عن قرار منع صناديق الأموال من المساجد.. أئمة: سيجفف منابع تمويل الجماعات الإرهابية

في إطار غياب الرقابة عن صناديق الجمعيات الأهلية بالمساجد اتخذت وزارة الأوقاف عدة إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أي أموال أو وضع أي صناديق داخل المسجد أو في محيطه. وعن أصداء هذا القرار قامت الشروق برصد آراء أئمة بعض أكبر المساجد في العاصمة.
يقول الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قرار وزارة الأوقاف بخصوص منع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون، يهدف إلى الحفاظ على أموال المسلمين لحماية الأمن القومي لمصر.
وباعتباره رئيسا لإدارة أحد المساجد الكبرى، قال إن كل عصر له تشريعاته التي تناسبه والعصر الذي نعيشه الآن يشهد انفلاتا أخلاقيا وإداريا لدى بعض المؤسسات، ولذلك يجب أن يواجه ذلك بقرارات أكثر صرامة وحزم، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كانت تسيطر على بعض المساجد وتضع عددا من الصناديق داخل المسجد أو في محيطه لجمع تبرعات، مضيفا أن الأزمة كانت تكمن في الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان فأصبحت هناك شبهات، خاصة بعد تردد أقوال عن أن هناك بعض الجمعيات تدعم الإخوان.
وأكد شاهين أن هذا القرار جاء في ظل حرص وزارة الأوقاف على تجفيف منابع الإرهاب وحرصها على عدم استغلال المساجد ومحيطها وملحقاتها، وذلك لضمان أن تكون تلك الصناديق تابعة لوزارة الأوقاف ماليا وإداريا، بالإضافة إلى الفصل بين مجالس الإدارات التابعة للأوقاف داخل المساجد وبين الجمعيات الأهلية التي قد تكون لها بعض الملحقات في محيط المسجد كالمستشفيات أو مراكز طبية.
وفيما يخص وضع أختام أو أكواد على الصناديق والآلية التي يتم بها صرف الأموال، قال مظهر شاهين إن ما كان يُعمل به سابقا أن يتم فتح الصناديق بمعرفة لجنة يحضرها عضو بمديرية الأوقاف التابع لها المسجد وعضو من مجلس إدارة المسجد، ويُوضع على كل صندوق قفلان على أن يكون مفتاح أحدهما مع مندوب وزارة الأوقاف في المسجد والآخر من مجلس الإدارة، وما أضافه قرار اليوم هو أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الأوقاف للرقابة على تلك الصناديق، بالإضافة إلى منع وجود صناديق غير تابعة للأوقاف لأن إمام المسجد وقتها سيتعرض للمساءلة، ومن حقه رفع الصندوق، وفي حالة عدم الاستجابة، فمن حقه أن يحرر محضرا.
وفيما يتعلق بتصريف الأموال، أكد شاهين أن كل مجلس إدارة مشرف على مسجد له رقم حساب مفتوح في أحد البنوك بإذن من وزارة الأوقاف، ويوضع في هذا الحساب ما يتم تجميعه من أموال أو إيصالات، ويتم توريد الأموال بعد خصم 20% من الأموال لوزارة الأوقاف لتصرف على المساجد التي ليست لها مجالس إدارات، وال80% المتبقية تبرعات تنفق بإيصالات رسمية.
أما الدكتور أسامة الحديدي، إمام مسجد الحسين، فقال إن قرار وزارة الأوقاف منع أي جهة -بخلاف وزارة الأوقاف- من جمع أي أموال، أو وضع أي صناديق داخل المسجد أو في محيطه.
وأضاف أن "القرار يأتي ضمن منهج الوزارة في تحجيم وتقليل والرقابة على الأموال التي تجمع وكيفية توجيهها حتى لا تكون سبيلا لدعم أي جماعة أو طائفة على حساب أشخاص أخرجوا هذه الأموال في سبيل الله فلا تأخذها جماعة معينة أو أي فصيل معين ويستغلها استغلالا خاطئا ضد الدولة أو ضد أفراد الشرطة والجيش ويفسدون بها في الأرض".
وأضاف ل«الشروق» أنه حين كان إماما في مسجد يوسف الصحابي والفتح بالنزهة كان يقوم بمنع أي صناديق تتبع الجمعيات سوى صناديق الوزارة التي تقوم على إعادة تجديد المساجد من إعادة فرش وإلى غير ذلك.
وعن صناديق الأوقاف بالمساجد المصرية قال إن مجلس الإدارة بالمساجد الكبرى تكون له صلاحية وضع هذه الصناديق للإنفاق على المسجد تحت رقابة الوزارة، وتكون هناك لجنة مشكّلة من الوزارة أو المديرية التابع لها المسجد للرقابة على هذه الصناديق وأثناء جمع الأموال من الصناديق تكون هذه اللجنة موجودة، مشيرا إلى أن صناديق الجمعيات ظلت تحذر منها الوزارة منذ فترة طويلة وجاء الوقت لتقنين الموقف.
وكان قد قرر قطاع المديريات والقطاع الديني بوزارة الأوقاف في اجتماعهما اليوم "السبت" بديوان عام الوزارة، برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عدة إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أي أموال أو وضع أي صناديق داخل المسجد أو في محيطه.
كما تقرر أن تقوم وزارة الأوقاف بحملة موسعة ابتداء من الخميس المقبل لإزالة أي صناديق تتبع أي جهة؛ مع التحفظ عليها؛ وتحرير محاضر للجهة واضعة الصناديق.
كما وجه الوزير بتكليف المديريات بالقيام بحصر أي صناديق لجمع المال بالمساجد من خلال لجان البر المشكّلة بمعرفة الوزارة أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف وإعطاء رقم كودي لكل صندوق يسجل بسجلات بالمديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين، بحيث لا يتمكن أي شخص بمفرده من فتح الصندوق إلا في وجود لجنة معتمدة من المديرية، وبحيث يعد أي صندوق لا يحمل الرقم الكودي والمسلسل للمديرية وغير مقفل بقفلين مختلفين غير قانوني وتتم محاسبة من وضعه على مخالفة التعليمات.
وتقرر الانتهاء من تلك الإجراءات في موعد أقصاه يوم 31 من شهر مايو الحالى، ولا يجوز إشراك أي شخص في أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية، عدا رؤساء اللجان الذين يُصدر بشأنهم منشور من قبل ديوان عام الوزارة يعتمده رئيس القطاع الديني ورئيس قطاع المديريات معا، وأن يتم فتح الصندوق أو الصناديق بمعرفة لجان معتمدة، ويحرر بالمبلغ إيصال رسمي من الإيصالات المعتمدة من الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة.
وأكدت وزارة الأوقاف أن القائمين على أمر المسجد مسؤولون مسؤولية تضامنية عن إزالة أي مخالفات أو أي ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، وبخاصة ما يتصل بالتبرع وجمع المال.