الأوقاف: إجراءات حاسمة لمنع جمع المال بالمساجد خارج إطار القانون

قررت وزارة الأوقاف وضع إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون، وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك لمنع أي جهة غير الوزارة، من جمع أي أموال أو وضع أي صناديق داخل المسجد أو في محيطه، وستقوم بحملة موسعة لإزالة أي صناديق تتبع أي جهة، مع التحفظ عليها، وتحرير محاضر للجهة واضعة الصناديق.
وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليفًا للمديريات بالقيام بحصر أي صناديق لجمع المال بالمساجد، من خلال لجان البر المشكلة بمعرفة الوزارة، أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف، وإعطاء رقم كودي لكل صندوق يسجل بسجلات بالمديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين، بحيث لا يتمكن أي شخص بمفرده من فتح الصندوق، إلا في وجود لجنة معتمدة من المديرية، وبحيث يعد أي صندوق لا يحمل الرقم الكودي، وغير مقفل بقفلين مختلفين، غير قانوني تتم محاسبة من وضعه، على أن يتم الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 31 مايو الجاري.
ومن ضمن الضوابط أنه لا يجوز مشاركة أي شخص في أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية، عدا رؤساء اللجان الذين يصدر بهم منشور من قبل ديوان عام الوزارة، يعتمده رئيس القطاع الديني ورئيس قطاع المديريات معا، وأن يتم فتح الصندوق بمعرفة لجان معتمدة، ويحرر بالمبلغ إيصال رسمي من الإيصالات المعتمدة من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة، ويكون القائمون على أمر المسجد مسئولين عن إزالة أي مخالفات أو أي ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، وبخاصة ما يتصل بالتبرع وجمع المال.