سوهاج: الأهالى تتبرع بأرض لإنشاء مدرسة وهيئة الأبنية ترفض

كتب عبد الحى عطوان :
تقدم اهالى قرية جهينة الشرقية نجع المهدى بالتبرع لصالح هيئة الأبنية التعليمية بعقد هبة بمساحة من الأرض 1050متر بحوض الحراز بدون مقابل مادى وبدون الرجوع فيه مستقبلا تبرعا كاملا لوجه الله بهدف إنشاء مدرسة وقد وقع المتبرعون على العقد بالشهر العقارى بتاريخ 8\2\2012.
وقامت لجنة مشكلة من مندوبى الأملاك بالوحدة المحلية ومهندس الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمتبرعين بتاريخ 19\12\2012 وأقرت المعالم والحدود حسب مساحة التبرع لإنشاء مدرسة كمال أبو النور للتعليم الأساسي بنجع المهدى جهينة.
وقد خاطبت الأبنية التعليمية رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بكتاب رقم 169 فى 19\5\3013 بهدف اعتماد المحافظ عليها وموافقة الزراعة.
ثم تقدم المتبرعون بطلب لمحافظ سوهاج بتاريخ 24\12\2013 وقد اشر عليه المحافظ بتحويله لهيئة الأبنية بسوهاج للإفادة والمعاينة.
وأفادت وزاره الرى قسم التفتيش فى 16\6\2014 بإخطار رى طهطا بكتاب رقم 14\3 \1أ بخصوص إخطار مهندس رى طهطا بأنه لامانع من اقامة مدرسة التعليم الأساسي، ثم حصل المتبرعون على شهادة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينه من الإدارة الهندسية قسم الأملاك بأنه لم ترد له خرائط حيز عمرانى لنجع المهدى حتى تاريخ 25\8\2014.
ثم قامت إدارة جهينه التعليمية قسم التحطيط فى 18\6\2014 بمخاطبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه جهينة بان المدرسة المتبرع بها مدرجة ضمن الخطة الثانوية ومخصص لها اعتماد مالى.
وفى 11\11\2014 قدمت الوحدة ألمحلية لمركز ومدينة جهينة قسم الأملاك بكتابها رقم 1598 إلى وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بخصوص تبرع الاهالى بقطعة الأرض لإنشاء المدرسة وحدودها وموقعها والرسم الهندسى لها وشهادة إدارية تفيد عدم وجود المشروع ضمن الحيز العمرانى برغم وجود اعتماد مالى لها.
قامت الإدارة المركزية لحماية الاراضى بالزراعة برقم 438 يتاريخ 35\1\2015 بمخاطبه سكرتير عام المحافظة بعدم الموافقة لان الأرض المخصصة لإنشاء المدرسة ارض زراعية وخارج الحيز العمرانى وطالبت بتبديلها بأرض أخرى داخل الكتلة السكنية وأخطرت المحافظة بذلك طبقا للقرار الوزارى 1826 بشان الحفاظ على الرقعة الزراعية ثم أخطرت مديرية الزراعة بسوهاج الإدارة الزراعية بجهينة بذلك.
وفى 27\4\2016 قامت وزارة الزراعة بالموافقة وتم اخطار المحافظ بشأن إقامة مدرسة على مساحة 1050 طبقا للحدود والمعالم حسب التبرع وذلك لان المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة 116 لسنه 1983 وانطباق الشروط عليه.