الأوقاف: إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بالمساجد ضد القانون

قرر قطاع المديريات والقطاع الديني بوزارة الأوقاف، في اجتماعٍ، اليوم السبت بديوان عام الوزارة، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدة إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أي أموال أو وضع أي صناديق داخل المسجد أو في محيطه.
وعقب الاجتماع، تقَّرر أن تجري وزارة الأوقاف حملةً موسعةً، ابتداءً من الخميس المقبل لإزالة أي صناديق تتبع أي جهة؛ مع التحفظ عليها؛ وتحرير محاضر للجهة واضعة الصناديق .
ووجَّه الوزير بتكليف المديريات بحصر أي صناديق لجمع المال بالمساجد، من خلال لجان البر المشكلة بمعرفة الوزارة أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف وإعطاء رقم كودي لكل صندوق يسجل بسجلات بالمديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين، بحيث لا يتمكن أي شخص بمفرده من فتح الصندوق إلا في وجود لجنة معتمدة من المديرية، وبحيث يعد أي صندوق لا يحمل الرقم الكودي والمسلسل للمديرية وغير مقفل بقفلين مختلفين غير قانوني تتم محاسبة من وضعه على مخالفة التعليمات.
وتقرَّر الانتهاء من تلك الإجراءات في موعد أقصاه من 31 مايو الحالي، ولا يجوز إشراك أي شخص في أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية، عدا رؤساء اللجان الذين يصدر بهم منشور من قبل ديوان عام الوزارة يعتمده رئيس القطاع الديني ورئيس قطاع المديريات معًا، وأن يتم فتح الصندوق أو الصناديق بمعرفة لجان معتمدة، ويحرر بالمبلغ إيصال رسمي من الإيصالات المعتمدة من الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة.
وأكدت وزارة الأوقاف أنَّ القائمين على أمر المسجد مسؤولون بشكل تضامني، عن إزالة أي مخالفات أو أي ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، وبخاصةً ما يتصل بالتبرع وجمع المال.
يأتي هذا فيما تم تكليف السيد جمال فهمي، رئيس قطاع المديريات بالأوقاف، بمتابعة ذلك.