارة أن يحصل على نسبة من تلك الصناديق، موضحاً أن هذه التبرعات يتم إحالة المخالفين فيها لجهات التحقيق أو حل مجلس الإدارة إذا ثبت عليه مخالفة مالية.
