حذر "اسلام عامر"نقيب المأذونين من خطورة رفع سن زواج الفتيات ل 21 عاما بدلا من 18 عاما كما هو معمول به حاليا مؤكدا ان هذا الاجراء سيؤدى لكارثة بالمجتمع.. وانتقد الدعوات التى تطالب برفع سن زواج الفتيات ل21 عاما للحد من الزيادة السكانية وتقليل معدلات ونسب الطلاق..واوضح أن رفع سن الزواج لن يساعد فى تقليل معدلات الطلاق كما يدعى البعض بل على العكس سيؤدى الى زيادة معدلات الزواج العرفى،وسوف تضطر الاسر الى تزويج بناتها بموجب عقد عرفى غير موثق مما يترتب عليه ضياع حقوق الزوجة والاطفال وسوف تحدث مشكلات كثيرة كاختلاط الانساب،وتابع حدثت مشكلة بالفعل عندما تزوجت بنت قبل ال 18 عاما دون وثيقة زواج وتركها الزوج لأنه لا يوجد ما يلزمه قانونًا بالزواج، وحينما أنجبت لم تستطع أن تسجل الطفل باسم الزوج وتم تسجيله باسم والدها،وهذه القضية تداولتها محكمة الاسرة بعد وفاة الاب وتوزيع الميراث. واضاف انه فى حالة صدور قانون ينص على رفع سن زواج الفتيات لن يلتزم به أهل الصعيد والوجه القبلي والبدو فى سيناء والواحات،وحتى فى قرى الريف والاسر الفقيرة، لأنهم غير ملتزمين أصلًا بالقانون الحالي والذي يحدد سن الزواج ب(18) عامًا، ويتحايلون عليه من خلال تزويج الفتيات فى سن مبكرة دون وثيقة زواج رسمية بدليل ان من بين إجمالى 881 ألف عقد زواج تقريباً خلال العام الماضى، أقبلت 149.232 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن العرفى لإضفاء صفة الشرعية عليه وهو ما يعرف ويسمى ب"زواج التصادق"، ومعنى عقد تصادق على الزواج توثيق زواج عرفى بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، وذلك بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصا،وبلغ إجمالى عقود زواج "التصادق" خلال العام الماضى لفتيات فى عمر 18 عاما نحو 101 ألف تعاقد من بينهن 36 فتاة وثقن زيجاتهن "العرفية" مع رجال فى عمر 75 عاما فأكثر، وهذا يعنى -والكلام مازال لنقيب المأذونين-ان زواج الفتيات يتم قبل ال18 عاما بدون توثيق وعندما تبلغ الفتاه السن القانونية تقوم بالتصادق لتوثيق الزواج،فإذا رفعنا سن الزواج سوف تتفاقم ظاهرة الزواج العرفى. وتعليقا على خطورة عقود التصادق اكد على ضرورة التفريق بين عقد التصادق الذي يتم بطريقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية وبين عقد الزواج العرفى مشيرا الى أن المأذون لديه دفتر منفصل لعقود التصادق بهدف توثيق الزواج للحفاظ على حقوق الزوجة الشرعية وحقوق الاطفال اذا نتج عن الزواج العرفى اطفال بدلا من بهدلة المحاكم واجراءات التقاضى والعقد لا يتم الا بعد اقرار الطرفين بصحة الزواج والشهود،والغاء مثل هذه العقود لن يقلل ظاهرة الزواج العرفى،ولكنه سيضر الزوجة لان حقوقها ستظل ضائعة بدون توثيق الزواج.
