زوايا دعوية خارج سيطرة الأوقاف

سعت وزير الأوقاف خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ قيام ثورة 30 يونيه، والإحاطة بحكم الإخوان، إلى إعادة تأهيل المساجد والأئمة بما يواكب حركة تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تقلده منصب رئيس الجمهورية، ما جعل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، يصدر عدة قرارات منها قرار بضم جميع الزوايا والمساجد لإشراف الوزارة، لتضييق الخناق على الدعوة السلفية والإحالة بينهم وبين المساجد من خلال قصر العمل الدعوي على حاملي تصاريح خطابة الأوقاف أو الحاصلين منهم على مؤهل أزهري، ومنعهم من صعود المنبر.
وهو الأمر الذي صعب على الوزارة تنفيذه كاملاً حيث أن هناك عددا من الزوايا فى بعض المحافظات تظل خارج سيطرة الأوقاف، منها مسجد التقوى بشارع جلال عبد الخالق من شارع ناهيا، ومسجد العيسوي بشارع عيسوي احمد من شارع ناهيا ببولاق، ومسجد الرحمن الرحيم فى أكتوبر، كما أن أئمة هذه المساجد ليس ممن يحملون مؤهلا أزهريًا.
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى غلق معظم الزوايا التي كانت تستغل من قبل المتشددين والمتطرفين فى نشر الأفكار المتطرفة والمسمومة، لافتا إلى أننا أغلقنا ما يقرب من 20 ألف زاوية على مستوى الجمهورية، كانت تمثل عبئا على العمل الدعوي، وقد استطعنا السيطرة على المساجد من خلال 50 ألف إمام معين، وتم سد العجز عن طريق خطباء المكافأة الذين تمت الاستعانة بهم بعد عدة اختبارات ومقابلات.
وأضاف رئيس القطاع الديني، عندما يتم إبلاغ الوزارة بأن هناك تجاوزا من قبل البعض يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وضم الزاوية لتبقي تحت لأشراف الأوقاف، وإحالة المخالفين للتحقيق.
وتابع رئيس القطاع الديني، ليس لدينا كلمة سلفيين فى وزارة الأوقاف، ولا نمنح تصاريح لهم، ولكن هناك ضوابط وضعتها الوزارة يجب على الجميع إتباعها والالتزام بها، وهي أن يكون خريج أزهر أو خريج معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف وليست التابعة للجمعيات ومن ينطبق عليه ذلك يصرح له بالخطابة عن طريق تصريح يجدد له مثل ياسر برهامي.
فى الوقت نفسه سعت اللجنة الدينية بمجلس النواب فى الآونة الأخيرة، على تقديم عدد من القوانين التي تنظم عملية الفتوى، والظهور الإعلامي لمنع غير المختصين من الفتوى، حيث قدم الدكتور عمرو حمروش أمين سر اللجنة، مشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة، بهدف اقتصارها على المختصين، وقال الدكتور أسامة العبد أن تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس السيسي هو دائما الهدف فى جدول أعمال اللجنة، من خلال نشر ثقافة السماحة والتعايش مع الآخر، والعمل على رفع قيم الإنسانية ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف والتطرف، مؤكدا أن اللجنة ومؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، يحملون على عاتقهم مسئولية التصدى لفوضى عشوائية الفتاوى، والعمل على أن تخرج الفتاوى الدينية من ذوى الاختصاص من العلماء المشهود لهم بالحكمة ومخاطبة الناس وانتهت من مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة
وأضاف العبد، انه تم الانتهاء من مشروع قانون دار الإفتاء، والذي ينص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظاتوأضاف العبد انه تم الانتهاء من مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب، المقدَّم من مجلس الوزراء، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أعقاب التفجيرات الإرهابية التي وقعت فى كنيستي مار جرجس بطنطا، ومشروع تنظيم الفتوى العامة، والمرقسية بالإسكندرية. لافتا إلى انه سوف يتم خلال الفترة المقبلة مناقشة قانون هيئة الأوقاف، ومشروع الحض على الكراهية المقدم من شيخ الأزهر.